فصل
(2)
(185) إذا كسر جيش المسلمين جيش الكفار، أو فتح المسلمون بلدا، أو حصنا عنوة، فذلك البلد وكل ما فيه من الأموال غنيمة مخمسة بلا خلاف، وكذلك كل ما أصابوه من أموالهم في المصاف، أو أخذوه بغلبة ومنعه في غير مصاف، غنيمة مخمسة مقسومة يجب تخميسها وقسمتها بلا خلاف كما سيأتي إن شاء الله تعالى؛
لقوله تعالى: {واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} بخلاف الفيء فإن السلف اختلفوا في وجوب تخميسه.
فصل
(3)
(186) الغنيمة العامة، أربعة أقسام: لأنها إما أسرى أو سبي أو عقار أو غير ذلك من الأموال: كذهب أو فضة، وخيل، وسلاح، وملابس، وأثاث، وسأفصل حكم كل واحد من هذه الأقسام إن شاء الله تعالى.
(187) القسم الأول: الأسرى. وهم الرجال الأحرار العقلاء (69 / أ) المقاتلون إذا أخذهم المسلمون قهرا بالغلبة. فقولنا: الرجال الأحرار، احترازا من النساء، والصبيان، والأرقاء لهم، فإن هؤلاء سبي ومال. وقولنا: العقلاء المقاتلون، احترازا من المجانين، والشيوخ الذين لا قتال فيهم، ولا رأي لهم. وقولنا: إذا أخذهم المسلمون قهرا، احترازا ممن أخذ بصلح أو بأمان أو أسلم قبل الظفر به؛ فإن لهؤلاء الأصناف أحكاما تخصهم، تأتي في مواضعها مبينة إن شاء الله تعالى.
فصل
(4)
(188) إذا أسر الرجل الحر العاقل، فالسلطان أو نائبه مخير فيه عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى بين أربعة أمور، وهي: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء بمال أو بأسرى مسلمين؛ لقوله تعالى {فامامنا بعد وإما فداء} ولأن النبي [صلى الله عليه وسلم] قتل النضر بن الحارث وأبا عزة، وسواء الكتابي والوثني. وقيل: كل من لا يقر على دينه (69 / ب) لا يسترق إذا أسلم. وقال أبو حنيفة: يخير السلطان فيه بين القتل والاسترقاق خاصة
وليس له المن ولا الفداء. وقال مالك: ليس له أن يمن عليه، ويخير في الثلاثة الباقية. ولا يختار في ذلك إلا ما فيه الحظ للمسلمين، فإن لم يظهر له ذلك في الحال حبسه إلى أن يظهر له. ومثال ذلك: أن يكون ذلك الأسير شديد النكاية بالمسلمين ويئس من إسلامه فقتله أولى، أو يكون مرجو الإسلام مطاعا في قومه، فالمن عليه أولى، أو يكون كثير المال وبالمسلمين حاجة إلى المال، أو إلى أسير عندهم فالفداء أولى، أو يكون فيه خدمة أو عمل يحتاج إليه المسلمون فالاسترقاق أولى. فإن أختار القتل: ضربت رقبته من غير تمثيل ولا تحريق بالنار، وإن اختار الفداء بالمال كان ذلك المال من جملة الغنيمة، وإن اختار الاسترقاق كان من جملة الغنيمة كالسبي، وإن اختار المن (70 / أ) عليه لمصلحة رآها أو الفداء بأسير من المسلمين، سقط من أصل الغنيمة.