فصل
(20)
(222) ما يهديه مقدم الكفار لمقدم المسلمين، إن لم تكن حرب قائمة فهي له خاصة. وأما إذا كانت الحرب قائمة لا يختص (78 / أ) بها
المهدى إليه، بل يدخل في الغنيمة عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: تكون لمقدم المسلمين. وهي رواية عند أحمد.
فصل
(21)
(223) إذا دخل دار الحرب رجل مسلم، أو شرذمة قليلة خفية فأخذوا مالا سرقة من الكفار أو سبوا سبيا، أو اختلس المسلم من الحربي مالا أو أخذه على وجه السوم وهرب أو جحده، فقد قيل: يختص به الآخذ، أو الشرذمة، ولا يخمس، ولا يقسم. واختاره الإمام الغزالي وغيره. وقيل: هو غنيمة، يخمس، ويقسم.
(224) وكذلك الحكم لو غزت سرية متلصصين بغير إذن السلطان. وقال أبو حنيفة؛ إن كان لهم قوة الامتناع خمس وقسم، وإن لم يكن لهم قوة الامتناع، فهو لهم خاصة. وروي عنه إن ذلك لبيت المال، فإن أخذ شيء من ذلك بالقتال والغلبة فهو غنيمة يخمس ويقسم.
فصل
(22)
(225) لو وجد مسلم لقطة في دار الحرب، (78 / ب) فإن أمكن أن تكون لمسلم عرفها، قيل: مدة التعريف، وقيل: يومين أو ثلاثة. وإن لم يمكن أن تكون لمسلم أوعرفها فلم تعرف، قيل: هي غنيمة. وقيل: يختص بها الواجد لها.
(226) لو دخل صبي أو امرأة أو حربي دار الإسلام بغير أمان، واختار السلطان استرقاقه أو ند منهم بعير أو فرس إلى دار الإسلام فأخذه مسلم، فقد قيل: ذلك في حكم الفيء كما سبق حكمه. وقال أحمد رحمه الله تعالى: هو لمن أخذه. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إن كان حربيا فهو لمن أخذه، وإن كان بعيرا أو فرسا فهو فيء.
فصل
(23)
(227) المباحات في دار الحرب: كالحشيش، والحطب، وصيد البر، والبحر، يملكها من أخذها، ويختص بها كدار الإسلام؛ فإن كان عليه أمارة ملك متقدم نظر، فإن أمكن أن يكون لمسلم عرف لأنه لقطة، (79 / أ) ، وإن لم يكن فغنيمة.
فصل (24)
(228) إذا بعث السلطان سرية إلى جهة من دار الحرب، والسلطان وبقية الجيش مقيمون ببلدهم، اختصت السرية بأربعة أخماس ما غنمته دون الجيش، وإن كان الجيش في جهة أخرى من دار الحرب اشتركوا في تغنمة السرية والجيش.
(229) وإن بعث أمير الجيش سريتين إلى جهة واحدة وتقاربا بحيث يتعاونان عند الحاجة، فما تغنمه كل واحدة منهما مشترك بين الجميع كالجيش مع الواحدة.
فصل (25)
(230) يجوز إذا قال الأمير قبل قيام الحرب من أخذ شيئا فهو له. فقد قال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل (في رواية) رحمهما الله تعالى:
يصح، ومن أخذ شيئا فهو له. وروي ذلك أيضا عن مالك رحمه الله تعالى. وقال به: بعض أصحاب الشافعي. وظاهر مذهب الشافعي: إنه لا يصح. ويجب رد ما أخذه إلى المغنم لظاهر (79 / ب) قوله تعالى {واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول} ولأن ذلك يؤدي إلى اشتغالهم عن القتال بتحصيل ما يختص بهم. فإن قال أمير الجيش ذلك بعد الفتح والظفر، فلا يصح، ولا أثر له باتفاق.