تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة
/ ৭ ›
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ضربا المزارعة والمخابرة
  1. سبب تأليفه الكتاب
  2. تعريف المزارعة والمخابرة في اللغة
  3. تعريف المزارعة والمخابرة في الاصطلاح
  4. ضربا المزارعة والمخابرة

ضاق الشيء اتسع"1. وأي ضيق أشد على أرباب الأراضي من منع المزارعة والمخابرة. هذا كله في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها.

أما الأرض التي بين الشجر فقد جوز المزارعة عليها كل من جوزها في الأرض البيضاء سواء أفردها بالعقد أو جمع بينها وبين المساقاة2. واختلف في ذلك الذين منعوها في الأرض البيضاء فقال أبو حنيفة وزفر3: "لا تجوز المزارعة عليها لا منفرد ولا مع المساقاة"4 وقال الشافعي: "يجوز ذلك بشرط اتحاد العامل وتعذر أفراد النخل بالسقي والأرض بالعمارة"5 واختلف6 في اشتراط اتحاد العقد وتساوى الحصة من التمر والزرع وعدم كثرة البياض وجواز كون البذر من العامل. وظاهر حديث خيبر حجة لمن جوزه مطلقا فإن قيل لعله ساقى في خيبر قوما وزارع آخرين بالشروط المجوزة، أو كانت الأرض المزارع عليها بين النخيل فجاز تبعا. قلنا: تقدم الجواب عن ذلك فإنه خلاف الظاهر وعمل الناس7 فلا يعول عليه من غير دليل فإن قيل: فهل لمن منع المزارعة طريق إلى أن يكون الزرع بينهما على وجه مشروع بحيث لا يرجع أحدهما PageV01P368

على الآخر بشيء؟ قلنا: نعم1 وتفصيل ذلك: أن البذر إما أن يكون منهما أو من أحدهما إما المالك أو العامل, فإن كان البذر بينهما فلهما ثلاث طرق2:

أحدها: قاله الشافعي3 وهو أن يعير صاحب الأرض نصفها للعامل ويتبرع العامل بمنفعة بدنه وآلاته فيما يخص صاحب الأرض.

الثاني: عن المزني4 رحمه الله5 أن يكري صاحب الأرض (نصفها) PageV01P369

للعامل بدينار مثلا ثم يكتري1 العامل ليعمل على نصيبه بنفسه وآلاته بدينار ثم يتقاصان2.

الثالث: وهو أحوطها أن يكري صاحب الأرض نصف أرضه للعامل بنصف منافع العامل ومنافع آلاته في تلك الزراعة.

وإن كان البذر من صاحب الأرض فله طرق:

أحدها: أن يعير العامل نصف الأرض ويستأجره بنصف البذر على العمل في النصف الآخر بنفسه وآلاته.

الثاني: أن يستأجره بنصف البذر ونصف منفعة الأرض على بذر النصف الآخر في نصف الأرض الآخر.

الثالث: أن يقرضه نصف البذر ويكريه نصف الأرض بنصف عمله وعمل آلاته فلا يبقى عليه إلا رد القرض خاصة.

وإن كان البذر من العامل فله طرق:

الأول: أن يكتري نصف الأرض بمنافعه ومنافع آلاته، ويقرض صاحب الملك نصف البذر.

الثاني: أن يكتري نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع آلاته في النصف الآخر.

الثالث: أن يكتري العامل نصف الأرض بنصف البذر وبتبرع بعمله ومنافع آلاته في النصف الآخر.

والطريق الأوسط أحوط والله تعالى أعلم. PageV01P370

واختلف العلماء في إجارة الأرضين, فنقل عن الحسن1 أنه منعها فلا تجوز عنده بحال. وقال الشافعي2 وأبو حنيفة3: "تجوز مطلقا بالذهب والفضة والطعام وغير ذلك من سائر الأعيان والمنافع"4. وقال مالك: "تجوز بالذهب والفضة وغيرهما من الأعيان إلا الحنطة والشعير وما ينبت فيها"5 واحتج المانعون مطلقا بإطلاق حديث ابن عمر عن رافع6" واحتج المجوزون7 مطلقا بحديث حنظلة بن قيس عن رافع8 وبالقياس9. واحتج مالك بحديث رافع عن عمومته10 وقد تقدم جميع ذلك.

تم ولله الحمد الأكمل الأوفى (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم) 11 (في شهر رجب سنة ثلاث وثمانين وستمائة) 12. PageV01P371

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।