تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان

(250) قال الله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم} والهدنة: مشتقة من الهدون، وهو السكون؛ لأن الهدنة تسكن ثائرة الحرب والفتن. ويجوز للأمام ونائبه عقد الهدنة لإقليم معين أو ناحية معينة إذا اقتضت مصلحة المسلمين ذلك، إما لإراحة جيش الإسلام، أو لترتيب أمورهم، أو لزيادة استعدادهم أو لتوقع إسلام الكفار أو قبولهم الجزية بغير (87 / ب) قتال. ولا يجوز عقد الهدنة من غير الإمام أو نائبه؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد، بخلاف الأمان لواحد من الكفار، فإنه يجوز من آحاد المسلمين كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فصل

(1)

(251) تجوز الهدنة غير مؤقتة بمدة معلومة بأن يشترط الإمام أن له نقضها متى شاء، ويجوز أن تكون مؤقتة بمدة معلومة، فإن لم يكن بالمسلمين ضعف جازت الهدنة إلى أربعة أشهر فما دونها، ولا تجوز أكثر من أربعة أشهر في الأصح. وقيل: يجوز الزيادة عليها إلى ما دون السنة، ولا يجوز إلى سنة كاملة، قولا واحدا إلا أن تكون بجزية. وإن كان بالمسلمين ضعف جازت الزيادة على أربعة أشهر إلى سنة أو أكثر منها على قدر الحاجة إلى عشر سنين، لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] هادن قريشا عشر سنين، ولا يجوز الزيادة على عشر سنين أصلا، قولا واحدا، باتفاق، فإن (88 / أ) زاد عليها ولو يوما واحدا، فالزيادة باطلة.

فصل

(2)

(252) لا تصح الهدنة بشرط أن لا يستفك منهم أسرى المسلمين، ولا أن تكون الجزية أقل من دينار كل سنة، ولا على أن يدفع إليهم مالا، ولا على أن ترد عليهم المرأة إذا جاءت مسلمة، ونحو ذلك من الشروط الفاسدة شرعا، فإن عقدت الهدنة بشيء من هذه الشروط لم تصلح الهدنة.

فصل (3)

(253) إذا صح عقد الهدنة إلى مدة وجب الكف عنهم إلى انقضاء تلك المدة أو ينقض العهد، فإذا انقضت المدة أو صرحوا بنقض العهد أو فعلوا ما يوجب نقضه أو خالفوا شرطا من الشروط انتقض عهدهم كما إذا قاتلوا المسلمين، أو كاتبوا أهل الحرب فيهم، أو أطلعوهم على عورات المسلمين أو قتلوا مسلما، فإذا انتقض عهدهم جاز بياتهم والإغارة عليهم، وأخذهم على غرة (88 / ب) وإن نقضه بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض عهد الجميع، وإن أنكروا عليهم، واعتزلوهم وأعلموا الإمام انهم مقيمون على العهد لم ينقض عهدهم.

— صفحة ٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।