تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ 70
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(3)

(140) الجهاد الذي هو على الكفاية: إنما يجب على المسلمين، البالغين، الذكور، العقلاء، الأحرار، والأصحاء المستطيعين، ومتى فقد هذه الأوصاف السبعة لم تجب عليه.

فلذلك لا يجب: على أهل الذمة، والصبيان، والمجانين، والنساء، والعبيد والمرضى بما يمنع القتال، والفقراء العاجزين عن ما يحتاجون إليه من سلاح وغيره لهم ولعيالهم في سفرهم. ولا يجوز استئجار المسلم على الجهاد، لأنه إذا حضر القتال تعين عليه، فيصير الجهاد في حقه فرض عين، وفرض العين لا يجوز أخذ الأجرة عليه.

(141) وليس ما يأخذه الأجناد من العطاء والإقطاع أجرة ولا ما تأخذه المتطوعة بالجهاد من الصدقات أجره، ولكنه حق لهم، وجعل لما أرصدوا نفوسهم له. (54 / أ) أما الجعالة على الجهاد، وأخذ الجعل عليه: فجوزه مالك وأبو حنيفة لما روي أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " للغازي أجره، وللجاعل أجره وأجر الغازي ". وقال الشافعي: لا يجوز الغزو بجعل، لأن الجهاد يتعين عليه بالحضور، فلا يجوز أخذ الجعل عليه.

فصل

(4)

(142) يستحب للسلطان وغيره أن يرغب الناس في الجهاد، وأن يبذل لهم ما يحتاجون إليه من سلاح وغيره.

(143) ويكره الغزو بغير إذن السلطان أو الأمير النائب من جهته.

(144) ولا يجوز لمن عليه دين حال أن يجاهد بغير إذن غريمه، فإن كان الدين مؤجلا جاز، وقيل: إن قام به كفيل جاز. وقيل: إن كان من الأجناد المرتزقة جاز.

(145) ولا يجوز لمن أحد أبويه أو جده مسلم أن يجاهد بغير إذنه، فإن أذن الأب المسلم أو صاحب الدين ثم رجع قبل حضور الوقعة رجعوا، إلا إذا كان (54 / ب) في رجوعهم كسر قلوب المسلمين أو تخذيلهم فلا يجوز لهم ذلك. أما بعد حضور الواقعة وقيام القتال فيجب المصابرة ويحرم الرجوع.

فصل (5)

(146) لا يستعان في الجهاد بمشرك أو ذمي إلا إذا علم السلطان حسن رأيه في المسلمين وأمن من خيانتهم، وكان المسلمون قادرين عليهم لو اتفقوا مع العدو.

فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة جازت الاستعانة بهم. وقيل: لا يجوز استصحابهم في الجيش مع موافقتهم العدو في المعتقد، فعلى هذا تكون الشروط أربعة.

— Page 34 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।