فصل
(8)
(287) في حكم مساكنهم وكنائسهم ومراكبهم: يمنعون من رفع البناء على بناء جيرانهم المسلمين، وهو حق الدين فلا يسقط برضا الجار، ويمنعون من المساواة أيضا، وإذا كان بناء الجار المسلم في غاية القصر، فإن تملكوا دارا عالية أقروا عليها، فإن انهدمت منع من رفعها، والمساواة كما لو ابتدأه.
(288) وليس لهم أحداث كنيسة أو دير أو صومعة في بلاد أحدثها المسلمون: كالقاهرة، والبصرة، والكوفة. ولا في بلد أسلم أهلها: كالمدينة النبوية، واليمن. ولا في بلد فتحها المسلمون عنوة: كمصر، وبر الشام، وبعض بلاده حرسهما الله تعالى.
فكل ما أحدث من الكنائس في هذا (98 / ب) النوع من البلاد وجب هدمه. وأما الكنائس القديمة قبل الإسلام، فإن كانت في بلد فتح عنوة: كمصر، وبر الشام وبعض بلاده، وجب هدمها. وإن كانت في بلاد فتحت صلحا، وشرطوا في صلحهم بقاء الكنائس بقيت، وقد ذكرت فيما بعد أسماء البلاد التي فتحت صلحا وعنوة في الباب الثالث عشر، وكل كنيسة جاز إبقاؤها فقيل: يمنعون من ترميم
ما استهدم منها. وبه قال الشافعي ومالك في قول، وقيل: لا يمنعون منه، وهو قول آخر للشافعي. وحيث يجوز ترميمه، فقيل: يجب إخفاؤه وبناؤه ليلا وداخل الحائط. وقيل: لا يجب، ولا يجوز توسيعه، وإن قل المقدار قطعا.
(289) ويمنعون من ركوب الخيل، وقيل: من البغال النفيسة، ولا يركبون بالسروج، وركب الحديد، بل على البراذع عرضا (99 / أ) بجعل الرجلين في جانب واحد، ويكون الركب إن احتاجوا إليها من خشب، ويلجأون إلى أضيق الطرق ما لم يقعوا في وهدة أو صدمة، وترك صدور الطرق للمسلمين.
فصل
(9)
(290) في كف ألسنتهم وافعالهم: وعليهم كف اللسان عن ذكر الله تعالى والقرآن، والإسلام بما لا يجوز. وينبغي أن يشترط ذلك عليهم في عقد الذمة، وإن من يذكر الله تعالى ورسوله بما لا ينبغي: انتقض عهده وحل دمه. وسنذكر ما ينقض به عهدهم والخلاف فيه إن شاء
الله تعالى، وعليهم أن لا يسمعوا المسلمين شركهم أو صلاتهم أو قراءتهم أو معتقداتهم في المسيح وعزير، وعليهم الكف عن التعرض لحريم المسلمين وما فيه أذاهم.