تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(7)

(30) السلطان في لغة العرب: قد يستعمل في المملكة والقدرة، ومنه قوله تعالى {لا تنفذون إلا بسلطان} وقد يستعمل بمعنى الحجة، ومنه قوله {فأتونا بسلطان مبين} فسمي السلطان سلطانا إما لملكته وقدرته، وإما لكونه حجة على وجود الله وتوحيده، لأنه كما لا يستقيم أمر الإقليم بغير مدبر، فكذلك لا يستقيم أمر العالم وما فيه من الحكم بغير مدبر حكيم، وكما لا يستقيم

أمر سلطانين في بلد واحد؛ فكذلك لا يستقيم أن يكون للوجود إلهان، قال الله تعالى {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} .

وقيل: وهو مشتق من السليط، لأنه يضيء بعدله وتدبيره على رعيته كما يضيء السليط بنوره على أهله.

(15 /

أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء

(31) قال الله تعالى {وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا} ولفظ الوزارة: مأخوذ من الوزر (بكسر الواو، وسكون الزاي) ، وهو الثقل لأن الوزير يتحمل أثقال الملك وأعباءه عن الإمام أو السلطان.

وقيل: مأخوذ من الوزر (بفتح الواو والزاي) ، وهو الملجأ؛ لأن الوزير يلتجأ إلى تدبيره ومعونته.

وقيل: مأخوذ من الأزر وهو الظهر، لأن الملك يقوى على أعماله بوزيره كقوة البدن بظهره.

فصل

(1)

(32) ويجوز للإمام والسلطان تقليد الوزارة لمن جمع شروطها، لأن الإمام لا يقدر على مباشرة جميع ما وكل إليه من أمر الملة ومصالح الأمة، فيحتاج إلى معاضدة وزير يشركه في النظر والتدبير.

(33) ولا بد من لفظ بالتولية مشعر (15 / ب) بمقصودها، وتمييزها من غيرها كسائر الولايات وهو: وليتك الوزارة أو وزارتي فيما إلي، أو فوضت إليك وزارتي أو الوزارة أو النيابة عني فيما إلي، لأن ولاية الوزارة من العقود العظيمة التي لها خطر وتفاصيل لا يحتملها هذا المختصر. ويشترط في الوزير من الصفات ما سنذكره إن شاء الله تعالى، لأنه متحمل أعباء المملكة، فيلزمه حمل أثقالها، وإصلاح أحوالها، وازاحة اختلالها، وتمييز أقوالها، وانتخاب الأكفاء لأعمالها، مع تفقد أحوالهم وكشف حال أعمالهم، وأمرهم بالعدل، ولزوم الأمانة، وتحذيرهم عاقبة الظلم والخيانة، فمن أحسن القيام بوظيفته، زاد في كرامته، ومن أساء قابله بطرده وإهانته، ومن قصر عن غفلة بصره أو عن سهو أو خطأ أيقظه وعذره، ويلزمه الاعتناء بجهات الأموال وحسابها ومظان تحصيلها، (16 / أ) وتيسير أسبابها، وسيذكر جهات الأموال إن شاء الله تعالى في أبوابها من هذا الكتاب.

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।