تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

(54) النظر الرابع: الأوقاف العامة والخاصة. وهي مفوضة إلى القضاة عند الاطلاق، فإن خص الإمام بها من يصلح لها، وفوضها إليه: صح ذلك، ولزمه القيام بأمورها والنظر في مصالحها، ولا فرق في ذلك بين الأوقاف الخاصة والعامة؛ لأن الخاصة ستؤول إلى العامة، فإن كان أهل الأوقاف الخاصة قائمين بمصالحها وشروطها، أقرهم عليها، وإلا نزعها منهم وفوضها إلى من يقوم بذلك، أو يضم إليهم من يرشدهم لذلك ويمنعهم من ضياعها.

(55) النظر الخامس: الأيتام والسفهاء والمجانين، ومصالحهم، وأموالهم وكفلاؤهم. وهي داخلة في ولاية (23 / أ) القضاة عند الاطلاق، كما تقدم في الأوقاف، فإن خص الإمام بذلك من هو كاف للقيام به، فله ذلك، ولا فرق في ذلك بين من له وصي خاص، وبين من لا وصي له. فإن كان الوصي قائما عليه من النظر في مصالح اليتيم أو السفيه أو المجنون، استمر الحاكم أو السلطان به، ولم يتعرض له. وإن كان مقصرا أو متهما أسند معه غيره، وإن كان مستحقا للعزل عزله.

الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد

(56) اتخاذ الأجناد وحماية الثغور من أهم المصالح وعزم الأمور. قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم} أي من العدو. ومن أخذ الحذر تكثير الأجناد وادخارهم. (23 / ب) وقال تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} الآية ومن الإعداد للعدو كثرة الأجناد.

وعن حذيفة قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] : (اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام) . وغزا النبي [صلى الله عليه وسلم] بثلاثمائة وثلاثة عشر عدد قوم طالوت، واعتمر عمرة الحديبية بألف واربعمائة. وفتح مكة بعشرة آلاف. وغزا حنينا باثني عشر ألفا.

وغزا تبوك بسبعين ألفا. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير. ولما جيء بمال العراق، قال: لا ورب الكعبة لا يأوي تحت سقف حتى أقسمه، وكذلك يفعل رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فيما يجيء به من الأموال، وكل ذلك دليل على سنة اتخاذ الأجناد، وتكثيرهم، وأنه من أهم مصالح الإسلام، وعليه جرت (24 / أ) سنة الخلفاء الراشدين إمام بعد إمام، ولم يزل النبي [صلى الله عليه وسلم] والأئمة بعده يبذلون الأموال في اتخاذ الرجال. قال بعض العلماء: اتفق حكماء العرب والعجم على هذه الكلمات وهي: الملك بناء أساسه الجند، فإن قوى الأساس دام البناء، وإن ضعف الأساس سقط البناء. لا سلطان إلا بجند، ولا جند إلا بمال، ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بعدل.

وعن الحكماء: صديق السلطان جنده، وعدوه ماله، فإن ضعف ماله ببذله لجنده قوي صديقه وناصره، وإن قوي عدوه بمنعه الجند، ضعف جنده الذي هو ناصره.

(57) وإذا كانت الحاجة إلى الجند كذلك، فلا بد من إدرار أرزاقهم، وسد حاجاتهم، وتفقد أحوالهم، ومصالح عيالهم، وإلزامهم بقدر عنائهم، ولا يتم ذلك إلا (24 / ب) بصلاح جهات الأموال وصلاحها بعمارة البلاد، وعمارتها بالعدل باتفاق الشرع والعقل.

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।