فصل
(12)
(171) يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من الكفار المحاربين سواء كان مقاتلا أو غير مقاتل، وسواء كان مقبلا أو مدبرا؛ لقوله تعالى:
(65 / أ) {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد}
(172) ويكره المسلم أن يقتل أباه الكافر أو قريبه، إلا إذا ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء، أو كان في بقائه هزيمة للمسلمين، فحينئذ يقتله، ولا يكره له ذلك.
(173) والأصح: أن الراهب والشيخ الضعيف والأعمى والمزمن، يقتلون أيضا بكل حال، وقيل: إن لم يكن لهم رأي في الحرب، ولم يقاتلوا لم يقتلوا، أما إذا قاتلوا أو كان لهم رأي في الحرب قتلوا بلا خلاف؛ لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم ينكر على قاتل دريد بن الصمة يوم هوازن، وكان له مائة وعشرون سنة؛ وقيل: وستون سنة، لأنه كان صاحب رأي في الحرب، وكان قد أشار عليهم ألا يصحبوا الذراري.
(174) ولا يجوز قتل نساء الكفار، ولا ذراريهم إلا إذا قاتلوا أو تترس بهم الكفار، ودعت الضرورة إلى قتلهم (65 / ب) ورميهم، وسيأتي حكمهم إن شاء الله تعالى.
(175) ولا يجوز قتل رسول الكفار؛ لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال لرسول " لولا أن الرسول لا يقتل لضربت عنقك "؛ ولأن انتظام المصالح يمنع ذلك.
فصل
(13)
(176) يجوز محاصرة الكفار في حصونهم وقلاعهم، وأخذ البعوث عليهم، وتشديد الأمر عند الدخول والخروج، وقطع الميرة، وتغوير المياه، وقطع الأنهار والأشجار، واضرام النار، والرمي بالنفط أو المنجنيق، وتخريب ما تدعو الحاجة إليه لقوله تعالى: {واحصروهم} . ولأن النبي [صلى الله عليه وسلم] حاصر الطائف، ورماه بالمنجنيق، وحرق كرومه وحصر بني النضير، وحرق نخلهم. فإن غلب على ظنه حصول ذلك للمسلمين ولم تدع لذلك حاجة فالأولى أن لا يفعله.
ويقتل الخنازير، وتراق الخمور، ويتلف (66 / أ) كل مالا يجوز أن ينتفع به من كتبهم.
(177) ولا يجوز عقر الخيل ولا إتلاف غيرها من الحيوان المحترم إلا لحاجة إلى ذلك لمأكله أو دفع عدو. فإن غنمنا منهم الخيل وغيرها من الحيوان فلحقونا وعجزنا عن دفعهم، وخفنا أن يتقووا بذلك علينا، جاز لنا عقر الحيوان واتلاف المال. أما النساء والصبيان فلا نقتلهم، وإن خفنا لحوق الكفار واستردادهم منا