تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ديوان السلطان
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان

(114) لفظ الديوان: يجوز أن يكون مأخوذا من قولهم دون الأشياء أي جمعها، لأنه يدني بعضها ببعض.

وقيل الديوانه بالفارسية: اسم للشياطين، فسمي الكتاب بذلك لحذقهم في الكتابة. وقيل أصله أن كسرى اطلع على كتابه وهم يحسبون (44 / أ) مع أنفسهم ولهم حركة فقال: ديوانه أي مجانين، فسموا بذلك ثم حذفت الهاء تخفيفا، ثم أطلق ذلك على الدفتر الموضوع لحفظ ما يتعلق بالسلطان من ضبط الجيوش، والأموال، والأعمال والعمال.

(115) وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثرت جنود الإسلام وأمواله، واحتيج إلى ضبط ذلك، فاستشار الصحابة فيه، فأشار عليه به عثمان بن عفان، وخالد بن الوليد.

وغيرهما، فأمر عقيل بن أبي طالب ومخرمة بن نوفل وجبير بن مطعم، وهم من شباب قريش. قال: اكتبوا الناس على منازلهم، وأن يبدأوا ببني هاشم ثم يقدموا الأقرب فالأقرب لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وذلك في المحرم سنة عشر من الهجرة، وقيل: سنة عشرين، وفيه فتحت مصر، وفتح (44 / ب) الشام سنة أربع عشرة.

فصل

(1)

ديوان السلطان

(116) تنقسم أصوله إلى أربعة أقسام:

(117) الأول: ديوان الجيش:

وينبغي للسلطان أن يضعه، ويثبت فيه اسماء جميع الأجناد المرتزقة المرصدين للجهاد من الأمراء وغيرهم. فقد روى حذيفة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام "، الحديث. فيصلح ذلك دليلا على أنه من السنة، ولاتفاق الصحابة عليه، ولأن الحاجة تدعو إليه، فتكتب اسماء المرتزقين، وقدر أرزاقهم. وإنما يثبت في الجيش اسم من اتصف بست صفات وهي: الذكورة، والبلوغ، والحرية، والإسلام والسلامة من النقص المانع للقتال والإقدام على الحروب، ومعرفة كيفية القتال. فلا يثبت فيه: امرأة، ولا صبي، ولا مجنون، ولا عبد، ولا ذمي، ولا ضعيف لا يصلح للقتال: كالأعمى، والزمن (45 / أ) ، ومقطوع اليد ولا الأعرج راجلا، فإن كان الأعرج فارسا جاز اثباته في الديوان. ولا يثبت في ديوان الجيش من ضعفت همته عن الحروب، أو قلت معرفته بالقتال، أو تجبن نفسه عن الإقدام لأنه عاجز عن القتال فلا يرصد له، فإن كان هؤلاء في عيال المقاتل القادر عليه حسبوا من

عياله تبعا، وأعطي تتمة كفايتهم ولا يستقلون بالعطاء. وجوز أبو حنيفة: إفراد العبيد بالعطاء، وهو مذهب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ومنعه الشافعي: وهو مذهب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولا يجوز لمن علم في نفسه فقد أهلية الجهاد والعجز عنه أن يكتب نفسه في المجاهدين أو يتناول ما هو مرصد لهم لنفسه.

— صفحة ٢٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।