تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ 70
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

استنزلهم الإمام عنها فرضاهم بعوض أو بغير بعوض، ووقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج (27 / أ) ، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسواد العراق، وعلى الصحيح فيه: فهذه خراجية أيضا، يضرب السلطان عليها الخراج بما يراه. النوع الثالث: أرض جلا عنها الكفار وهربوا خوفا من المسلمين، وقلنا تصير وقفا للمسلمين كما تقدم، فيضرب الخراج على من يسكنها أو ينتفع بها مسلما كان أو ذميا بما يراه الإمام. فهذه الأنواع الثلاثة من الأراضي الخراجية للإمام أن يضرب عليها الخراج، وله أن يشغلها بمعاملة أو مزارعة إن رأى صحتها، كما عامل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. أما أرضا صالحنا أهلها على أن تكون ملكا لهم وعليهم خراج يؤدونه إلينا، فهذا الخراج في الحقيقة جزية فيسقط بإسلامهم إن (27 / ب) أسلموا أو بانتقال ملكها إلى مسلم، لأنه لا جزية على مسلم.

فصل

(2)

(68) والخراج مقدر بما تحتمله الأرض بالنسبة إلى جودتها ورداءتها، وأنواع زروعها، وقيم غلاتها، وقلتها، وكثرتها، وسقيها، ومؤنتها وبحيث يكون عدلا بين أهله وبيت المال من غير حيف على إحدى

الجهتين. ولذلك ضرب عمر رضي الله عنه الخراج على أرض السواد مختلفا في بعضه. فضرب في بعضه على كل جريب: قفيزا ودرهما، وأمر عثمان بن حنيف بمساحة ناحية منه، ووضع ما تحتمله الأرض. فوضع على الجريب من الكرم: عشرة. ومن النخل: ثمانية. ومن قصب السكر: ستة. ومن الرطبة: خمسة. ومن البر: أربعة. ومن الشعير: درهمين. فأمضاه عمر، وعمل في نواحي الشام بخلاف ذلك مراعاة لما تحتمله كل أرض. والجريب (28 / أ) : عشر قصبات. والقصبة: ستة أذرع. والقفيز: عشر الجريب.

فصل

(3)

(69) وإذا حدث في ارض الخراج ما يقتضي زيادة: كظهور عين أو اشتغال أرض فعلاها ماء، أو ما يقتضي نقصا: كانقطاع ماء ونحوه، فإن وثق بدوامه عمل ما فيه العدل بين أهله وبيت المال.

وإن كان لا يوثق بدوامه لم يزد ولم ينقص. ويؤخذ الخراج من الأرض الخراجية وإن لم تزرع. وتؤخذ الزروع والثمار الواجبة مع الخراج. وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد، رحمهم الله؛ لأن الخراج أجرة، والعشر زكاة، وجهتهما مختلفة فلا يسقط أحدهما بالآخر. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجمع بين أخذ العشر والخراج، ولا يصح تضمين مغلات (28 / ب) الخراج، والعشر، والجزية، بل يستوفى منه ما وجب ويؤدى منه ما حصل.

(7) الضرب الثاني من الأراضي: العشرية. وهي ثلاثة أنواع أيضا: النوع الأول: أرض أحياها المسلمون ابتداء أو واحد منهم، كالبصرة وغيرها من البلاد، والأراضي الموات الذي ابتدأ مسلم إحياءها فهذه الأرض ملك صحيح عشري، لا خراج عليه ولا أجرة، بل تؤخذ زكاة زروعه وثماره الشرعية. النوع الثاني: أرض أسلم أهلها عليها ابتداء من غير قتال ولا صلح عليها، فهذه أيضا عشرية لا خراج عليها، بل يؤخذ زكاة ثمارها وزروعها كما تقدم.

النوع الثالث: أرض ملكها المسلمون عنوة، وقسمت بين الغانمين، واستمر ملكهم عليها أو من ملكها عنهم بطريق شرعي، فهذه أيضا عشرية كسائر الأملاك الإسلامية (29 / أ) لا خراج عليها بل يؤخذ منها عشر ثمارها وزروعها على الوجه الشرعي المتقدم. وما يؤخذ من هذه الأنواع الثلاثة باسم الخراج فظلم بين لا يجيزه شرع، ولا يقتضيه عقل.

— Page 16 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।