فصل
(6)
(285) إن صح عقد الجزية، فلهم علينا الكف عن أنفسهم وأموالهم ومعابدهم التي يجوز بقاؤها لهم، وعن خمورهم ما لم يظهروها، فإن أظهروها أرقناها ولا ضمان فيها. وعلينا دفع من قصدهم بسوء من المسلمين وغيرهم إذا كانوا في بلاد الإسلام، فإن سكنوا دار الحرب لم يجب الدفع عنهم.
فصل (7)
(286) فيما يلزمهم بعقد الذمة (96 / ب) : وهو ما كتبه عمر بن الخطاب رضي عنه على نصارى الشام لما فتحه، وهو:
أنهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، وأن يلتزموا بأحكام الإسلام عليهم: من حد الزاني، والقاذف، والسارق، وتضمين الغاصب وغير ذلك من الأحكام، وان لا يمنعوا أحدا من المسلمين المسافرين من النزول في كنائسهم، وأن يطعموهم الطعام، ويضيفوهم ثلاثا، ويوسعوا لهم ولدوابهم أبواب الكنائس، ولا يضربوا فيها النواقيس إلا ضربا خفيا، ولا يرفعوا فيها أصواتهم بالقراءة والصلاة بحيث يسمعهم المسلمون، ولا يجتمعوا فيما كان منها من خطط المسلمين، ولا يحدثوا في بلاد الإسلام ديرا، ولا كنيسة، ولا قلاية، ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا يأووا فيها، ولا في شيء من منازلهم (97 / أ) جاسوسا لعدو المسلمين، ولا يظهروا شركا، ولا يدعوا إليه، ولا يظهروا صليبا على كنائسهم، ولا في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم، ولا كتابا من كتبهم، ولا يتعلموا القرآن، ولا يعلموه أولادهم، ولا يمنعوا أحدا منهم، أو من غيرهم، من الدخول في الإسلام إذا أراده، وان يوقروا المسلمين، ويقوموا لهم من مجالسهم، ويعظموهم، ويرشدوهم في سبلهم وطرقاتهم، ولا يطلعوا في منازلهم، ولا يتشبهوا بالمسلمين في هيئاتهم أو ملابسهم في قلنسوة أو عمامة، ولا سراويل، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا يتكلموا بكلامهم، ولا يكتبوا بكتابهم، ولا ينقشوا
خواتمهم بالعربية، ولا يركبوا الخيل بالسروج، ولا يتقلدوا بالسيوف، ولا يتخدوا شيئا من السلاح، ولا يحملوه معهم في حضر، ولا سفر، ولا يبيعوا الخمور ولا يظهروا (97 / ب) شعانين ولا باعوثا، ولا يجاوروا المسلمين بالخنازير، ولا يظهروا مع موتاهم نارا في طريق المسلمين، ولا يرفعوا أصواتهم في جنائزهم، ويكشفوا وجوه موتاهم، ولا يجاوروا بموتاهم موتى المسلمين، ولا يكتموا أمر من غش المسلمين، ولا يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين، وان يجزوا مقادم رؤوسهم ويلغوا نواصيهم، ويشدوا الزنانير في أوساطهم، ولا يمشوا إلا بزنار، ويلزموا زيهم حيث كانوا، ولا يضربوا أحدا من المسلمين، ولا يرغبوا أحدا في دينهم، ولا يدعوا إليه أحدا، ولا يشارك أحد منهم مسلما في تجارة إلا أن يكون أمر التجارة إلى المسلم، ولا يشتروا من سبينا شيئا، ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده، ومتى غيروا شيئا من ذلك أو خالفوا ما شرطوه على أنفسهم وقبلوا الأمان عليه فلا ذمة، وحل منهم ما يحل من أهل المعاندة (98 / أ) والشقاق. وهذا مضمون كتاب عمر رضي الله تعالى عنه، وفي بعضه ما فيه من اختلاف بين الأئمة الأعلام.