تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(6)

(285) إن صح عقد الجزية، فلهم علينا الكف عن أنفسهم وأموالهم ومعابدهم التي يجوز بقاؤها لهم، وعن خمورهم ما لم يظهروها، فإن أظهروها أرقناها ولا ضمان فيها. وعلينا دفع من قصدهم بسوء من المسلمين وغيرهم إذا كانوا في بلاد الإسلام، فإن سكنوا دار الحرب لم يجب الدفع عنهم.

فصل (7)

(286) فيما يلزمهم بعقد الذمة (96 / ب) : وهو ما كتبه عمر بن الخطاب رضي عنه على نصارى الشام لما فتحه، وهو:

أنهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون، وأن يلتزموا بأحكام الإسلام عليهم: من حد الزاني، والقاذف، والسارق، وتضمين الغاصب وغير ذلك من الأحكام، وان لا يمنعوا أحدا من المسلمين المسافرين من النزول في كنائسهم، وأن يطعموهم الطعام، ويضيفوهم ثلاثا، ويوسعوا لهم ولدوابهم أبواب الكنائس، ولا يضربوا فيها النواقيس إلا ضربا خفيا، ولا يرفعوا فيها أصواتهم بالقراءة والصلاة بحيث يسمعهم المسلمون، ولا يجتمعوا فيما كان منها من خطط المسلمين، ولا يحدثوا في بلاد الإسلام ديرا، ولا كنيسة، ولا قلاية، ولا صومعة راهب، ولا يجددوا ما خرب منها، ولا يأووا فيها، ولا في شيء من منازلهم (97 / أ) جاسوسا لعدو المسلمين، ولا يظهروا شركا، ولا يدعوا إليه، ولا يظهروا صليبا على كنائسهم، ولا في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم، ولا كتابا من كتبهم، ولا يتعلموا القرآن، ولا يعلموه أولادهم، ولا يمنعوا أحدا منهم، أو من غيرهم، من الدخول في الإسلام إذا أراده، وان يوقروا المسلمين، ويقوموا لهم من مجالسهم، ويعظموهم، ويرشدوهم في سبلهم وطرقاتهم، ولا يطلعوا في منازلهم، ولا يتشبهوا بالمسلمين في هيئاتهم أو ملابسهم في قلنسوة أو عمامة، ولا سراويل، ولا نعلين، ولا فرق شعر، ولا يتكلموا بكلامهم، ولا يكتبوا بكتابهم، ولا ينقشوا

خواتمهم بالعربية، ولا يركبوا الخيل بالسروج، ولا يتقلدوا بالسيوف، ولا يتخدوا شيئا من السلاح، ولا يحملوه معهم في حضر، ولا سفر، ولا يبيعوا الخمور ولا يظهروا (97 / ب) شعانين ولا باعوثا، ولا يجاوروا المسلمين بالخنازير، ولا يظهروا مع موتاهم نارا في طريق المسلمين، ولا يرفعوا أصواتهم في جنائزهم، ويكشفوا وجوه موتاهم، ولا يجاوروا بموتاهم موتى المسلمين، ولا يكتموا أمر من غش المسلمين، ولا يتخذوا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين، وان يجزوا مقادم رؤوسهم ويلغوا نواصيهم، ويشدوا الزنانير في أوساطهم، ولا يمشوا إلا بزنار، ويلزموا زيهم حيث كانوا، ولا يضربوا أحدا من المسلمين، ولا يرغبوا أحدا في دينهم، ولا يدعوا إليه أحدا، ولا يشارك أحد منهم مسلما في تجارة إلا أن يكون أمر التجارة إلى المسلم، ولا يشتروا من سبينا شيئا، ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده، ومتى غيروا شيئا من ذلك أو خالفوا ما شرطوه على أنفسهم وقبلوا الأمان عليه فلا ذمة، وحل منهم ما يحل من أهل المعاندة (98 / أ) والشقاق. وهذا مضمون كتاب عمر رضي الله تعالى عنه، وفي بعضه ما فيه من اختلاف بين الأئمة الأعلام.

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।