تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(3)

(106) ينبغي لكل أحد من المجاهدين أن يعلم الرماية والادمان عليها، وعلى ركوب الخيل، وعلى الفروسية بنية الاستعداد للجهاد، وكذلك كل ما هو من أسباب القتال: كاللعب بالرماح والمزاريق. ويستحب المسابقة والمناضلة على مال يشترط للسابق والناضل، ويثاب باذل المال لذلك، لأنه في طاعة ومصلحة المسلمين. وللسلطان أن يبذل ذلك من بين المال للسابق. فإن كان المال المبذول في ذلك من غيرهما أو من أحدهما خاصة صح من غير محلل، وإن كان بذل المال منهما لم يصح العقد، ولا يحل المال إلا بمحلل كفء لهم يدخل معهم في عقد المسابقة أو المناضلة إن سبق أخذ، وإن سبق لم يغرم، ليخرج العقد بذلك عن القمار؛ ولذلك يسمى " محللا " لأنه يحلل (43 / أ) العقد وأخذ المال. والقمار: وهو أن لا ينفك أحد من أهل الحلبة عن غنم أو غرم، وهو حرام، فإذا كان فيهم من يأخذ إن سبق ولا يغرم إن سبق حل العقد.

فصل

(4)

(110) ويصح عقد المسابقة: على الخيل، والإبل، وعلى المناضلة بالنشاب والنبل، وعلى اللعب بالرماح والمزاريق. والأصح: صحتها على الأفيلة والبغال والحمير.

(111) ولا تجوز على المصارعة، ولا على العدو، ولا تطيير الطيور، ولا على صرعها بالبندق ونحوه. ولا على الصولجان والسباحة والشطرنج.

فصل (5)

(112) يجب في عقد المسابقة والمناضلة: تعيين الموقف، والغاية، وعدد الأرشاق، وصفة الرمي، والإصابة في الغرض، وتعيين الأفراس والرماة، وقدر المال المشروط وصفته، ولا يجب تعيين القسي. والسبق في الخيل بأعناقها. وقيل: بقوائمها. وفي الإبل: بأكتادها

فصل

(6)

(113) (43 / ب) عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أنه قال: (يمن الخيل في الشقر) . وقال عليه الصلاة والسلام (عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل) . وقال: (خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم، ثم الأقرح المحجل، طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية) .

وصح أنه عليه السلام: (كان يكره الشكال في الخيل) , وهو أن يكون رجل مطلقة وثلاث محجلة، أو واحدة محجلة وثلاث مطلقة.

وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة، لأنها أجرأ على الحمل وأجسر.

— صفحة ٢٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।