تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(1)

(234) في ترتيب قسمة الغنائم: وهي أن يبدأ منها بالأسلاب، ثم بالمؤن عليها، ثم تخميسها، ثم بالرضخ من أربعة أخماسها، ثم يقسم أخماسها الأربعة، ثم يقسم الخمس على أهله.

(81 / ب) أول ما يبدأ من الغنائم بأسلاب القتلى، فمن عرف قاتله أعطى سلبه، لكن بأربعة شروط نذكرها بعد إن شاء الله تعالى، وبه قال أحمد رحمه الله تعالى.

وقال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى: إن سبق شرط السلطان أو نائبه بذلك قبل القتال استحقه قاتله، وإلا فلا.

وعن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن قتله في المبارزة استحق سلبه والا فلا. ولا تخمس الأسلاب بل تسلم كلها لصاحبها.

وقال مالك رحمه الله تعالى: يخمس كسائر الغنيمة ويؤخذ السلب من أصل الغنيمة.

وقال مالك: تحسب من خمس الخمس؛ ودليل ذلك كله قوله [صلى الله عليه وسلم] : " من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه ". ولما سأل عن قاتل الجاسوس، فقيل: قتله ابن الأكوع، فقال: " له سلبه أجمع ".

وأعطى أبا قتادة أسلاب قتلاه يوم بدر، وكانوا قريبا من عشرين قتيلا.

فصل

(2)

(235) شروط استحقاق السلب أربعة: الأول: أن يرتكب الغرر في قتله، كفاية شره، فلو رماه من حصن أو من وراء الصف أو رمى إلى (82 / أ) الكفار فأصابه السهم فقتله لم يستحق سلبه. الشرط الثاني: أن يقتله في حال قيام القتال، فإن قتله منهزما مع جيش الكفار لم يستحق سلبه، وإن قتله وهو مول وحده أو ليكر، فله سلبه. الشرط الثالث: أن يقتله في حال امتناعه، فلو قتله وهو أسير أو مثخن بالجراحة لم يستحق سلبه. الشرط الرابع: أن يقهره بما يكفي شره: اما بقتله أو بإثخانه الجراحات، أو قطع يديه ورجليه، أو يد ورجل معا، أو بعميه، أو بأسره في الأصح.

وشرط قوم خامسا: وهو أن يكون القاتل ممن له سهم، فإن كان من أهل الرضخ. كالعبد والمرأة لم يستحق سلبه. ولو اشترك اثنان في قتله أو إثخانه اشتركا في سلبه، ولو قطع أحدهما يديه ورجليه ثم قتله الآخر، فالسلب للقاطع؛ لأنه أزال امتناعه. وإن قطع واحد إحدى يديه وقتله الآخر، فالأصح: أن السلب للقاتل (82 / ب) . ولو قتل امرأة أو صبيا لم يقاتلا، لم يستحق سلبه.

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।