الحق التاسع:
رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه؛ لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة.
الحق العاشر:
الذب عنه بالقول والفعل، وبالمال والنفس والأهل في الظاهر (10 / أ) والباطن، والسر والعلانية. وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة، وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لموقعها، صفت القلوب، وأخلصت، واجتمعت الكلمة وانتصرت.
(24) وأما حقوق الرعية العشرة على السلطان:
فالأول: حماية بيضة الإسلام والذب عنها، إما في كل إقليم إن كان خليفة، أو في القطر المختص به إن كان مفوضا إليه، فيقوم بجهاد المشركين ودفع المحاربين والباغين، وتدبير الجيوش، وتجنيد الجنود، وتحصين الثغور بالعدة المانعة والعدة الدافعة، وبالنظر في ترتيب الأجناد في الجهات على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم، وأرزاقهم، وصلاح أحوالهم.
الحق الثاني:
حفظ الدين على أصوله المقررة، وقواعده المحررة، ورد البدع، والمبتدعين، (10 / ب) وإيضاح حجج الدين، ونشر العلوم الشرعية، وتعظيم العلم وأهله، ورفع مناره ومحله، ومخالطة العلماء الأعلام، النصحاء لدين الإسلام، ومشاورتهم في موارد الأحكام،
ومصادر النقض والإبرام. قال الله تعالى لنبيه [صلى الله عليه وسلم] {وشاورهم في الأمر} قال الحسن: كان
والله غنيا عن المشاورة، ولكن أراد أن يستن لهم.
الحق الثالث:
إقامة شعائر الإسلام: كفروض الصلوات، والجمع والجماعات، والأذان، والإقامة، والخطابة، والإمامة، ومنه النظر في أمر الصيام والفطر، وأهلته، وحج البيت الحرام وعمرته. ومنه: الاعتناء بالأعياد، وتيسير الحجيج من نواحي البلاد، وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم، وانتخاب من ينظر أمورهم.
الحق الرابع:
فصل القضايا والأحكام، بتقليد الولاة والحكام لقطع المنازعات بين الخصوم، وكف الظالم عن المظلوم، ولا يولي (11 / أ) ذلك إلا من يثق بديانته وأمانته وصيانته من العلماء والصلحاء، والكفاة النصحاء،
ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحوالهم، ليعلم حال الولاة مع الرعية، فإنه مسؤول عنهم، مطالب بالجناية منهم. قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] (كل راع مسؤول عن رعيته) .
الحق الخامس: إقامة فرض الجهاد بنفسه، وبجيوشه أو سراياه وبعوثه، وأقل ما يجب في كل سنة مرة إن كان بالمسلمين قوة، فإن دعت الحاجة إلى أكثر منه وجب بقدر الحاجة، ولا يخلي سنة من جهاد إلا لعذر كضعف بالمسلمين - والعياذ بالله تعالى - واشتغالهم بفكاك أسراهم، واستنقاذ بلاد استولى الكفار عليها. ويبدأ بقتال من يليه من الكفار إلا إذا قصده الأبعد، فيبدأ بقتاله لدفعه.
الحق السادس: إقامة الحدود الشرعية على الشروط (11 / ب) المرعية، صيانة لمحارم الله عن التجريء عليها، ولحقوق العباد عن التخطي إليها. ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف، والوضيع والشريف. قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدود
على الوضيع، ويتركون الشريف، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ".
الحق السابع: جباية الزكوات والجزية من أهلها، وأموال الفيء والخراج عند محلها، وصرف ذلك في مصارفه الشرعية، وجهاته المرضية، وضبط جهات ذلك، وتفويضه إلى الثقات من العمال.