فصل
(4)
(76) وما سوى ذلك من الأراضي الخراجية وغيرها من بيت المال، فلا يجوز إقطاعها إقطاع تمليك؛ لأنها كالوقف المؤبد على مصالح المسلمين، فلا يصح تمليكها بإقطاع ولا غيره، ولكن السلطان يستعمل فيها ما هو (31 / أ) الأصلح من استغلاله لبيت المال أو ضرب خراج عليه لمن يعمل فيه ان رأى ذلك، أو يقطعها إقطاع الاستغلال.
(77) النوع الثاني من الإقطاع: إقطاع الاستغلال كما هو المعتاد في زماننا هذا بالديار المصرية والبلاد الشامية - حرسهما الله تعالى - وهو قسمان:
أحدهما: أن يقطع السلطان بعض الأراضي التي يجوز إقطاعها لمن يستغلها بنفسه ونوابه من غير تمليك ولا تأبيد، بما يستحقه من الكفاية، وهو جائز، فعله أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] ، ولم يزل ذلك مشهورا بين المسلمين من غير إنكار.
القسم الثاني: أن يقطع السلطان شيئا من الخراج المقدم ذكره لبعض الأجناد المرتزقة بقدر ما يستحقه لكفايته وحاجته، وهو جائز؛ لأن لهم أرزاقا مقدرة بما أرصدوا نفوسهم (31 / ب) له من حماية بيضة الإ سلام وأهله.
فإذا كان رزق الجندي وقدر الخراج المقطع عليه معلومين: للسلطان والجندي، جاز إقطاعه ذلك ما يراه من المدة.
فإن كان الخراج مقاسمة في مزارعة كعادة غالب أرض الشام، فجواز إقطاعه مرتب على جواز المزارعة.
والراجح: جوازها وجوازه.
والمختار عندي: جواز إجارة الإقطاع المدة السابقة مدة معينة به.
وفيه وجه: أنه لا يجوز.
ولا وجه له عندي مع الحاجة إلى إجارته ومزارعته، ولا سيما إن كان حوانيت ودورا.
فصل
(5)
(78) إذا أقطع السلطان ذلك مدة معينة، واستمر المقطع على أهليته واستحقاقه، استمر إقطاعه عليه إلى انقضاء تلك المدة، وإن مات في أثناء المدة انحل إقطاعه بموته، ويعود من حين موته إلى بيت المال، ولورثته ما يخصه المدة الماضية إلى موته، فإن لم يكن له (32 / أ) شيء مستحق أعطى ذريته ما يحتاجون إليه من عطاء الذراري ترغيبا للأجناد في التفرغ للجهاد. وإن طرأ له في أثناء الجهاد زمانة أو مرض يخرجه عن أهلية الجهاد
والعطاء، فالأصح: بقاء إقطاعه عليه ترغيبا للأجناد في التصدي للجهاد، لأن علمه بحل إقطاعه لعذره، يقبض نفسه من الاشتغال بالجندية خوفا من ضياعه عند عذره، وضياع عياله بعد موته، ويهتم بما يعود عليه وعليهم.