فصل
(4)
(120) فإذا فرغ من العرب رتب العجم بعدهم، وإذا لم يعرف أنسابهم رتبهم على الأجناس من البلدان كالترك والروم والهند ونحو ذلك، ويقدم أقدمهم وأسبقهم إلى الإسلام، ثم أقربهم إلى السلطان ثم أطوعهم لله تعالى، وللسلطان هذا كله في القبائل. أما في آحاد الأشخاص فيقدم بالسبق إلى الإسلام ثم بالدين والورع، ثم بالسن، ثم بالشجاعة، فإن استووا في ذلك كله قدم باجتهاده أو أقرع بينهم. وهذا كله مستحب لا واجب، فإن خالفه فلا إثم عليه ولا جناح، والحمد لله.
فصل
(5)
(121) يستحب أن يكون للأجناد: عرفاء، ونقباء. يعرض على السلطان أحوالهم، ويرفع إليه أخبارهم، ويجمعهم عند (47 / أ) الحاجة إليهم، فقد روي أن النبي [صلى الله عليه وسلم] جعل عام خيبر على كل عشرة عريفا، وكان للأنصار اثنا عشر نقيبا: ثلاثة من الأوس، وتسعة من الخزرج، وقال في غزاة هوازن لما استنزل الأنصار عن السبي: ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. ويجب أن يكون العرفاء والنقباء أمناء تقاة.
الديوان الثاني: ديوان رسوم الأموال المختصة بالأعمال:
(122) ووظيفته أن يميز كل عمل بما يتميز به غيره، ويفصل نواحيه عند اختلاف أحكامها، ويبين ما فتح عنوة، وما فتح صلحا، وحكم أراضيه الخراجية والعشرية، والسقي من البعل، ومقدار مساحته، ومبلغ ضريبته من عين، أو غلة، أو مقاسمة بثلث أو نصف أو ربع. وما هو خراج، وما هو جزية - كما تقدم - وتسمية أربابه (47 / ب) ، ومقدار ارتفاعه، وعدد ما في كل ناحية من أهل الذمة، وما على كل واحد منهم من مقادر الجزية، واعتبارهم كل سنة، ليثبت من بلغ
ويسقط من مات. ويبين ما في ذلك العمل من المعادن، وأعدادها، وأجناسها، وأنواعها وما فيه من عشور وتجارات الكفار، ونحو ذلك.
فصل
(6)
(123) إذا غير السلطان أحكام البلاد في مقادير الرسوم العرفية في الحقوق الشرعية، فإن كان الشرع يجيز ذلك، والاجتهاد فيه: جاز، ويصير الثاني هو الحق حينئذ. وإن منعه الشرع كان حيفا مردودا سواء بزيادة أونقصان؛ لأن الزيادة حيف على الرعية والنقصان حيف على بيت المال.
فصل (7)
(124) وأما ما يؤخذ من الضرائب والأعشار من تجارات المسلمين المنقولة من بلد إلى بلد، وعلى ما يباع من أنواع الأموال، فمحرم شرعا لا يبيحه شرع، ولا يجيزه عدل، بل هو (48 / أ) مكوس معينة وظلامات بينة.
الديوان الثالث: ديوان العمال على جهات الأعمال:
(125) وهو يشتمل على ذكر ضبط ستة أشياء: المولى ، والمتولي، والعمل، وزمنه، وما تصح به التولية، والمقرر على العمل.
(126) الأول المولي: وشرطه: أن يكون جائز النظر فيما ولي فيه، نافذ التصرف فيه كالإمام، والسلطان، ووزير التنفيذ. فإن ولي على العمل من ليس له فيه نظر من جهة ولي الأمر، لم تصح التولية، ولا تصرف المتولي من جهته.
(127) الثاني المتولي: وشرطه أن يكون موثوقا بأمانته، مستقلا بكفايته لما فيه، جامعا لشروطه. ولا يجوز تولية الذمي في شيء من ولايات المسلمين إلا في جباية الجزية من أهل الذمة أو جباية ما يؤخذ من تجارات المشركين. فأما ما يجبى من المسلمين من خراج أو عشر أو غير ذلك فلا يجوز تولية (48 / ب) الذمي فيه، ولا تولية شيء من أمور المسلمين، قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} ومن ولى ذميا على مسلم فقد جعل له سبيلا عليه.