تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(1)

(278) أقل الجزية دينار خالص أو قيمته في كل سنة، ولا يجوز أن ينقص عنه، ويستحب أن يؤخذ من الغني أربعة دنانير، ومن المتوسط ديناران، ومن الفقير دينار، وبه قال أبو حنيفة، وان شرط أكثر من أربعة دنانير جاز، ومنعه مالك. وأما أقل من دينار فلا. واعتبار الغنى في حال الاداء، لا في حال العقد. ويجب أخذ الجزية في آخر الحول، وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في أول الحول.

(279) إذا أسلم الذمي أو مات بعد السنة أو في أثنائها لم تسقط جزية ما مضى، ولو لم يعط الجزية سنين أخذ منه الجميع. وقال أبو حنيفة ومالك رحمها الله تعالى: تسقط. ويقدم أجزية الميت على الوصايا (95 / ب) والميراث كسائر الديون. وتؤخذ الأجزية في آخر الحول برفق كسائر الديون. وقيل: بل تؤخذ على وجه الإهانة والصغار.

فصل

(3)

(280) لو سأل من يقر بالجزية أن تؤخذ منه باسم الصدقة لا باسم الجزية، فللإمام أن يجيبه إلى ذلك بشرط تضعيفها بمثلها، فيؤخذ من المائتين عشرة دراهم، ومن مائة دينار خمسة دنانير، ومن الألف خمسين، وكذلك في المواشي؛ لأن عمر رضي الله عنه أجاب نصارى العرب إلى ذلك ووافقه الصحابة عليه.

فصل

(4)

(281) إذا عقد السلطان الذمة مع قوم كتبت أسماؤهم، وحلاهم، وأسنانهم وأديانهم، ويجعل على كل طائفة منهم عريفا يضبطهم، ويعرف بمن مات منهم أو أسلم أو غاب أو قدم أو بلغ، ويحصرهم عند أداء الجزية.

فصل (5)

(282) لا جزية على صبي، ولا رقيق أو من بعضه رقيق، ولا امرأة، ولا خنثى، ولا على مجنون مطبق، ومن بلغ من أطفالهم عقد معه الذمة إن شاء. وقيل: يؤخذ منه مثل جزية أبيه.

(283) ومن ينقطع جنونه تلفق له أيام الإفاقة، فإذا بلغت سنة أخذت (96 / أ) جزيتها. وقال أبو حنيفة: يراعى الأكثر، فإن كان جنونه أكثر من إفاقته سقطت الجزية، وإن كانت إفاقته أكثر وحبت.

(284) وتجب الجزية على الزمن، والأعمى، والراهب، والشيخ الفاني، والفقير العاجز على الكسب، ومن كان من هؤلاء معسرا عنها أمهل عليه إلى حين ميسرته ثم يطالب بالجميع. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد - رحمهم الله تعالى - لا جزية عليه في حال عجزه.

— পৃষ্ঠা ৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।