فصل
(3)
(106) ينبغي لكل أحد من المجاهدين أن يعلم الرماية والادمان عليها، وعلى ركوب الخيل، وعلى الفروسية بنية الاستعداد للجهاد، وكذلك كل ما هو من أسباب القتال: كاللعب بالرماح والمزاريق. ويستحب المسابقة والمناضلة على مال يشترط للسابق والناضل، ويثاب باذل المال لذلك، لأنه في طاعة ومصلحة المسلمين. وللسلطان أن يبذل ذلك من بين المال للسابق. فإن كان المال المبذول في ذلك من غيرهما أو من أحدهما خاصة صح من غير محلل، وإن كان بذل المال منهما لم يصح العقد، ولا يحل المال إلا بمحلل كفء لهم يدخل معهم في عقد المسابقة أو المناضلة إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم، ليخرج العقد بذلك عن القمار؛ ولذلك يسمى " محللا " لأنه يحلل (43 / أ) العقد وأخذ المال. والقمار: وهو أن لا ينفك أحد من أهل الحلبة عن غنم أو غرم، وهو حرام، فإذا كان فيهم من يأخذ إن سبق ولا يغرم إن سبق حل العقد.
فصل
(4)
(110) ويصح عقد المسابقة: على الخيل، والإبل، وعلى المناضلة بالنشاب والنبل، وعلى اللعب بالرماح والمزاريق. والأصح: صحتها على الأفيلة والبغال والحمير.
(111) ولا تجوز على المصارعة، ولا على العدو، ولا تطيير الطيور، ولا على صرعها بالبندق ونحوه. ولا على الصولجان والسباحة والشطرنج.
فصل (5)
(112) يجب في عقد المسابقة والمناضلة: تعيين الموقف، والغاية، وعدد الأرشاق، وصفة الرمي، والإصابة في الغرض، وتعيين الأفراس والرماة، وقدر المال المشروط وصفته، ولا يجب تعيين القسي. والسبق في الخيل بأعناقها. وقيل: بقوائمها. وفي الإبل: بأكتادها
فصل
(6)
(113) (43 / ب) عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: (يمن الخيل في الشقر) . وقال عليه الصلاة والسلام (عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل) . وقال: (خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم، ثم الأقرح المحجل، طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية) .
وصح أنه عليه السلام: (كان يكره الشكال في الخيل) , وهو أن يكون رجل مطلقة وثلاث محجلة، أو واحدة محجلة وثلاث مطلقة.
وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة، لأنها أجرأ على الحمل وأجسر.