فصل
(12)
(205) إذا قسم السبي القسمة الشرعية بعد تخميسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فمن حصل له بالقسمة جارية ملكها، وجاز له وطؤها بعد استبرائها، وجاز له استيلادها وبيعها، وهبتها، وعتقها وأنواع التصرف الشرعي فيها، وفي الطفل أيضا. أما قبل القسمة فلا تملك الغنيمة في الأصح.
(206) ويجوز للسلطان أن يخص في القسمة بعض الجيش ببعض الأعيان، وقيل: ملك شركة.
فصل (13)
(207) إذا وطىء بعض الغانمين جارية في المغنم قبل القسمة عزر ولم يحد، عند الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى. وقال مالك رحمه الله تعالى: يحد، وعليه كمال مهرها على الأصح، ويجعل في المغنم.
وقيل على قولنا: تملك قبل القسيمة، ويحط عنه من المهر بقدر حصته منها أن عرف قدرها، ويحط الجميع (73 / ب) إن وقعت في نصيبه، فإن أحبلها لم تصر بذلك الوطء أم ولد إلا إذا وقعت في نصيبه بالقسمة فتصير أم ولد، والولد حر نسيب. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هو رقيق تجب قيمته، وجعلها في المغنم.
فصل
(14)
(208) فإن قيل: عمت البلوى في هذا الزمان بترك التخميس، والقسمة الشرعية فكيف الطريق إلى حل المسبيات مع ذلك؟ قلت: صرح الشيخ أبو محمد الجويني بأن الورع، والاحتياط في هذا الزمان ترك التسري. فإن قصد طريقا شرعيا فقاصد ذلك: إما يقصده بالنكاح بعد عتقها أو بالتسري مع بقاء رقها. فإن قصد ذلك بنكاح بعد عتقها وكان موسرا بقيمتها، وهو من الجيش الغانمين للجارية أو وصلت إليه من جهتهم بطريق شرعي من بيع أو هبة: إما من آحاد الجيش أو ممن اشترى منهم أو ممن
اشترى ممن اشترى منهم، فطريقه أن يعتق الجارية، فتعتق حصته ويسري (74 / أ) العتق إلى بقية الجارية بمجرد العتق في الأصح. فإذا اعتقت كان ولاؤها له، وجاز له ولغيره أن يتزوجها بولاية الحاكم أو بولي شرعي إن كان لها ولي شرعي من أب أو أخ أو غيرهما. فإن تزوجها غير المعتق فبإذنه وإذن الحاكم معه احتياطا لاحتمال أن يكون غيره من الغانمين قد اعتق حصته منها وسرى عليه ولم يعرف، فيكون ولايتها للحاكم. ولأجل الاحتياط ينبغي أن لا يتزوجها أو يزوجها له، إلا بعد دفع القيمة إلى من يستحق الدفع إليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، خروجا من خلاف من قال: لا يسري العتق إلا بدفع القيمة.