فصل
(1)
(278) أقل الجزية دينار خالص أو قيمته في كل سنة، ولا يجوز أن ينقص عنه، ويستحب أن يؤخذ من الغني أربعة دنانير، ومن المتوسط ديناران، ومن الفقير دينار، وبه قال أبو حنيفة، وان شرط أكثر من أربعة دنانير جاز، ومنعه مالك. وأما أقل من دينار فلا. واعتبار الغنى في حال الاداء، لا في حال العقد. ويجب أخذ الجزية في آخر الحول، وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في أول الحول.
(279) إذا أسلم الذمي أو مات بعد السنة أو في أثنائها لم تسقط جزية ما مضى، ولو لم يعط الجزية سنين أخذ منه الجميع. وقال أبو حنيفة ومالك رحمها الله تعالى: تسقط. ويقدم أجزية الميت على الوصايا (95 / ب) والميراث كسائر الديون. وتؤخذ الأجزية في آخر الحول برفق كسائر الديون. وقيل: بل تؤخذ على وجه الإهانة والصغار.
فصل
(3)
(280) لو سأل من يقر بالجزية أن تؤخذ منه باسم الصدقة لا باسم الجزية، فللإمام أن يجيبه إلى ذلك بشرط تضعيفها بمثلها، فيؤخذ من المائتين عشرة دراهم، ومن مائة دينار خمسة دنانير، ومن الألف خمسين، وكذلك في المواشي؛ لأن عمر رضي الله عنه أجاب نصارى العرب إلى ذلك ووافقه الصحابة عليه.
فصل
(4)
(281) إذا عقد السلطان الذمة مع قوم كتبت أسماؤهم، وحلاهم، وأسنانهم وأديانهم، ويجعل على كل طائفة منهم عريفا يضبطهم، ويعرف بمن مات منهم أو أسلم أو غاب أو قدم أو بلغ، ويحصرهم عند أداء الجزية.
فصل (5)
(282) لا جزية على صبي، ولا رقيق أو من بعضه رقيق، ولا امرأة، ولا خنثى، ولا على مجنون مطبق، ومن بلغ من أطفالهم عقد معه الذمة إن شاء. وقيل: يؤخذ منه مثل جزية أبيه.
(283) ومن ينقطع جنونه تلفق له أيام الإفاقة، فإذا بلغت سنة أخذت (96 / أ) جزيتها. وقال أبو حنيفة: يراعى الأكثر، فإن كان جنونه أكثر من إفاقته سقطت الجزية، وإن كانت إفاقته أكثر وحبت.
(284) وتجب الجزية على الزمن، والأعمى، والراهب، والشيخ الفاني، والفقير العاجز على الكسب، ومن كان من هؤلاء معسرا عنها أمهل عليه إلى حين ميسرته ثم يطالب بالجميع. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد - رحمهم الله تعالى - لا جزية عليه في حال عجزه.