تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(1)

(262) قد بينا أن البغاة هم الذين خرجوا عن طاعة الإمام بتأويل ولهم شوكة ومنعة، فلا بد في صفة البغاة من شرطين: التأويل والشوكة. فالتأويل: كما تأول مانعوا الزكاة. وأما الشوكة والمنعة: فتتحقق بمطاع يجمع كلمتهم، وأن يكونوا

(91 / ب) بحيث يحتاج الإمام في درهم إلى الطاعة إلى بذل مال وإعداد رجال، ونصب قتال، ولهؤلاء أحكام بالنسبة إلى تصرفاتهم، وإلى كيفية قتالهم، وإلى ضمان إتلافاتهم، وسيذكر م

فصل

ا إن شاء الله تعالى.

فصل (2)

(263) في تصرفاتهم: شهادة عدول البغاة مقبولة بناء على أنهم لا يفسقون، وأحكام قضاتهم في النواحي التي استولوا عليها نافذة إذا كانوا عدولا، وحكموا بالحق والعدل. وإما إذا كان شاهدهم فاسقا لم تقبل شهادته، أو كان حاكمهم يرى استحلال دماء أهل العدل، أو حكم بما يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا لم ينفذ حكمه ويجب رده. ولو ورد من قاضي البغاة على قاضي العدل كتاب بحكم، وهو ممن ينفذ قضاؤه جاز العمل به، والأولى رده. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز قبوله.

وإن لم يعلم هل ممن ينفذ قضاؤه أم لا؟ ففي قبوله والعمل به: قولان: قال ابن كج: اختيار الشافعي (92 / أ) رحمه الله تعالى، المنع. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. ويعتد بما فعلوه من إقامة الحدود، وأخذ الزكوات، وجباية الخراج والجزية، وتفريق أرزاق المرتزقه على جندهم، فإذا أعاد أهل العدل إلى تلك الناحية لم يطالبوا بذلك من ذلك بل يعتد بجميع ما فعلوه منه، فإن لم يعلم أهل العدل بذلك وادعاه المأخوذ منهم نظر: إن كان زكاة أو حدا قبل قوله مع يمينه. وأن كان جزية أو خراجا لم يصدق إلا ببينة.

(264) أما الذين لهم تأويل بلا شوكة، أو لهم شوكة بلا تأويل فلا ينفذ قضاء قاضيهم، ولا يعتد باستيفائهم الحدود، والحقوق. وقيل: يعتد بذلك من أصحاب الشوكة كيلا يتضرر أهل تلك الناحية بتعدد أخذ ذلك منهم.

— صفحة ٦٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।