فصل
(5)
(97) ينبغي أن يكون لتفرقة العطاء وقت معين، إما في السنة أو في بعضها. فإن كان في بيت المال شيء فللمرتزقة المطالبة به.
وإن لم يكن في بيت المال أو أعوز، فليس لهم المطالبة حتى يجتمع في بيت المال، ويكون ما تأخر (39 / أ) لهم دينا على بيت المال، فإذا حصل وفي لهم حقهم. وللسطان أن يقترض لهم على بيت المال.
(98) ويجوز صرف ما للمرتزقة عن السنة القابلة إذا كان في بيت المال سعة، وأن يصرف في السلاح، وعمارة الحصون، ومصالح المسلمين.
فصل (6)
(99) إذا مات بعض المرتزقة من الأجناد استمر عطاؤه على بناته وزوجاته إلى أن يتزوجن ما يكفيهن وعلى صغار أولاده الذكور إلى أن يبلغوا ويستقلوا بالكسب أو يرغبوا في أهلية الجهاد وعلى الأعمى والزمن منهم أبدا قدر الكفاية.
كل ذلك لترغيب أهل الجهاد، وتوفير خواطرهم عليه، وتطييب قلوبهم على عيالهم بعدهم.
(100) وإذا مات المرتزق في أثناء الحول صرف إلى ورثته ما يخصه من السنة من عطاء. . وإن مات بعد الحول صرف حقه في السنة إلى ورثته.
فصل
(7)
(101) (39 / ب) إذا أراد بعض الأجناد إخراج نفسه من المرتزقة وترك الاشتغال بالجهاد وأسبابه:
فإن كان ممن يستغنى عنه في ذلك، جاز له ذلك. وإن كان ممن يحتاج إليه: لشجاعته، وتجربته، وحسن رأيه وتدبيره: لم يجز له ذلك، ولا يجوز للسلطان أن يمكنه من ذلك، وإن كانت له سعة يتمكن بها من تحصيل أسباب الجهاد من غير عطاء السلطان، فتبرع بترك العطاء من قيامه بأسباب الجهاد من ماله، فهو أفضل وأعظم أجرا.
فصل
(8)
(102) إذا ندب السلطان أو نائبه جيشا أو سرية لقتال مشروع فامتنعوا من غير عذر، سقط عطاؤهم وانحل إقطاعهم. وإن كان لهم عذر من كثرة العدو كثرة لا تحتمل أو نحو ذلك مما يعد عذرا لمثلهم، لم تسقط أرزاقهم لقيام عذرهم.