تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(1)

(93) إذا اتسعت أموال بيت المال لم يزد على قدر كفايته كما سيأتي، لأن بيت المال لا يوضع إلا في الحقوق الشرعية، وإنما يعطى المجاهدون منه لما أرصدوا نفوسهم له من الجهاد وأسبابه، وكلهم في ذلك سواء. وقال أبو حنيفة: إذا كان في المال سعة جاز أن يزاد المرتزقون منه على قدر الكفاية.

فصل (2)

(94) للسلطان أن (37 / ب) يأخذ من بيت المال كفايته اللائقة بحاله، وأهله وعبيده وإمائه، وخدمه، وغلمانه، ودوابه، بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير.

قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف.

فصل (3)

(95) ويفرض السلطان لكل واحد من الأمراء والأجناد من العطاء أو الاقطاع قدر ما يحتاج إليه في كفايته اللائقة بحاله، ومروءته، ومنزلته في

الزوجات، والاولاد، والعبيد والاماء والخدم، والدواب من مؤنة كسوة ومسكن، وخيل، وسلاح، وحاجة سفر.

ويراعى في ذلك الزمان والمكان، والرخص، والغلاء، وعادة البلد في المطاعم والملابس الشرعية، فيكفيه بذلك المؤونات كلها ليتفرغ للجهاد، والاستعداد له، وإرصاد (38 / أ) نفسه له.

وكذلك إذا نفقت دابته أو تلف سلاحه في الحرب ولم يكن محسوبا عليه في عطائه أو إقطاعه عوضه عنه.

ولا يعطى لعبيد أو دواب أو ملابس محرمة يتخذها للزينة المجردة من غير مصلحة تتعلق بالجهاد؛ فإن كان فيهم مصلحة في الجهاد جاز.

فصل

(4)

(96) يحرم على الرجال لبس الذهب والتحلي به، والتختم مطلقا في السلاح وغيره، عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة، قليلا كان أو كثيرا إلا في اتخاذ سن أو أنف أنملة فإنه يجوز للحاجة، ويحرم على الرجال أيضا لبس الحرير الخالص كالديباج والمروزي إلا في علم الثوب وسجفه،

فإنه جائز بشرط ألا يجاوز الاسم، ويحرم ما أكثره حرير كبعض أنواع العنابي. ويحرم افتراشه واتخاذ الستور منه كلبسه. وعن أبي حنيفة: جوازه.

ويجوز للرجال تحلية آلات الحرب بالفضة خاصة وهي: السيف والرمح، والسكين، والمنطقة (38 / ب) ، بشرط ألا يسرف فيه. وفي تحلية السرج، واللجام، والقلادة، والثغر: خلاف، والأصح: أنه لا يجوز.

وأما الذهب فلا يجوز التحلية به في شيء من ذلك.

ويحرم استعمال أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء. والديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، يجوز لبسه في شدة برد أو مفاجأة حرب أو حصول حكة في جسده. ويجوز لباس الصبيان الحرير.

ويجوز للنساء التحلي بالذهب مطلقا ولبس الحرير مطلقا.

— صفحة ٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।