فصل
(4)
(25) قد ذكرنا ما للسلطان من الحقوق، وفصلنا ذلك بما يغني عن (13 / ب) إعادته، وما سوى ذلك فالسلطان فيه واحد من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم: من فرض وسنة، وطاعة ومعصية، وحلال وحرام، وغير ذلك من الأحكام.
فصل (5)
(26) يجب على السلطان أن ينزل نفسه من الله تعالى بمنزلة ولاته ونوابه، لأنه في ملك الله الذي أقامه فيه يتصرف، وبشريعته التي أمره بها يعمل، فكما أن من أطاعة من نوابه ونصحه في مملكته، استحق شكره واستمراره، وأن من خالف ما حدده له وأوجبه استحق عزله وغضبه، فكذلك حال السلطان مع الله تعالى في رعاياه، إن أطاعه فيهم أو عصاه.
(27) وكذلك ينبغي للسلطان مشاورة العلماء العاملين الناصحين لله ورسوله وللمسلمين فيعتمد عليهم في أحكامه، ونقضه وإبرامه، وجدير بملك يكون تدبيره بين نصيحة العلماء، ودعاء الصلحاء، أن يقوم عمده، ويدوم أمده.
فصل
(6)
(28) (14 / أ) إذا طرأ على الإمام أو السلطان ما يوجب فسقه، فالأصح أنه لا ينعزل عن الإمامة بذلك، لما فيه من اضطراب الأحوال، بخلاف القاضي إذا طرأ عليه الفسق، فالأصح أنه ينعزل.
(29) وإذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين فرامت خلعه، أو منعته حقا عليها له، سألهم ما ينقمون، فإن ذكروا شبهة أزالها، أو علة أزاحها، فإن أصروا على مشاققته وعظهم، وخوفهم بقتاله لهم، فإن أصروا على المشاققة قاتلهم، لقوله تعالى {فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ إلى أمر الله} ولا يقاتلهم بما يعم كالمنجنيق والنار إلا لضرورة، ولا يتبع في الحرب مدبرهم، ولا يدفف على جريحهم، ولا يسبي حريمهم، ولا
يغنم أموالهم؛ لأن المقصود دفعهم عن الباطل، ورجوعهم إلى الحق. ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم في الحرب من نفس ومال. (14 / ب) ومن أسر من رجالهم حبس إلى انقضاء حربهم، ثم يترك ويؤخذ عليه العهد أنه لا يعود إلى ذلك.