تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(12)

(205) إذا قسم السبي القسمة الشرعية بعد تخميسه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فمن حصل له بالقسمة جارية ملكها، وجاز له وطؤها بعد استبرائها، وجاز له استيلادها وبيعها، وهبتها، وعتقها وأنواع التصرف الشرعي فيها، وفي الطفل أيضا. أما قبل القسمة فلا تملك الغنيمة في الأصح.

(206) ويجوز للسلطان أن يخص في القسمة بعض الجيش ببعض الأعيان، وقيل: ملك شركة.

فصل (13)

(207) إذا وطىء بعض الغانمين جارية في المغنم قبل القسمة عزر ولم يحد، عند الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى. وقال مالك رحمه الله تعالى: يحد، وعليه كمال مهرها على الأصح، ويجعل في المغنم.

وقيل على قولنا: تملك قبل القسيمة، ويحط عنه من المهر بقدر حصته منها أن عرف قدرها، ويحط الجميع (73 / ب) إن وقعت في نصيبه، فإن أحبلها لم تصر بذلك الوطء أم ولد إلا إذا وقعت في نصيبه بالقسمة فتصير أم ولد، والولد حر نسيب. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هو رقيق تجب قيمته، وجعلها في المغنم.

فصل

(14)

(208) فإن قيل: عمت البلوى في هذا الزمان بترك التخميس، والقسمة الشرعية فكيف الطريق إلى حل المسبيات مع ذلك؟ قلت: صرح الشيخ أبو محمد الجويني بأن الورع، والاحتياط في هذا الزمان ترك التسري. فإن قصد طريقا شرعيا فقاصد ذلك: إما يقصده بالنكاح بعد عتقها أو بالتسري مع بقاء رقها. فإن قصد ذلك بنكاح بعد عتقها وكان موسرا بقيمتها، وهو من الجيش الغانمين للجارية أو وصلت إليه من جهتهم بطريق شرعي من بيع أو هبة: إما من آحاد الجيش أو ممن اشترى منهم أو ممن

اشترى ممن اشترى منهم، فطريقه أن يعتق الجارية، فتعتق حصته ويسري (74 / أ) العتق إلى بقية الجارية بمجرد العتق في الأصح. فإذا اعتقت كان ولاؤها له، وجاز له ولغيره أن يتزوجها بولاية الحاكم أو بولي شرعي إن كان لها ولي شرعي من أب أو أخ أو غيرهما. فإن تزوجها غير المعتق فبإذنه وإذن الحاكم معه احتياطا لاحتمال أن يكون غيره من الغانمين قد اعتق حصته منها وسرى عليه ولم يعرف، فيكون ولايتها للحاكم. ولأجل الاحتياط ينبغي أن لا يتزوجها أو يزوجها له، إلا بعد دفع القيمة إلى من يستحق الدفع إليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، خروجا من خلاف من قال: لا يسري العتق إلا بدفع القيمة.

— صفحة ٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।