تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ 70
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(20)

(222) ما يهديه مقدم الكفار لمقدم المسلمين، إن لم تكن حرب قائمة فهي له خاصة. وأما إذا كانت الحرب قائمة لا يختص (78 / أ) بها

المهدى إليه، بل يدخل في الغنيمة عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تكون لمقدم المسلمين. وهي رواية عند أحمد.

فصل

(21)

(223) إذا دخل دار الحرب رجل مسلم، أو شرذمة قليلة خفية فأخذوا مالا سرقة من الكفار أو سبوا سبيا، أو اختلس المسلم من الحربي مالا أو أخذه على وجه السوم وهرب أو جحده، فقد قيل: يختص به الآخذ، أو الشرذمة، ولا يخمس، ولا يقسم. واختاره الإمام الغزالي وغيره. وقيل: هو غنيمة، يخمس، ويقسم.

(224) وكذلك الحكم لو غزت سرية متلصصين بغير إذن السلطان. وقال أبو حنيفة؛ إن كان لهم قوة الامتناع خمس وقسم، وإن لم يكن لهم قوة الامتناع، فهو لهم خاصة. وروي عنه إن ذلك لبيت المال، فإن أخذ شيء من ذلك بالقتال والغلبة فهو غنيمة يخمس ويقسم.

فصل

(22)

(225) لو وجد مسلم لقطة في دار الحرب، (78 / ب) فإن أمكن أن تكون لمسلم عرفها، قيل: مدة التعريف، وقيل: يومين أو ثلاثة. وإن لم يمكن أن تكون لمسلم أوعرفها فلم تعرف، قيل: هي غنيمة. وقيل: يختص بها الواجد لها.

(226) لو دخل صبي أو امرأة أو حربي دار الإسلام بغير أمان، واختار السلطان استرقاقه أو ند منهم بعير أو فرس إلى دار الإسلام فأخذه مسلم، فقد قيل: ذلك في حكم الفيء كما سبق حكمه. وقال أحمد رحمه الله تعالى: هو لمن أخذه. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إن كان حربيا فهو لمن أخذه، وإن كان بعيرا أو فرسا فهو فيء.

فصل

(23)

(227) المباحات في دار الحرب: كالحشيش، والحطب، وصيد البر، والبحر، يملكها من أخذها، ويختص بها كدار الإسلام؛ فإن كان عليه أمارة ملك متقدم نظر، فإن أمكن أن يكون لمسلم عرف لأنه لقطة، (79 / أ) ، وإن لم يكن فغنيمة.

فصل (24)

(228) إذا بعث السلطان سرية إلى جهة من دار الحرب، والسلطان وبقية الجيش مقيمون ببلدهم، اختصت السرية بأربعة أخماس ما غنمته دون الجيش، وإن كان الجيش في جهة أخرى من دار الحرب اشتركوا في تغنمة السرية والجيش.

(229) وإن بعث أمير الجيش سريتين إلى جهة واحدة وتقاربا بحيث يتعاونان عند الحاجة، فما تغنمه كل واحدة منهما مشترك بين الجميع كالجيش مع الواحدة.

فصل (25)

(230) يجوز إذا قال الأمير قبل قيام الحرب من أخذ شيئا فهو له. فقد قال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل (في رواية) رحمهما الله تعالى:

يصح، ومن أخذ شيئا فهو له. وروي ذلك أيضا عن مالك رحمه الله تعالى. وقال به: بعض أصحاب الشافعي. وظاهر مذهب الشافعي: إنه لا يصح. ويجب رد ما أخذه إلى المغنم لظاهر (79 / ب) قوله تعالى {واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول} ولأن ذلك يؤدي إلى اشتغالهم عن القتال بتحصيل ما يختص بهم. فإن قال أمير الجيش ذلك بعد الفتح والظفر، فلا يصح، ولا أثر له باتفاق.

— Page 53 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।