وقيل: إنه يملكه كسائر أملاكه، وهو ضعيف. أما المعادن الظاهرة: وهي التي يكون نيلها ظاهرا لا يحتاج إلى عمل: كالملح، والكحل، والنفط، والقار، والكبريت، والحمر.
فهذا كله لا يجوز للسلطان إقطاعه، ولا يصح، بل هو مشترك بين عامة المسلمين، لا يختص به (34 / ب) أحد عن أحد: كالأنهار الجارية، والعيون السارحة، لما روي أن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " أقطع أبيض بن حمال ملح مأرب فلما أعلم أنه كالماء العد من ورده أخذه " رد النبي [صلى الله عليه وسلم] إقطاعه.
(88) الضرب الثاني من إقطاع الإرفاق: ما بين العمائر من الشوارع، والطرق، والرحاب، ومقاعد الأسواق، فإذا لم يكن ملك أحد، ولا يضر المارة، فالأصح: أنه يجوز للسلطان أن يقطعه لمن يرتفق به بالجلوس والبيع والشراء خاصة من غير بناء ولا نحوه، ويكون المقطع أحق به من غيره، وليس للسلطان ولا لأحد أن يأخذ على ذلك عوضا، سواء جلس بإذن السلطان أو بغير إذنه، فإن سبق أحد إلى ما لم يقطعه السلطان من ذلك جاز له الارتفاق بما ذكرناه، فإن قام عنه بمتاعه كان لغيره أن يرتفق به.
فصل
(9)
(89) يجوز للسلطان أن يحمي بقعة (35 / أ) من الموات، لرعي إبل الصدقة والجزية، وخيل المجاهدين، ومواشي الفقراء والضعفاء عن الإبعاد في طلب النجعة؛ لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] : حمى النقيع. وحمى أبو بكر رضي الله تعالى عنه الربذة. وحمى عمر رضي الله تعالى عنه من السرف. ولا يجوز للسلطان أن يحمي جميع الموات ولا الماء العد، ولا أن يحمي لنفسه خاصة، ولا للأغنياء خاصة، بل إذا حمى لمصالح المسلمين كما ذكرناه جاز. ولا يجوز لغير السلطان أن يحمي شيئا. وإذا حمى السلطان حمى، فإن كان عاما يستوي فيه الغني والفقير. وإن كان خاصا بالفقراء، منع منه الأغنياء. وإذا زالت الحاجة، أو ظهر له المصلحة في تغيير الحمى، فله نقضه، وليس لأحد أن يحمي مواتا حماه السلطان، ولا يملكه إن فعل ذلك.