قال ابن العربي: أفادناها شيخنا الفهري -رحمه الله- (¬1).
وهذا كله في البالغين، فلو عدم البلوغ فيهما، أو في أحدهما، فإن كانا غير بالغين، فقال ابن بشير: مقتضى المذهب: أن لا غسل، وقد
يؤمران به على جهة الندب، وأما إن وطئ الصغير كبيرة، فلا يجب عليها الغسل إلا أن تنزل، وقيل: يجب.
وإن وطئ الكبير صغيرة ممن تؤمر بالصلاة، فهل تغتسل الصغيرة، أو لا (¬2)؟ قولان.
فلو جامع فيما دون الفرج، فأنزل، فوصل الماء إليه، فإن أنزلت وجب الغسل، وإن لم تنزل، ولم تلتذ، لم يجب، وإن التذت، ولم يظهر منها إنزال، فقولان:
وجوب الغسل؛ لأن التذاذها قد يحصل به (¬3) الإنزال، ولا يبرز، وغالب حالها الإنزال عند ذلك.
قال الشيخ أبو إسحق: وهو الاختيار؛ للاحتياط (¬4).
قال القاضي أبو الوليد: وهو عندي قول مالك.
والقول الثاني: نفي الغسل، وهو تأويل قول ابن القاسم عن مالك، والله أعلم (¬5). PageV01P417
الحديث الثامن
35 - عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم-: أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله , وعنده قومه (¬1)؛ فسألوه عن الغسل؛ فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفيني , فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى (¬2) منك شعرا , وخيرا منك - يريد: النبي (¬3) - صلى الله عليه وسلم -، ثم أمنا في ثوب (¬4). PageV01P418
وفي لفظ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفرغ الماء على رأسه ثلاثا (¬1).
قال - صلى الله عليه وسلم -: الرجل (¬2) الذي قال: مايكفيني: هو الحسن بن محمد ابن علي بن أبي طالب أبوه (¬3) ابن الحنفية.
* * * PageV01P419
* التعريف:
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي، المدني، كنيته أبو جعفر كما ذكر، سمع جابر بن عبد الله، وعبد الله بن أبي رافع، وسعيد بن المسيب.
روى عنه: أبو إسحاق الهمداني، ومخول بن راشد (¬1)، ومعمر ابن يحيى، وابنه جعفر، والأوزاعي، وعمرو بن دينار.
مات سنة أربع عشرة ومئة، وهو يومئذ ابن ثلاث وسبعين، وقيل: ابن ثمان وخمسين سنة، تابعي، أخرج حديثه في الصحيحين، -رضي الله عنه- (¬2).
* ثم الكلام على الحديث من وجوه:
الأول: الجمهور على عدم التحديد في الوضوء والغسل، وإنما ذلك على حسب حال المستعمل، وعادته في الاستعمال؛ لأن الله تعالى يقول: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6]، وقال تعالى: {حتى تغتسلوا} [النساء: 43]، فأمر بالغسل مطلقا، ولم يقيده بمقدار معين، وعلى نحو ذلك روي: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تتم صلاة أحد حتى يغسل PageV01P420 # وجهه وبدنه»، الحديث. ولم يعلقه بحد،
وروي: أن الرجال والنساء كانوا يغتسلون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، وهذا يفيد سقوط التحديد؛ إذ الحد لا يثبت في ذلك إلا من الشرع، وليس في ذلك شرع؛ ولأنه لو كان في ذلك حد لا يجزئ دونه، للزم منه الحرج العظيم، والمشقة الشديدة؛ لما علم من اختلاف عادات الناس في استعمالهم، وتفاوتها، فمنهم من يكفيه اليسير؛ لاقتصاده ورفقه، واعتدال بشرته، ومنهم لا يكفيه إلا الكثير؛ لإسرافه وخرقه، فلو كان في ذلك حد موقوت، لوجب أن يفارق كل إنسان عادته، وأن يستعمل من يكفيه دون ذلك الحد زيادة على ما يحتاج إليه، وأن يقتصر من لا يتمكن من أداء الواجب إلا بأكثر مما قدر له على ما لا يمكن معه أداء الواجب، وهذا فاسد، فبطل التقدير، لذلك قال القاضي عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-: ومن الناس من حكي عنه: أنه لا يجوز الاقتصار في الوضوء على أقل من مد، وفي الاغتسال على أقل من صاع؛ لورود الخبر بذلك.