تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(4)

(76) وما سوى ذلك من الأراضي الخراجية وغيرها من بيت المال، فلا يجوز إقطاعها إقطاع تمليك؛ لأنها كالوقف المؤبد على مصالح المسلمين، فلا يصح تمليكها بإقطاع ولا غيره، ولكن السلطان يستعمل فيها ما هو (31 / أ) الأصلح من استغلاله لبيت المال أو ضرب خراج عليه لمن يعمل فيه ان رأى ذلك، أو يقطعها إقطاع الاستغلال.

(77) النوع الثاني من الإقطاع: إقطاع الاستغلال كما هو المعتاد في زماننا هذا بالديار المصرية والبلاد الشامية - حرسهما الله تعالى - وهو قسمان:

أحدهما: أن يقطع السلطان بعض الأراضي التي يجوز إقطاعها لمن يستغلها بنفسه ونوابه من غير تمليك ولا تأبيد، بما يستحقه من الكفاية، وهو جائز، فعله أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] ، ولم يزل ذلك مشهورا بين المسلمين من غير إنكار.

القسم الثاني: أن يقطع السلطان شيئا من الخراج المقدم ذكره لبعض الأجناد المرتزقة بقدر ما يستحقه لكفايته وحاجته، وهو جائز؛ لأن لهم أرزاقا مقدرة بما أرصدوا نفوسهم (31 / ب) له من حماية بيضة الإ سلام وأهله.

فإذا كان رزق الجندي وقدر الخراج المقطع عليه معلومين: للسلطان والجندي، جاز إقطاعه ذلك ما يراه من المدة.

فإن كان الخراج مقاسمة في مزارعة كعادة غالب أرض الشام، فجواز إقطاعه مرتب على جواز المزارعة.

والراجح: جوازها وجوازه.

والمختار عندي: جواز إجارة الإقطاع المدة السابقة مدة معينة به.

وفيه وجه: أنه لا يجوز.

ولا وجه له عندي مع الحاجة إلى إجارته ومزارعته، ولا سيما إن كان حوانيت ودورا.

فصل

(5)

(78) إذا أقطع السلطان ذلك مدة معينة، واستمر المقطع على أهليته واستحقاقه، استمر إقطاعه عليه إلى انقضاء تلك المدة، وإن مات في أثناء المدة انحل إقطاعه بموته، ويعود من حين موته إلى بيت المال، ولورثته ما يخصه المدة الماضية إلى موته، فإن لم يكن له (32 / أ) شيء مستحق أعطى ذريته ما يحتاجون إليه من عطاء الذراري ترغيبا للأجناد في التفرغ للجهاد. وإن طرأ له في أثناء الجهاد زمانة أو مرض يخرجه عن أهلية الجهاد

والعطاء، فالأصح: بقاء إقطاعه عليه ترغيبا للأجناد في التصدي للجهاد، لأن علمه بحل إقطاعه لعذره، يقبض نفسه من الاشتغال بالجندية خوفا من ضياعه عند عذره، وضياع عياله بعد موته، ويهتم بما يعود عليه وعليهم.

— صفحة ١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।