فصل
(26)
(231) الغلول في الغنيمة: حرام باتفاق، وهو أن يخفي عن الإمام أو نائبه شيئا من الغنيمة، وإن قل أو يخون في شيء منها، قال الله تعالى {ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} وقيل معناه: يأتي به يحمله على ظهره.
وقيل معناه: ياتي هو بوزره. وثبتت في السنة في التغليظ في ذلك أحاديث كثيرة منها: إنه كان للنبي [صلى الله عليه وسلم] غلام اسمه (مدغم) فبينما هو يصنع رحل النبي [صلى الله عليه وسلم] بوادي القرى جاءه سهم غرب فقتله، فقالوا: هنيئا له الجنة. فقال (80 / أ) النبي [صلى الله عليه وسلم] : " كلا، والذي نفسي بيده إن شملته لتحرق عليه في النار " كان غلها من فيء المسلمين، فسمع رجل فقال: يا رسول الله: أصبت شراكين لنعلين لي فقال: " لك مثلهما في النار " وعنه [صلى الله عليه وسلم] : " لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم ". قلت: ينبغي لمن يتحرز في دينه أن يلاحظ هذا الحديث، فإنه يدخل فيه من اشترى شيئا من الغنيمة وباعه قبل القسمة.
فصل
(27)
(232) من غل شيئا من المغنم وإن قل وجب رده إلى المغنم ليقسم.
وتجب عليه التوبة والاستغفار من ذلك، فإن كانت جارية لم يحل له وطؤها، ولا الاستمتاع بها، ولا بيعها، فإن باعها فحكم من اشتراها منه كذلك، إلا أن يسلك ما قدمناه من الطرق المتقدمة، ولا يغتر بمن افتى بذلك (80 / ب) من أهل عصرنا، فإنه مردود عليه عند السلف والخلف. قال أحمد بن حنبل: رحمه الله تعالى: يحرق مال الغال إلا أن يكون حيوانا أو مصحفا عقوبة له على غلوله، ولا يحرق السبي الذي غله؛ لأنه حق الغانمين. وهذا كله إذا لم يقل السلطان أو نائبه قبل القتال: من أخذ شيئا فهو له، فإن قال، فقد قدمنا حكمه، والخلاف فيه.
الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
(233) قال الله تعالى: {واعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله ومآ انزلنا على عبدنا يوم الفرقان. .} .
وقد قدمنا وصح أن النبي [صلى الله عليه وسلم] خمس غنائم بني قينقاع وقسمها، وهي أول غنيمة خمست في الإسلام، وقسم غنائم خيبر، وحنين وغيرهما.
والاجماع على وجوب ذلك (81 / أ) عند إمكانه، ولا يقسم ذلك مع قيام القتال ودوامه، كيلا يشتغل الناس به على القتال، وليتحقق الظفر بالعدو، واستقرار الملك في الغنائم، فإذا انقضى القتال وانجلى القتال قسمت.
والقسمة في دار الحرب أولى عند الشافعي رضي الله عنه. فإن أخره إلى دار الإسلام جاز.
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا تقسم إلا في دار الإسلام.
وقال مالك رضي الله عنه: تقسم الأموال في الحرب، والسبي في دار الإسلام.
وقال قوم من الشافعية: يعتمد الإمام ما يرى فيه المصلحة.