تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ 70
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(12)

(171) يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من الكفار المحاربين سواء كان مقاتلا أو غير مقاتل، وسواء كان مقبلا أو مدبرا؛ لقوله تعالى:

(65 / أ) {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد}

(172) ويكره المسلم أن يقتل أباه الكافر أو قريبه، إلا إذا ذكر الله تعالى أو رسوله بسوء، أو كان في بقائه هزيمة للمسلمين، فحينئذ يقتله، ولا يكره له ذلك.

(173) والأصح: أن الراهب والشيخ الضعيف والأعمى والمزمن، يقتلون أيضا بكل حال، وقيل: إن لم يكن لهم رأي في الحرب، ولم يقاتلوا لم يقتلوا، أما إذا قاتلوا أو كان لهم رأي في الحرب قتلوا بلا خلاف؛ لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] لم ينكر على قاتل دريد بن الصمة يوم هوازن، وكان له مائة وعشرون سنة؛ وقيل: وستون سنة، لأنه كان صاحب رأي في الحرب، وكان قد أشار عليهم ألا يصحبوا الذراري.

(174) ولا يجوز قتل نساء الكفار، ولا ذراريهم إلا إذا قاتلوا أو تترس بهم الكفار، ودعت الضرورة إلى قتلهم (65 / ب) ورميهم، وسيأتي حكمهم إن شاء الله تعالى.

(175) ولا يجوز قتل رسول الكفار؛ لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال لرسول " لولا أن الرسول لا يقتل لضربت عنقك "؛ ولأن انتظام المصالح يمنع ذلك.

فصل

(13)

(176) يجوز محاصرة الكفار في حصونهم وقلاعهم، وأخذ البعوث عليهم، وتشديد الأمر عند الدخول والخروج، وقطع الميرة، وتغوير المياه، وقطع الأنهار والأشجار، واضرام النار، والرمي بالنفط أو المنجنيق، وتخريب ما تدعو الحاجة إليه لقوله تعالى: {واحصروهم} . ولأن النبي [صلى الله عليه وسلم] حاصر الطائف، ورماه بالمنجنيق، وحرق كرومه وحصر بني النضير، وحرق نخلهم. فإن غلب على ظنه حصول ذلك للمسلمين ولم تدع لذلك حاجة فالأولى أن لا يفعله.

ويقتل الخنازير، وتراق الخمور، ويتلف (66 / أ) كل مالا يجوز أن ينتفع به من كتبهم.

(177) ولا يجوز عقر الخيل ولا إتلاف غيرها من الحيوان المحترم إلا لحاجة إلى ذلك لمأكله أو دفع عدو. فإن غنمنا منهم الخيل وغيرها من الحيوان فلحقونا وعجزنا عن دفعهم، وخفنا أن يتقووا بذلك علينا، جاز لنا عقر الحيوان واتلاف المال. أما النساء والصبيان فلا نقتلهم، وإن خفنا لحوق الكفار واستردادهم منا

— Page 43 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।