فصل
(8)
(198) للسلطان أن يفادي بالسبي بغير استطابة قلوب الغانمين، (72 / أ) فإن فاداه بمال فهو غنيمة مكانهم، وإن فاداه بأسرى من المسلمين عوض عنهم من سهم المصالح.
(199) وليس للسلطان أن يمن على السبي إلا باستطابة قلوب الغانمين كما فعل النبي [صلى الله عليه وسلم] في سبي هوازن، وذلك إما بعفوهم عن حقوقهم منه أو بمال يعوضهم به من سهم المصالح، ومن امتنع منهم عن ترك حقه فليس له إلزامه بذلك.
فصل (9)
(200) إذا كان في السبي طفل ولم يكن معه أحد أبويه في ذلك الجيش، حكم بإسلام الطفل تبعا للسابي عند الشافعي وأبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - وإن كان معه أحد أبويه في الجيش تبعه في الدين، وقال أحمد رحمه الله تعالى: تبع السابي مطلقا، وقال مالك - رحمه الله تعالى: إن كان مع أبيه تبعه وإن كان مع أمه تبع السابي.
وحيث قلنا يتبع السابي فلا يحل بيعه من كافر ولا المفاداة (72 / ب) به من كافر.
فصل
(10)
(201) إذا قتل المسلم ولدا من الكفار، أو امرأة، أو رقيقا أثم، ولزمه قيمته، وردها إلى المغنم إلا إذا قاتلوا فيجوز قتلهم في حال القتال خاصة.
(202) إذا كان مع المرأة ولد صغير أو ولد ولد صغير، لم يفرق بينهما في القسمة ولا في بيع ولا هبة. وكذلك يحرم التفريق بينه وبين الأب في ذلك على الأصح.
فصل (11)
(203) ما ظفر به من السبي قبل تخميسه وقسمته وجب رده إلى المغنم، ولا يجوز التصرف فيه ببيع، ولا هبة، ولا وطء، ولا استمتاع حتى يقسم القسمة الشرعية.
(204) وإن ظفر بشيء منه بعد الفراغ من التخميس والقسمة، أو مع عدم وقوعها كما هو الغالب في زماننا، فطريق خلاصه فيه أن يدفعه إلى
السلطان أو الغانمين إن عرفهم وحصرهم وأمكن رده إليهم أو إلى الحاكم، كسائر الأموال الضائعة، ليفعل فيه (73 / أ) حكم ذلك، وكذلك كل ما ظفر به من سائر أموال الغنائم.