تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(8)

(132) ويستحق العامل مقرره من أول وقت نظره فيه، ويأخذ من عمله ان كان فيه مال من جنسه وإلا فمن بيت المال، وإذا أذن للمولى العامل أن يستخلف من ينوب عنه جاز، وإن منع منه لم يجز. وان اطلق نظر: فإن كان عليه القيام بجميعه لم يجز أن يستنيب.

الديوان الرابع: دخل بيت المال وخرجه.

(133) وبيت المال عبارة عن الجهة كما تقدم، فكل مال استحقه المسلمون مطلقا من غير تخصيص لمستحق معين فهو من حقوق بيت المال، وذلك: كخمس الخمس، ومال الخراج وغيره مما تقدم من جهات بيت المال. وقد تقدم تفصيله في باب العطاء، فكل مال مرصد (50 / ب) لمصالح المسلمين فهو من مال بيت المال.

وكل حق وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال، فإذا صرف في جهته كان مضافا إلى بيت المال سواء أخرج من حرز أم لا. وكل ما صار من أموال المسلمين إلى عماله أو خرج منها من أيديهم، فحكم بيت المال جار عليه في دخله وخرجه. أما ما يستحقه مسلم معين أو قوم مخصوصون من المسلمين: كأربعة أخماس الغنيمة، وزكوات الأموال، فليست في حقوق بيت المال؛ لأن الغنيمة مستحقة لمن حضر الواقعة، والزكاة لأصناف مخصوصة فلا يجوز صرفها في غيرهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: زكاة الأموال الظاهرة، كاعتبار الزروع، والثمار وصدقات المواشي من حقوق المال يصرفها الإمام برأيه. وكذلك ما يؤخذ من أموال المسلمين في تجاراتهم ومعايشهم من المكوس (51 / أ) والضرائب، فإن ذلك كله ظلم بين، وحيف متعين، وليس من بيت المال في شيء.

فصل

(9)

(134) إذا ضاق بيت المال عن مصارفه، قدم منها ما يضر بتأخيره دينا عليه، كأرزاق الجند ونحوها.

فإن ضاق عن جميع مصارفه فللسلطان أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في مصارفه، وهو يوفي ذلك إذا اجتمعت أمواله، وعلى من ولي بعده أمر المسلمين قضاء ذلك إن لم يتفق للمقرض قضاؤه. وإن فضل مال بيت المال عن مصارفه: فقد قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يدخر الفاضل لما ينوب المسلمين من حادث. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى: يصرف فيما فيه صلاح المسلمين من الجند وعمارة الحصون، وتحصيل السلاح والكراع وغير ذلك من مصالحهم.

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।