تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ 70
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(4)

(120) فإذا فرغ من العرب رتب العجم بعدهم، وإذا لم يعرف أنسابهم رتبهم على الأجناس من البلدان كالترك والروم والهند ونحو ذلك، ويقدم أقدمهم وأسبقهم إلى الإسلام، ثم أقربهم إلى السلطان ثم أطوعهم لله تعالى، وللسلطان هذا كله في القبائل. أما في آحاد الأشخاص فيقدم بالسبق إلى الإسلام ثم بالدين والورع، ثم بالسن، ثم بالشجاعة، فإن استووا في ذلك كله قدم باجتهاده أو أقرع بينهم. وهذا كله مستحب لا واجب، فإن خالفه فلا إثم عليه ولا جناح، والحمد لله.

فصل

(5)

(121) يستحب أن يكون للأجناد: عرفاء، ونقباء. يعرض على السلطان أحوالهم، ويرفع إليه أخبارهم، ويجمعهم عند (47 / أ) الحاجة إليهم، فقد روي أن النبي [صلى الله عليه وسلم] جعل عام خيبر على كل عشرة عريفا، وكان للأنصار اثنا عشر نقيبا: ثلاثة من الأوس، وتسعة من الخزرج، وقال في غزاة هوازن لما استنزل الأنصار عن السبي: ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. ويجب أن يكون العرفاء والنقباء أمناء تقاة.

الديوان الثاني: ديوان رسوم الأموال المختصة بالأعمال:

(122) ووظيفته أن يميز كل عمل بما يتميز به غيره، ويفصل نواحيه عند اختلاف أحكامها، ويبين ما فتح عنوة، وما فتح صلحا، وحكم أراضيه الخراجية والعشرية، والسقي من البعل، ومقدار مساحته، ومبلغ ضريبته من عين، أو غلة، أو مقاسمة بثلث أو نصف أو ربع. وما هو خراج، وما هو جزية - كما تقدم - وتسمية أربابه (47 / ب) ، ومقدار ارتفاعه، وعدد ما في كل ناحية من أهل الذمة، وما على كل واحد منهم من مقادر الجزية، واعتبارهم كل سنة، ليثبت من بلغ

ويسقط من مات. ويبين ما في ذلك العمل من المعادن، وأعدادها، وأجناسها، وأنواعها وما فيه من عشور وتجارات الكفار، ونحو ذلك.

فصل

(6)

(123) إذا غير السلطان أحكام البلاد في مقادير الرسوم العرفية في الحقوق الشرعية، فإن كان الشرع يجيز ذلك، والاجتهاد فيه: جاز، ويصير الثاني هو الحق حينئذ. وإن منعه الشرع كان حيفا مردودا سواء بزيادة أونقصان؛ لأن الزيادة حيف على الرعية والنقصان حيف على بيت المال.

فصل (7)

(124) وأما ما يؤخذ من الضرائب والأعشار من تجارات المسلمين المنقولة من بلد إلى بلد، وعلى ما يباع من أنواع الأموال، فمحرم شرعا لا يبيحه شرع، ولا يجيزه عدل، بل هو (48 / أ) مكوس معينة وظلامات بينة.

الديوان الثالث: ديوان العمال على جهات الأعمال:

(125) وهو يشتمل على ذكر ضبط ستة أشياء: المولى ، والمتولي، والعمل، وزمنه، وما تصح به التولية، والمقرر على العمل.

(126) الأول المولي: وشرطه: أن يكون جائز النظر فيما ولي فيه، نافذ التصرف فيه كالإمام، والسلطان، ووزير التنفيذ. فإن ولي على العمل من ليس له فيه نظر من جهة ولي الأمر، لم تصح التولية، ولا تصرف المتولي من جهته.

(127) الثاني المتولي: وشرطه أن يكون موثوقا بأمانته، مستقلا بكفايته لما فيه، جامعا لشروطه. ولا يجوز تولية الذمي في شيء من ولايات المسلمين إلا في جباية الجزية من أهل الذمة أو جباية ما يؤخذ من تجارات المشركين. فأما ما يجبى من المسلمين من خراج أو عشر أو غير ذلك فلا يجوز تولية (48 / ب) الذمي فيه، ولا تولية شيء من أمور المسلمين، قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} ومن ولى ذميا على مسلم فقد جعل له سبيلا عليه.

— Page 29 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।