فصل
(1)
(17) إذا فوض الخليفة إلى رجل ولاية إقليم أو بلد أو عمل، فإن كان تفويضا خاصا بعمل خاص: لم يكن له الولاية في غيره، كما إذا ولاه الجيش دون الأموال أو الأموال دون الأحكام ونحو ذلك.
(18) وإن كان تفويضا عاما - كعرف الملوك والسلاطين في زماننا - جاز له تقليد القضاة (8 / أ) والولاة، وتدبير الجيوش، واستيفاء الأموال من جميع جهاتها، وصرفها في مصارفها، وقتال المشركين والمحاربين. ولا ينظر في غير الإقليم المفوض إليه، لأن ولايته خاصة.
(19) ويعتبر في السلطان المتولي من جهة الخليفة ما يعتبر فيه خلا النسب لأنه قائم مقامه.
فصل
(2)
(20) إذا استولى ملك بالقوة والقهر والشوكة على بلاد، فينبغي للخليفة أن يفوض أمورها إليه استدعاء لطاعته، ودفعا لمشاققته وخوفا من اختلاف الكلمة، وشق عصا الأمة، فيصير بذلك التفويض صحيح الولاية، نافذ الأحكام.
فإن لم يكن أهلا لذلك لفقد الصفات المعتبرة جاز للخليفة إظهار تقليده لما ذكرناه من المصالح. وينبغي أن يعين له نائبا أهلا لتقليد الولاية، ينفذ الأمور لتكون صفات (8 / ب) النائب جائزة لما فات من صفات المستولي قهرا، فتنتظم المصالح الدينية والدنيوية.
فصل (3)
(22) للسلطان والخليفة على الأمة عشرة حقوق، ولهم عليه عشرة حقوق.
(23) أما حقوق السلطان العشرة:
فالحق الأول:
بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا، في كل ما يأمر به أو ينهى عنه، إلا أن
يكون معصية؛ قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} .
وأولو الأمر هم: الإمام ونوابه عند الأكثرين. وقيل: هم العلماء. وقال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " السمع والطاعة على المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية ". فقد أوجب الله تعالى ورسوله: طاعة ولي الأمر، ولم يستثن منه سوى المعصية، فبقي ما عداه على الامتثال.
الحق الثاني: بذل النصيحة له سرا وعلانية. قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : " الدين النصيحة " قالوا: لمن؟ (9 / أ) " قال لله، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم ".
الحق الثالث:
القيام بنصرتهم باطنا وظاهرا ببذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وإقامة حرمة الدين، وكف أيدي المعتدين.
الحق الرابع: أن يعرف له عظيم حقه، وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام، وما جعل الله تعالى له من الإعظام، ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمتهم، ويلبون دعوتهم مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين إلى الزهد من قلة الأدب معهم، فليس من السنة.
الحق الخامس: إيقاظه عند غفلته، وإرشاده عند هفوته، شفقة عليه، وحفظا لدينه وعرضه، وصيانة لما جعله الله إليه من (9 / ب) الخطأ فيه.
الحق السادس:
تحذيره من عدو يقصده بسوء، وحاسد يرومه بأذى، أو خارجي يخاف عليه منه، ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه، فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها.
الحق السابع:
إعلامه بسيرة عماله: الذين هو مطالب بهم، ومشغول الذمة بسببهم لينظر لنفسه في خلاص ذمته، وللأمة في مصالح ملكه ورعيته.
الحق الثامن: إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر المكنة، قال الله تعالى {وتعانوا على البر والتقوى} وأحق من أعين على ذلك ولاة الأمور.