فصل
(3)
(140) الجهاد الذي هو على الكفاية: إنما يجب على المسلمين، البالغين، الذكور، العقلاء، الأحرار، والأصحاء المستطيعين، ومتى فقد هذه الأوصاف السبعة لم تجب عليه.
فلذلك لا يجب: على أهل الذمة، والصبيان، والمجانين، والنساء، والعبيد والمرضى بما يمنع القتال، والفقراء العاجزين عن ما يحتاجون إليه من سلاح وغيره لهم ولعيالهم في سفرهم. ولا يجوز استئجار المسلم على الجهاد، لأنه إذا حضر القتال تعين عليه، فيصير الجهاد في حقه فرض عين، وفرض العين لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
(141) وليس ما يأخذه الأجناد من العطاء والإقطاع أجرة ولا ما تأخذه المتطوعة بالجهاد من الصدقات أجره، ولكنه حق لهم، وجعل لما أرصدوا نفوسهم له. (54 / أ) أما الجعالة على الجهاد، وأخذ الجعل عليه: فجوزه مالك وأبو حنيفة لما روي أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي ". وقال الشافعي: لا يجوز الغزو بجعل، لأن الجهاد يتعين عليه بالحضور، فلا يجوز أخذ الجعل عليه.
فصل
(4)
(142) يستحب للسلطان وغيره أن يرغب الناس في الجهاد، وأن يبذل لهم ما يحتاجون إليه من سلاح وغيره.
(143) ويكره الغزو بغير إذن السلطان أو الأمير النائب من جهته.
(144) ولا يجوز لمن عليه دين حال أن يجاهد بغير إذن غريمه، فإن كان الدين مؤجلا جاز، وقيل: إن قام به كفيل جاز. وقيل: إن كان من الأجناد المرتزقة جاز.
(145) ولا يجوز لمن أحد أبويه أو جده مسلم أن يجاهد بغير إذنه، فإن أذن الأب المسلم أو صاحب الدين ثم رجع قبل حضور الوقعة رجعوا، إلا إذا كان (54 / ب) في رجوعهم كسر قلوب المسلمين أو تخذيلهم فلا يجوز لهم ذلك. أما بعد حضور الواقعة وقيام القتال فيجب المصابرة ويحرم الرجوع.
فصل (5)
(146) لا يستعان في الجهاد بمشرك أو ذمي إلا إذا علم السلطان حسن رأيه في المسلمين وأمن من خيانتهم، وكان المسلمون قادرين عليهم لو اتفقوا مع العدو.
فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة جازت الاستعانة بهم. وقيل: لا يجوز استصحابهم في الجيش مع موافقتهم العدو في المعتقد، فعلى هذا تكون الشروط أربعة.