تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(9)

(167) إذا زاد عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين مع تقاربهم في القوة والضعف، كما إذا التقى ألف من أبطالنا بثلاثة آلاف أو ألفين ومائتين من أبطالهم مثلا. فقد قيل: لا تجوز الهزيمة بحال. والأصح: جواز ذلك. لكن إن ظنوا الظفر بالعدو إن ثبتوا، فينبغي الثبات، وإن غلب على ظنهم الهلاك إن ثبتوا وجب الفرار حقنا لدماء المسلمين، وإبقاء عليهم، إلا أن يكون في ثباتهم نكاية بالكفار فلا يجب الفرار.

فصل (10)

(168) أما إذا لم يتقاربوا في القوة والضعف، كألف من أبطالنا في قبالة ألفين ومائتين من ضعفائهم، فإنه لا تجوز الهزيمة بحال. وكذا لو كان ألف من ضعفائنا في قبالة ألف وتسعمائة أو خمسمائة من أبطالهم، فالأصح: جواز الهزيمة مراعاة (64 / أ) للأوصاف في القوة والضعف، وهذا كله في التقاء الجماعة مع الجماعة لقوة بعضهم ببعض لا في الواحد.

أما المسلم الواحد، فيجوز له الهزيمة من الكافرين، ولا يجب عليه ملاقاتهما، لما قدمناه من قوة الجماعة بعضهم ببعض، إلا أن يعلم من نفسه القوة عليهما، ويجوز للنساء والصبيان الهزيمة بكل حال؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال.

فصل

(11)

(169) لا يجوز لزعيم الجيش من سلطان أو غيره أن يبارز بنفسه؛ لما في ذلك من وهن الجيش بمصابه إن أصيب. وإنما بارز النبي [صلى الله عليه وسلم] أبي بن خلف يوم أحد وقتله؛ لأنه كان واثقا بنصر الله تعالى له، بخلاف غيره من زعماء الجيوش.

(170) أما غير زعيم الجيش فيجوز له المبارزة إذا علم من نفسه بلاء في الحرب وقوة على قراع الأبطال، ويجوز له الدعاء إليها، والاجابة إلى من دعاه إليها أيضا. (64 / ب) والمستحب ألا يبارز ولا يجيب من دعاه إلا باذن زعيم الجيش؛ لأن له نظرا في تعيين الأبطال.

ولما خرج يوم بدر عتبة والوليد ودعوا إلى المبارزة، أمر النبي [صلى الله عليه وسلم] عليا وحمزة وعبيدة بن الحارث فبرزوا إليهم، فقتل حمزة عتبة، وقتل علي الوليد، وأثخن كل واحد من عبيدة وشيبة صاحبه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يبتدأ بالدعاء إليها، فإن دعا الكافر إلى المبارزة استحب لمن عرف في نفسه القوة أن يجيبه. فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غيره، وفي له بذلك إلا أن ينهزم أو يثخن المسلم، فإن شرط أن يتعرض له حتى يرجع إلى الصف، وفي له بشروطه.

— صفحة ٤٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।