فصل
(3)
(12) لو كانت شروط الخلافة في جماعة صالحة لها، قدم أهل الحل والعقد أصلحهم للمسلمين.
فإن عقدت للمفضول جاز عند أكثر العلماء.
ولو كان أحدهم أعلم مثلا والآخر أشجع مثلا: فالأولى أن يقدم منهما من يقتضيه حال الوقت؛ فإن كان عند ظهور العدو وخوفه وخلل الثغور، فالأشجع أولى من الأعلم.
وإن كان عند ظهور البدع وقلة العلم مع الأمن من العدو وظهوره، فالأعلم أولى.
(13) ولا يجوز عقد الإمامة لاثنين، لا في بلد واحد ولا في بلدين، ولا في إقليم واحد ولا في إقليمين، فإن عقد لاثنين في وقت واحد بطلت البيعة وتستأنف لأحدهما أو لغيرهما، وإن كانا في وقتين مع بقاء الأول، فالبيعة الثانية (7 / أ) باطلة حيث كانت.
وإن جهل السابق منهما استؤنفت البيعة لأحدهما أو لغيرهما.
فصل
(4)
(14) وصفة البيعة أن يقال: " بايعناك راضين على إقامة العدل والقيام بفروض الإمامة على كتاب الله وسنة رسوله [صلى الله عليه وسلم] ". ولا تفتقر إلى الصفق باليد بل يكفي فيه القول.
(15) ومن عقدت له البيعة جاز أن يسمى " خليفة " وأن يقال خليفة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، لأنه خليفة في أمته، والأصح: أن لا يقال خليفة الله، ولذلك عندما قيل لأبي بكر رضي الله عنه: " يا خليفة الله ". قال: لست خليفة الله، ولكني خليفة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] .
الباب الثاني
فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
(16) لإمام المسلمين أن يفوض ولاية كل أقليم أو بلد أو ناحية أو عمل إلى كفؤ للنظر (7 / ب) العام فيه، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك لاسيما في البلاد البعيدة، كما ولى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عتاب بن أسيد مكة، وولى أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد على الشام، وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنه على الطائف،
وأبا موسى رضي الله عنه على زبيد. وولى عمر رضي الله عنه أبا عبيدة على الشام، وأبا موسى على البصرة، وعمار بن ياسر على الكوفة، وعمرو بن العاص على مصر. ولم يزل ذلك عادة الخلفاء لأن الحاجة تدعو إليه.