تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(6)

(79) لا يجوز إقطاع شيء من أراضي المسلمين إقطاعا مؤبدا على رجل ثم على أولاده وعقبه لما قدمناه؛ لأن ذلك يجعله كالأموال الموروثة فإن أقطع إنسانا مدة حياته خاصة: فقد قيل: لا يصح. والأصح: صحته.

ولا يجوز الإقطاع من أراضي الفيء والخراج لغير مسلم؛ لأن الأرض حقهم، ولا لمن ليس له (32 / ب) نفع عام على المسلمين؛ لأن ذلك كله وصلات الأمراء والملوك مختصة بأموالهم. ولا يجوز إقطاع أهل الفيء مال الصدقات.

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يجوز صرف كل واحد من مال الفيء والصدقات في كل واحد من الفريقين.

فصل

(7)

(80) للسلطان أن يسترجع ما أقطعه بعد تمام السنة، وأما في السنة التي هو فيها فإن حل عطاء المقطع قبل حلول خراجها لم يسترجع الإقطاع، وإن حل خراجها قبل حلول عطائه جاز له أن يسترجع الإقطاع، ويعوضه من ديوان العطاء.

فصل (8)

(81) غير الجيش من أهل العطاء: إن كان رزقهم على عمل دائم، لا يصح نظرهم فيه إلا بولاية السلطان أو نوابه في ذلك: كالقضاة، والعمال، وكتاب الديوان، جاز إقطاعهم بأرزاقهم على مال الخراج سنة. وفي (33 / أ) جواز ما زاد على سنة: خلاف الأصح: جوازه.

(82) وأما من ليس عمله دائما: كالجباة، ومن يقوم بعمل بر يصح التطوع به كالأئمة والمؤذنين، فيجوز حوالتهم على مال الخراج، ولكن بعد

استحقاقهم أرزاقهم وحلول ذلك على من هو عليه، ولا يجوز قبل ذلك، ولا يجوز إقطاع ذلك لهم على سبيل الإقطاع.

(83) وكذلك لا يجوز الإقطاع على مال الجزية، ولا على خراج الأرض التي صولح عليها المشركون على أن تكون لهم؛ لأنه غير موثوق به، لجواز أن يسلموا فيسقط ذلك عنهم. فإن أحيل بذلك بعد استحقاقه وحلول رزق مستحقيه جاز، ويكون حوالة لا إقطاعا كما تقدم.

(84) وكذلك لا يجوز إقطاع الزكاة من العشر وغيره؛ لأن الزكاة لأصناف خاصة يستحقونها عند وجوبها إذا كانوا بصفة الاستحقاق عند ذلك. ولا يجوز إقطاعها قبل وجوبها لاحتمال تلف (33 / ب) المال قبل الحلول، أو خروج المقطع عن صفة استحقاقها، فيبطل الإقطاع ولا يبقى له فائدة، فإن أقطع بها بعد وجوبها المتصف بصفة الاستحقاق لها جاز، ويكون كالحوالة ولا يستقر ملكه على ذلك إلا بقبضه؛ لذلك لا تصير دينا لأهلها على رب المال بمجرد ذلك الإقطاع.

(85) والأصناف المستحقون للزكاة المذكورة في كتاب الله تعالى في قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل}

ويجب قسمتها على من يوجد من الأصناف الثمانية عند الشافعي واحمد رضي الله عنهما، وقال مالك وأبو حنيفة - رضي الله عنهما، يجوز صرفها إلى صنف واحد من أهلها.

(86) النوع الثالث: إقطاع الإرفاق.

وهو ضربان:

(87) (34 / أ) الضرب الأول: المعادن الباطنة في الأرض التي لا يتوصل إلى نيلها إلا بعمل، كمعادن الذهب والفضة والنحاس والحديد ونحو ذلك، فيجوز للإمام أن يقطع منها قدرا يتأتى للمقطع العمل فيه والأخذ منه.

وإذا أقطع السلطان شيئا من ذلك، فالأصح: إنه إقطاع إرفاق، لا يملك به المقطع وفيه المعدن، بل يملك الإرفاق به مدة عمله فيه ومقامه عليه، وليس لأحد إزعاجه عنه فإن تركه وأعرض عنه، زال حكم الإقطاع، وعاد إلى ما كان عليه.

— صفحة ١٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।