فصل
(5)
(189) إذا استرق أسير له مال، وكان عليه دين لمسلم قبل الحرب، فإن كان ماله قد غنم قبل استرقاقه أو معه فهو غنيمة، ويبقى الدين في ذمته إلى أن يعتق، وإن لم يكن ماله غنم قبل استرقاقه، وفى للمسلم دينه من ذلك المال والباقي غنيمة.
(190) وإذا استرق السلطان كافرا جاز بيعه للذمي والحربي عند الشافعي ومالك. وقال أحمد: لا يجوز بيعه لهما. وقال أبو حنيفة: يباع من الذمي دون الحربي.
(191) وإذا كان الأسير شيخا كبيرا أو راهبا ولا رأي فيه ولا قتال، فإن قلنا يجوز قتلهم - كما تقدم - تخير السلطان فيهم بين الأمور الأربعة المقدم ذكرها. وإن قلنا لا يجوز قتلهم تخير بين الثلاثة الباقية.
(192) وهذا حكم الأسير (70 / ب) إذا أسلم في الأسر فإنه يسقط حكم القتل خاصة، ويتخير السلطان فيه بين الثلاثة الباقية وهي: المن، والاسترقاق، والفداء.
فصل
(6)
(193) إذا كان مع الأسير زوجته وأولاده الصغار، فله في نفسه حكم الأسرى في التخيير بين الأمور الأربعة، ولزوجته حكم السبي دون التخيير. وإذا أسر الزوجان معا انفسخ نكاحهما بالأسر عند الشافعي ومالك، سواء كان قبل الدخول أو بعده؛ لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال يوم " أوطاس ": " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض " ولم يفرق بين مزوجة وغيرها، ولا بين من سبيت وحدها، أو مع زوجها. وقال أبو حنيفة: إن أسرا معا دام النكاح بينهما، وإن سبي أحدهما
انقطع نكاحهما، فعلى مقتضى مذهبه لا تحمل مسبية أسر زوجها في تلك (71 / أ) الواقعة. وهذه المسألة يجب أن يتنبه لها، ويحث عنها من يحتاط لدينه من أهل مذهبه وغيرهم. أما الزوجان الرقيقان إذا أسرا، فالأصح: أن النكاح مستمر بينهما؛ لأنهما من الغنيمة، ورقهما مستمر.
فصل
(7)
(194) إذا أسلم الكافر قبل الظفر به عصم بذلك دمه من القتل، وماله من الغنيمة، وصغار أولاده من السبي، وكذا زوجته إذا أسلمت معه قبل الظفر بها، ولا يعصم بإسلامه زوجته المستمرة على الكفر، ولا أولاده البالغين الكفار من الأسر. فإن كانت زوجته سبيت قبل إسلامه، أو كانت المسبية زوجة ذمي، فالأصح: فسخ النكاح بينهما.
(195) ولو أعتق مسلم، أو ذمي عبدا فلحق بدار الحرب ثم أسرناه، فالأصح: أنه إن كان عتيق ذمي استرق، وإن كان عتيق مسلم لم يسترق؛ كيلا يبطل حق المسلم بولاية عليه.
ولا يدخل في حكم الأسرى المذكور (71 / ب) من ظفر به بصلح أو بأمان، بل هو باق على أمانه كما تقدم.
(196) القسم الثاني من الغنيمة: السبي وهم أطفال الكفار، ونساؤهم، وأرقاؤهم، فكل هؤلاء غنيمة للمسلمين ولا يجوز قتلهم. فإن أسلمت المرأة قبل أن تسبى فهي حرة، فإن كانت ذات زوج ولم يسلم، لم ينفسخ نكاحها حتى تنقضي عدتها. وهذا مما ينبغي أن يتنبه له أيضا في المهاجرات إلينا في هذا الزمان.
(197) وإذا قسمت السبايا بين الغانمين على الوجه الشرعي، لم يحل وطء الحامل حتى تضع، ولا وطء من تحيض حتى تحيض حيضة تامة، ولا من ليس تحيض حتى تستبرأ بشهر. وقيل: بثلاثة أشهر، ويستوي في ذلك البكر والثيب، والصغيرة والكبيرة. وأما التلذذ بها من غير وطء فقد اختلفت العلماء فيه.