تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(16)

في معرفة ما فتح من البلاد صلحا أو عنوه:

(212) مكة شرفها الله تعالى فتحت صلحا عند الشافعي رحمه الله تعالى؛ لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] عقد (75 / ب) لهم الأمان بممر الظهران وقال: " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن " وأمر بقتل نفر بأعيانهم سماهم واستثناهم من الآمنين، وما قتل ولا أسر ولا قسم مالا ولا أرضا ولا رباعا، فدل على الصلح. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: فتحت عنوة. وعن أحمد رحمه الله تعالى: روايتان كالمذهبين

وقال الماوردي: فتح أسفلها عنوة بدخول خالد بن الوليد عنوة، وفتح أعلاها صلحا، ومنه دخل النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فغلب حكم جهة النبي [صلى الله عليه وسلم] . وبيع رباع مكة وتملكها وإيجارها: جائز عند الشافعي رحمه الله وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: لا يجوز. وهي رواية عن أحمد.

(213) وأما الشام ففتحت أراضيه عنوة، وأما مدنه ففتح بيت المقدس (76 / أ) ونابلس والأردن وفلسطين وبصرى وأجنادين صلحا. وأما دمشق فدخلها أبو عبيدة من باب الجابية صلحا، ودخلها خالد ابن الوليد من الباب الشرقي عنوة، والتقوا في أواسط البلد، فكان الفتح لأبي عبيدة لأنه كان أمير الجماعة. وأما حمص ففتحت عنوة.

وأما حماة، وشيزرا، وبانية ففتحت صلحا. وأما حلب وقنسرين فعنوة.

(214) وأما مصر، فقيل فتحت صلحا وقيل عنوة، وقيل: بعضها صلحا، وبعضها عنوة. والأصح: أنها فتحت مرتين. الأولى، صلحا ثم نكثوا، ففتحها عمرو ثانيا عنوة. والحكم للعنوة.

(215) وأما سواد العراق، فالأصح: أنه فتح عنوة ثم استنزل عمر - رضي الله تعالى عنه - الغانمين عنه برضاهم، وجعله وقفا على المسلمين، والخراج المأخوذ منه أجرة. وقال أبو حنيفة ومالك - رحمهما الله تعالى: فتح صلحا. وللأئمة فيه بحوث (76 / ب) كثيرة واختلاف لا يحتمله هذا المختصر.

(216) القسم الرابع: ما سوى الأسرى والسبي والعقار، من سائر الأموال المنقوله: كالذهب، والفضة، والخيل، والمواشي، والدواب، والسلاح، والملابس، والحلي، والأثاث، والحبوب وغير ذلك. فكل ذلك غنيمة يجب تخميسه وقسمته إلا ما يستثنى منه كالسلب، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى؛ لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] قسم أموال بني قينقاع، وخيبر، وأموال حنين وغير ذلك من الغنائم. وكذلك فعل الصحابة بعده رضي الله تعالى عنهم.

— পৃষ্ঠা ৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।