تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(49) وأما آدابه: فهو أن يكون ذا ديانة مشهورة، وسيرة مشكورة، وصيانة معروفة، (20 / ب) وعفة مألوفة، ووقار وسكينة، ونفس شريفة، تام الورع، خليا من الطمع، متنزها عن ملابسة الرذائل ومخالطة الأراذل، شديدا من غير عنف، لينا من غير ضعف.

وأحد قولي الشافعي: أنه لا يجوز في البلد أكثر من قاض واحد لاجتماع الكلمة، وعدم النزاع، وعليه درج السلف الماضون صيانة للأحكام.

ولا بد من لفظ بالتولية إن كان حاضرا ببلد السلطان أو نائبه في ذلك، وإن كان ببلد بعيد لا يبلغهم الخبر مستفيضا إليه كتب تقليده؛ وأشهد عليه شاهدين، وإن كان يبلغهم الخبر مستفيضا كفى ذلك في الأصح، وعليه لو كان البلد قريبا بحيث ينتشر الخبر فيه بولايته ويتفيض اكتفي بانتشار الخبر، وأنه قاضيه. وقيل: لا يكفي إلا الإشهاد. واختلف العلماء في جواز الإشهاد.

(50) النظر الثاني: في الفتاوى

والحاجة إليه داعية (21 / أ) لحاجة الناس في الإسلام لمعرفة الحلال والحرام، ولم يزل الصحابة والتابعون لهم يرجعون إليها، ويعولون في دينهم عليها. 51 - وشروط المفتي: خمسة: وهي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والعلم، والعدالة.

وقد شرحنا ذلك في شروط القاضي، وما عدا هذه الخمسة لا يشترط فيه.

وينبغي أن يكون خبيرا بلغة بلاده، ناصحا لله ورسوله وعباده.

ولا يمكن من الفتوى من لم يجمع شروطها، وما يحتاج إليه من علومها: الأصولية والفروعية، ومسائلها الإجماعية والخلافية، كي لا يغتر الناس به، ويقعوا في الخطأ بسببه.

وصح عن النبي [صلى الله عليه وسلم] : " إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا، وأضلوا ".

(52) (21 / ب) النظر الثالث: الحسبة وحقيقتها: ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانت في الأزمان السالفة فرعا من فروع القضاء تارة، ومن جهة السلطان تارة أخرى. وشروط ولاية الحسبة: الإسلام، والعدالة، والعلم، والصرامة، ومعرفة المنكرات ووجوه المصالح العموميات.

(53) والذي عليه من الوظائف، فثلاثة أنواع: الأول: حقوق الله تعالى، فينظر من يخل بالواجبات من الطهارة والصلوات والجمعة والجماعات. ومن يرتكب المنكرات كإظهار المحرمات، وشرب المسكرات، وكشف العورات، لاسيما في الحمامات، فيزجر فاعل ذلك، ويؤدبه بما يقتضيه الحال.

النوع الثاني: حقوق العباد المختصة، وهو النظر في الموازين والمكاييل وصحتها على العرف المألوف في بلده، وينظر في المكيلات، (22 / أ) والموزونات والمزروعات والمعدودات، وأنواع العرف والصناعات، فيأمر بإصلاح فسادها، وجريها على أحسن عوائدها. ومنه أنواع الأشربة والمركبات: كأنواع المعاجين والمفردات. ومنه، النظر في الشوارع والمجاري. ومنه، النظر في السماسرة والدلالين، وأرباب الصنائع وما يتسلمونه بالاحتياط بالتضمين. ومنه، النظر في أحوال التجار، والواردين من الأمصار، والقيم والأسعار.

النوع الثالث: ما يشترك فيه حق الله تعالى، وحق العباد. ومنه النظر في الأرقاء والسادة، وما يلزمهم شرعا وعادة. ومنه، النظر في أهل الذمة، فيأمرهم بالغيار وما يميزهم عن

المسلمين ويمنعهم مما منعوا عنه، ويكف عنهم أيدي المعتدين، ويعزر من وجب تغزيره (22 / ب) باجتهاده، ويختلف ذلك باختلاف رعيته وبلاده، ولا يبلغ بالتعزير حدا من الحدود.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।