تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(5)

(273) لا يضمن العادل ما يتلفه على الباغي حال القتال من نفس أومال، وكذا ما يتلفه الباغي إذا كان بسبب القتال ومن ضرورته. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى.

(274) أما في غير القتال فمضمون (94 / أ) عليهما. وما ليس من ضرورة القتال مضمون على الباغي خاصة. ولو استولى باغ على أمة أو مستولدة فوطئها وجب عليه الحد، فإن

كانت مكرهة وجب المهر أيضا، فإن أولدها، فالولد رقيق لصاحب الجارية.

فصل

(6)

(275) ولو اقتتلت طائفتان باغيتان على الإمام لم يعن أحداهما على الأخرى إلا إذا رجعت إلى طاعته، وإذا أمن عادل باغيا نفذ أمانه. ولو اقتتلت طائفتان في طلب رياسة أو نهب مال أو غصبه من غير خروج على الإمام فهما ظالمتان، وعلى كل واحدة ضمان ما تتلفه على الأخرى من نفس ومال.

الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه

(276) قال الله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه في ذلك، ويجب عليه الإجابة إليه؛ إلا أن يكون الطالب له ممن يخاف مكره أو تجسسه للكفار. وتعقد الذمة لمن له كتاب: كاليهود، والنصارى، أو لمن له شبهة

كتاب: كالمجوس، وتعقد للصابئة، والسامرة إن وافقوا أهل الكتاب في العقائد. ولا تعقد الذمة لعبدة الأوثان، ولا لمرتد عن الإسلام، ولا لمن دخل في اليهودية والنصرانية بعد النسخ والتبديل. وتعقد لمن أحد أبويه كتابي في الأصح. وقيل: إن كان أبوه وثنيا لم تعقد له.

(277) وصورة عقد الجزية، أن يقول الإمام أو نائبه: أقررتكم أو أذنت لكم في الإقامة في دار الإسلام على أن تبذلوا الجزية وتنقادوا لأحكام الإسلام. ولا بد من لفظ منهم يدل على قبول ذلك، فإذا قبلوا (95 / أ) ذلك دخلوا في عقد الذمة، ولا يصح عقد الذمة مؤقتا.

— صفحة ٦٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।