تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(3)

(265) أما كيفية قتالهم: فإن المقصود إنما هو ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم، فإذا أمكن (92 / ب) بوجه لم يعدل إلى أشد منه مهما أمكن ردهم، فإن أصروا قاتلهم، وان استمهلوا مدة وظهر للإمام أن قصدهم النظر والمشاورة في الطاعة أمهلهم، وان ظهر أن عزمهم الاجتماع وانتظار مدد لهم لم ينظرهم، ومتى أمكن ردهم بأسر لم يقتل، وإذا أمكن بجرح لم يثخن، وإذا أمكن بإثخان لم يذفف، فإن لم يكن إلا بالتحام القتال واشتداد الحرب فقد خرج الأمر عن الضبط، ولا يتبع في الحرب مدبرهم، ولا يذفف على جريحهم، ولا يقاتل من ألقى سلاحه وترك القتال.

وكذلك إذا انهزم جندهم وتفرقوا، وبطلت شوكتهم، وزال اتفاقهم. ولو ولوا ظهورهم وهم مجتمعون تحت راية زعيمهم اتبعناهم، ولم نكف عنهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، ولو تخلف أحدهم لضعفه لم نقتله ولا نتتبعه، ومن ولى منهم متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قريبة اتبع وقوتل، وإن كانت الفئة (93 / أ) بعيدة لم يتبع. وقال أبو حنيفة: يتبعون، ويقتلون، ولا يقتل أسيرهم ولا مثخنهم، وجوز أبو حنيفة قتلهما صبرا. 266 - ومن أسر منهم من المقاتلة حبس إلى انقضاء الحرب، وتتفرق جموعهم، وتؤمن غائلة اجتماعهم، إلا أن يرجع إلى طاعة الإمام. ومن أسر من نسائهم، وصبيانهم، وعبيدهم حبسوا إلى انقضاء الحرب ثم يطلقون. وقيل: إن كان حبسهم يردهم إلى الطاعة واتباع الحق لم يطلقوا حتى يطيعوا.

(267) وإن ظفر بشيء من سلاحهم لم نرده إليهم حتى تنقضي الحرب، ونأمن من غائلتهم بتفرقهم أو عودهم إلى الطاعة، ويرد عليهم غير آلات الحرب من الأموال عند القتال.

فصل

(4)

(268) ولا يجوز قتالهم بما يعم أثره: كالمجانيق، والنار، وإطلاق السيول الجارفة إلا إذا قاتلونا بذلك، واحتجنا إلى الدفع بمثلها. (93 / ب) وإن تحصنوا في حصن فيه رعية غير بغاة لم نرمهم بنار أو منجنيق، بل نحصرهم ونضيق عليهم. 269 - ولا يستعان على قتالهم بكفار. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يجوز.

(270) ولا بمن يرى قتلهم مدبرين لعداوة أو مخالفة اعتقاد.

(271) وإن استعان علينا أهل البغي بأهل الحرب وعقدوا لهم ذمة لم تلزمنا ذمتهم، بل حكم الحربيين بحاله فنقتلهم مدبرين ومأسورين، ونسترق أولادهم، ونغنم أموالهم.

(272) وان استعانوا بأهل الذمة فأطاعوهم غير مكرهين لهم فحكمهم حكم البغاة.

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।