فصل
(4)
(254) إذا خاف الإمام من المهادنين خيانة جاز أن ينبذ إليهم عهدهم. قال الله تعالى {وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين} وإذ نبذ إليهم عهدهم بلغهم المأمن، فإن كانوا نساء أو أطفالا بلغهم أهاليهم، ولا يقتل ما في أيدينا من رهائنهم، فإن الكفار لما نقضوا عهدهم في زمن معاوية امتنع المسلمون من قتلهم، وقالوا: وفاء بغدر، خير من غدر بغدر. وعن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " إد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ".
فصل (5)
(255) يجوز لآحاد المسلمين أن يؤمنوا آحادا من الكفار؛ إذا كان الجهاد لا يتعطل بأمانهم في ناحية كالواحد، والعشرة (89 / أ) ، والمائة وأهل حصن.
ولا يصح أمان ناحية أو بلدة إلا للإمام أو نائبه فيه. ويصح الأمان من كل مسلم، مكلف، مختار، يستوي فيه الحر والعبد، والغني والفقير، والرجل والمرأة؛ لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم ". وقال لأم هانىء: " قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء ". ولا يصح أمان الكافر والصبي والمجنون والمكره عليه، كما لو أكرهوا أسيرا على أمان لهم.
فصل
(6)
(256) يحصل الأمان بكل لفظ يفيد معناه صريحا كان أو كناية مع النية. فالصريح، قوله: أمنتك أو أنت آمن، أو أنت في أماني، أو
أجرتك، أو أنت مجار، ولا بأس عليك ولا خوف عليك. ومنه قول الفارسي " متوس ". والكناية مع النية، قوله: كن كيف شئت، أو أنت على ما تحب، أو
طب نفسا. وقال الماوردي: لا بأس عليك، ولا خوف (89 / ب) عليك كناية. والإشارة والرسالة سواء كان الرسول مسلما أو كافرا. ولا يتم الأمان إلا إذا علم الكافر الأمان وقبله، فإن رده بطل، ولا يتعدى الأمان إلى ما خلفه الكافر في دار الحرب من أهل ومال إلا إذا شرط له ذلك، ولا تجوز زيادة مدة الأمان على أربعة أشهر.