تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(6)

إذا فرغ من الرضخ قسم الأخمآس الأربعة بين الغانمين من أهل السهام، وهم كل من شهد الوقعة بنية الغزو من الرجال الكاملين المسلمين، الأحرار، والأجناد المرتزقة والمتطوعة فيه سواء، والمقاتل وغيره فيه سواء إذا كانا في الصف. والحاضر في أول القتال أو في أثنائه والقتال قائم سواء وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى: إذا دخل المدد دار الحرب والقتال قائم استحقوا، وإن لم يدركوا القتال أو فتح الحصن. ومن مرض في أثناء القتال لم يبطل حقه. ومن مات أو ماتت فرسه قبل القتال لم يسهم لهما. وإن مات بعد القتال أسهم لهما. وإن مات أثناءه، فالأصح: أنه يسهم للفرس إذا مات في أثناء القتال ولا يسهم للفارس.

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا مات الفرس أو الفارس بعد دخول دار الحرب (84 / أ) أسهم له.

فصل

(7)

(240) يجب التسوية بين أهل السهام، فلا يفضل أحد على أحد، إلا الفارس على الراجل، فيعطى للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وبه قال مالك وأحمد وعامة العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: للفارس سهمان، سهم له، وسهم لفرسه. والسنة الصحيحة حجة عليه. وقال أحمد رحمه الله تعالى: إن كان الفرس عتيقا أسهم له سهمان. وإن كان هجينا أو مقرفا أو برذونا أسهم له سهم واحد.

والعتيق: ما أبواه عربيان. والبرذون: ما أبواه عجميان. والهجين: ما أبوه عربي وأمه عجمية. والمقرف: عكسه.

(241) ومن حضر بأفراس لم يسهم إلا لواحد منها. وقال أحمد رحمه الله تعالى: يسهم لفرسين.

(242) ولا يسهم للفرس الأعجف في الأصح.

(243) ولو قاتل على فرس مغصوب، فالسهمان لصاحبها إن كان حضر الوقعة، وإن كان غائبا (84 / ب) فللمقاتل، ولصاحبها أجرة مثلها. وقال أحمد رحمه الله تعالى: السهمان لصاحبها مطلقا.

(244) ولا سهم لغير الفرس، بل يرضخ، ويرجح البعير والفيل على البغل، والبغل على الحمار.

— পৃষ্ঠা ৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।