فصل
(14)
(178) إذا حاصر المسلمون قلعة، فطلب أهلها أن ينزلوا على حكم حاكم، جاز، بشرط أن يكون عدلا ثقة مأمونا، ولا يحكم إلا بما فيه الحظ للمسلمين، كما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة لما سألوا أن ينزلوا على حكمه. فحكم بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم. ولا يمنع من محاصرة حصونهم، ورميهم بالنار والمجانيق إلا أن يكون
أسير مسلم أو تاجر أو نساؤهم وأطفالهم واحتمل إصابتهم؛ لأن ذلك يصير وسيلة إلى ترك (66 / ب) مقاتلهم فيها.
فصل
(15)
(179) إذا تترس الكفار في حال القتال بأسرى المسلمين أو الذميين لم يجز رميهم إلا إذا كان الكف عنهم يضر بالمسلمين، وتكثر نكاية الكفار فيهم، فحينئذ يجوز رميهم على قصد قتال الكفار، ويتوقى المسلمين بقدر الإمكان. ومن أصاب في هذه الحالة مسلما فيهم فقتله، ثم علم بقتله لم يجب عليه القصاص، ولا دية، إذا لم يعلم عند الرمي أن عين المقصود بالرمي كان مسلما، وإنما تجب الكفارة. وحكم الأسارى والسبي، والأكل من أموال الكفار في دار الحرب وما يتعلق بذلك يذكر في باب الغنائم مفصلا إن شاء الله تعالى.
فصل (16)
(180) إذا فتح الله تعالى بنصر المسلمين على عدوهم، وفتح بلادهم، ولم يخشوا ما يخاف، فيستحب الإقامة ثلاثا في مكان النصر، لما روى أبو طلحة أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثا.
وسر ذلك، والله (67 / أ) تعالى أعلم: إراحة الأبدان، وتذاكر النعمة بالنصر، وتجديد الشكر عليه، واظهار القوة، والجلد على الأعداء. ويكره نقل رؤوس قتلى الكفار. وقيل إن كان في نقلها نكاية لم يكره بل يستحب.
فصل
(17)
(181) يستحب تلقي الغزاة، لورود السنة بذلك، وكان الصحابة يخرجون لتلقي رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إذا قدم من غزوة، ويستحب للغازي والحاج وغيرهما من المسافرين إذا أشرف على بلده أن يحرك دابته قليلا، ويقول: " آيبون تائبون، عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ". ويستحب أن يدخل البلد ضحى، وأن يبدأ بالمسجد، فيصلي فيه ركعتين، اقتداء برسول الله [صلى الله عليه وسلم] .