فصل
(17)
(217) إذا كان في الغنيمة كتب، فإن كانت من العلوم الجائزة شرعا: كعلوم الشريعة، والطب، والحساب، والشعر، دخلت في المغنم تخميسا وقسمة. وإن كانت من العلوم المحرمة كالكفريات، والسحر، أتلفت بالإحراق وغيره. فإن أمكن غسل رقوقها والانتفاع به، فعل، ودخلت في المغنم. وإن كانت (77 / أ) من التوراة والإنجيل والزبور، فقد قيل: تحرق، وقيل: كالقسم الثاني.
فصل
(18)
(218) إذا كان في الغنيمة بزاة أو صقور أو سنانير، أو غير ذلك مما يملك ويجوز بيعه فهو غنيمة تخمس وتقسم. وإن كان فيها كلاب صيد أو ماشية أو زرع، فللسطان أن يخص بها ما شاء، ولا تحسب من سهمه لأنه لا قيمة لها، وإن أمكن قسمتها قسمت، وإن لم يمكن وتشاحوا فيها أقرع بينهم. فإن أعرض الكل عنها دفعت لأهل الخمس، ولا تحسب عليهم.
فصل (19)
(219) يجوز للمجاهدين خاصة أكل ما يصيبونه في دار الحرب من طعام ولحم وفواكه وذبح حيوان مأكول لأكلهم، وكذا علف دوابهم من تبن، وشعير، وغير ذلك. ولا يحسب عليهم شيء من ذلك في القسمة، والفقير والغنى، والمحتاج وغيره في ذلك سواء.
(220) ولا يجوز إطعام الصقور والبزاة ونحوها (77 / ب) من ذلك بل يشتري لها صاحبها أو تحسب عليه في القسمة من الغنيمة، بخلاف الآدميين والدواب فإنه يحتاج إلى ذلك في الجهاد، ولا يحتاج إلى الصقور والبزاة.
(221) ولا يجوز بيع شيء من ذلك ولا قرضه لغير المجاهد؛ فإن فعل ذلك وجب رده إلى المغنم، وإن أقرضه لمجاهد فله بدله في دار الحرب خاصة، ويكون من الموجود في دار الحرب لا من مال المقترض، فإن دخلا دار الإسلام قبل رد البدل، وهو في يد المقترض، رد إلى المغنم، ولو فضل في أيدي الغزاة شيء من ذلك رد إلى المغنم ليقسم بينهم، ولو قل الطعام أو تنازع المحتاجون في الموجود قسمه السلطان بينهم بقدر حاجتهم. وحكم ما بين دار الحرب ودار الإسلام في جميع ذلك، كحكم دار الحرب.