تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(2)

(185) إذا كسر جيش المسلمين جيش الكفار، أو فتح المسلمون بلدا، أو حصنا عنوة، فذلك البلد وكل ما فيه من الأموال غنيمة مخمسة بلا خلاف، وكذلك كل ما أصابوه من أموالهم في المصاف، أو أخذوه بغلبة ومنعه في غير مصاف، غنيمة مخمسة مقسومة يجب تخميسها وقسمتها بلا خلاف كما سيأتي إن شاء الله تعالى؛

لقوله تعالى: {واعلموا إنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} بخلاف الفيء فإن السلف اختلفوا في وجوب تخميسه.

فصل

(3)

(186) الغنيمة العامة، أربعة أقسام: لأنها إما أسرى أو سبي أو عقار أو غير ذلك من الأموال: كذهب أو فضة، وخيل، وسلاح، وملابس، وأثاث، وسأفصل حكم كل واحد من هذه الأقسام إن شاء الله تعالى.

(187) القسم الأول: الأسرى. وهم الرجال الأحرار العقلاء (69 / أ) المقاتلون إذا أخذهم المسلمون قهرا بالغلبة. فقولنا: الرجال الأحرار، احترازا من النساء، والصبيان، والأرقاء لهم، فإن هؤلاء سبي ومال. وقولنا: العقلاء المقاتلون، احترازا من المجانين، والشيوخ الذين لا قتال فيهم، ولا رأي لهم. وقولنا: إذا أخذهم المسلمون قهرا، احترازا ممن أخذ بصلح أو بأمان أو أسلم قبل الظفر به؛ فإن لهؤلاء الأصناف أحكاما تخصهم، تأتي في مواضعها مبينة إن شاء الله تعالى.

فصل

(4)

(188) إذا أسر الرجل الحر العاقل، فالسلطان أو نائبه مخير فيه عند الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى بين أربعة أمور، وهي: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء بمال أو بأسرى مسلمين؛ لقوله تعالى {فامامنا بعد وإما فداء} ولأن النبي [صلى الله عليه وسلم] قتل النضر بن الحارث وأبا عزة، وسواء الكتابي والوثني. وقيل: كل من لا يقر على دينه (69 / ب) لا يسترق إذا أسلم. وقال أبو حنيفة: يخير السلطان فيه بين القتل والاسترقاق خاصة

وليس له المن ولا الفداء. وقال مالك: ليس له أن يمن عليه، ويخير في الثلاثة الباقية. ولا يختار في ذلك إلا ما فيه الحظ للمسلمين، فإن لم يظهر له ذلك في الحال حبسه إلى أن يظهر له. ومثال ذلك: أن يكون ذلك الأسير شديد النكاية بالمسلمين ويئس من إسلامه فقتله أولى، أو يكون مرجو الإسلام مطاعا في قومه، فالمن عليه أولى، أو يكون كثير المال وبالمسلمين حاجة إلى المال، أو إلى أسير عندهم فالفداء أولى، أو يكون فيه خدمة أو عمل يحتاج إليه المسلمون فالاسترقاق أولى. فإن أختار القتل: ضربت رقبته من غير تمثيل ولا تحريق بالنار، وإن اختار الفداء بالمال كان ذلك المال من جملة الغنيمة، وإن اختار الاسترقاق كان من جملة الغنيمة كالسبي، وإن اختار المن (70 / أ) عليه لمصلحة رآها أو الفداء بأسير من المسلمين، سقط من أصل الغنيمة.

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।