فصل
(15)
(209) فإن قصد حل الوطء مع بقاء الرق، وكان ذلك الجيش غير محصورين ولا يمكن ضبطهم، فطريقه أن يشتري الجارية من السلطان أو نائبه في ذلك، فيتقلد السلطان تخميس ذلك الثمن وقسمته بين أهله. وإن كان الغانمون للجارية (74 / ب) محصورين بحيث يمكن إيصال أربعة أخماسها إليهم، بأن يكونوا سرية في عدد محصور معروف، فطريقه أن يصرف الخمس منها إلى السلطان أو نائبه أو إلى الحاكم ثم يشتريه منه؛ ليصرف ثمنه في مصارف الخمس الشرعية، ويدفع أربعة أخماسها إلى غانميها المعروفين، ثم يشتريه منهم فيحل له وطؤها مع بقاء رقها كغيرها من الإماء الخلص.
هذا كله إذا كانت الجارية غنيمة أخذت بقتال أو إيجاف خيل أو ركاب، فأما إذا كانت الجارية قد أخذت بسرقة أو اختلاس أو دخلت شرذمة متلصصة إلى دار الحرب وأخذوا الجارية، ففيه للأئمة خلاف يأتي تفصيله في
فصل
يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى.
القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
(210) وكل عقار أو أرض استولى عليها المسلمون قهرا أو فارقها الكفار بقتل أو أسر أو جلاء فهي غنيمة.
(211) (75 / أ) واختلف الأئمة في حكمها: فقال الشافعي رحمه الله تعالى: تخمس، وتقسم كسائر الغنائم، لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] قسم أرض خيبر بين الغانمين، فإن استنزلهم السلطان عنها فرضوا بتركها بعوض أو بغير عوض جاز، وتصير وقفا على المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض سواد العراق. وقال مالك - رحمه الله تعالى: الأرض المغنومة وقف على المسلمين ولا تخمس ولا تقسم. وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى: يتخير السلطان بين قسمتها كسائر الغنائم وبين أن يقفها على المسلمين كأراضي سواد العراق وبين أن يتركها في أيدي الكفار كمكة لما فتحت.
وعن أحمد - رحمه الله تعالى: روايات كالأقوال الثلاثة.