تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ 70
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الإقطاع
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

(71) الجهة الثالثة لعطاء الأجناد: خمس من الغنيمة ومن الفيء، إن قلنا يخمس، وهو سهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] المرصد لمصالح المسلمين بعده [صلى الله عليه وسلم] كما سيأتي، وأهم المصالح أرزاق الأجناد؛ لأنهم حماة الإسلام، فيصرف إليهم منه ما يقتضيه الحال، كما سيأتي إن شاء الله.

(72) الجهة الرابعة لعطاء الأجناد: بيت المال. فيضرب منه أرزاق الأجناد على قدر حاجاتهم؛ لأن بيت مال المسلمين لمصالحهم، وتجنيد الأجناد آكدها. وبيت المال: عبارة عن الجهة المخصوصة باستحقاق ما يستحقه (29 / ب) المسلمون مطلقا، وليس مختصا بحرز مخصوص أو مكان معلوم.

فكل مال استحقه المسلمون مطلقا ولم يختص بصنف مخصوص منهم، ولا بقوم معينين، فهو من حقوق بيت المال.

(73) وجهاته: ست الأولى: سهم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وهو خمس الخمس من الغنيمة والفيء إن قلنا به كما تقدم، وسيأتي في الغنيمة إن شاء الله تعالى؛ لأنه مرصد لمصالح المسلمين بعده [صلى الله عليه وسلم] . الثانية: مال الخراج المقدم ذكره. الثالثة: مال من مات من غير وارث معين من المسلمين وأهل الذمة. الرابعة: كل مال ضائع لا يعرف مالكه. الخامسة: أموال الجزية. السادسة: عشر أموال الكفار المأخوذ من تجاراتهم.

القسم الثاني من أرزاق الأجناد:

الإقطاع

(74) ما يقطعه السلطان ثلاثة أنواع: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال (30 / أ) ، وإقطاع ارفاق.

الأول: إقطاع التمليك، وهو ثلاثة أضرب.

(75) الأول: إقطاع الموات الذي لم يعمر ولم يملك قط، فللسطان إقطاعه لمن يحييه ويعمره، فيكون بإحيائه ملكا له كسائر أملاكه، ويكون أحق به، لأن النبي [صلى الله عليه وسلم] أقطع الزبير بن العوام من (موات) النقيع حضر فرسه، فلما انتهى من رمي سوطه قال النبي [صلى الله عليه وسلم] : " أعطوه منتهى سوطه ".

ويجوز لكل أحد إحياء الموات بغير إذن الإمام لقوله [صلى الله عليه وسلم] : " من أحيى أرضا ميتة فهي له ".

وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى: لا يصح الإحياء إلا بإذن الإمام الضرب الثاني: ما فيه أثر عمارة جاهلية، وصارت بطول خرابها مواتا عاطلا، فيجوز للسلطان إقطاعه إقطاع تمليك، وحكمه حكم الموات. ويجوز إحياؤه بغير إذن السلطان على الأصح.

فإن كانت هذه العمارة القديمة المعطلة إسلامية (30 / ب) وعرف مالكها فهي له أو لورثته. ولا يجوز إقطاعها ولا إحياؤها، فإن تعذر معرفة مالكها لم تملك بالإحياء، بل هي من أموال بيت المال، وللإمام أن يقطعها.

الضرب الثالث: عامر في بلاد الحرب التي لم يملكها المسلمون بعد، ويتوقع فتحها فيجوز للسلطان أن يقطعه لمن يملكه عند فتحه، فإذا فتحت كان أحق بها من غيره؛ فقد روي أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أقطع تميما الداري جيرون وبيت عينون من أرض الشام قبل فتحه، وروي أنه أقطع أبا ثعلبه الخشني أرضا في الروم، وهي في أيديهم، وكتب له بذلك.

— Page 17 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।