تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية

(44) الشريعة: هي المحجة التي جاء بها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، وسنها وأوجب اتباعها (19 / ب) وصونها، وهي إلى الله أقصد سبيل، لأن مبناها على الوحي والتنزيل، والخير كله في اتباعها، والشر كله في ضياعها.

(45) وقد جعل الله لها حماة يقيمون منارها، وحملة يحفظون شعارها. فحماتها: الملوك والأمراء. وحفاظها: هم الأئمة العلماء. أما الملوك والأمراء: فقد تقدم شرح صفاتهم وأنواع تصرفاتهم، وأما العلماء القائمون بحملها المعنيون بحفظها ونقلها، فهم المرجع في حلالها وحرامها، ومواقع أحكامها. فمنهم: الكافي للحكم والقضاء، وحمل ما فيه من الأعباء. ومنهم: من هو أهل الفتاوى والوقائع.

ومنهم: من هو أهل للحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنهم: من هو أهل للإفادة والتعليم، والنظر في الأوقاف ومال اليتيم. وشروط الجميع: عدالة لا يعدل عنها، وكفاية لا يجوز الخلو منها.

(46) والنظر في الأوضاع الشرعية:

خمسة أنواع.

(47) الأول: القضاء، وهو أعظمها وقعا، وأعمها نفعا، وعليه مدار المصالح عادة (20 / أ) وشرعا. ولهذا المنصب شروط لا بد منها، وآداب لا غنى عنها.

(48) فشرط القاضي: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورة، والعدالة، والعلم، والكفاية، والسلامة.

فلا يصح تولية كافر أو صبي أو ناقص عقل أو امرأة أو فاسق أو جاهل أو قاصر عن الكفاية اللائقة بالقضاء أو أعمى أو أصم. ونعني بالعقل: صحة التمييز، وجودة الفطنة والذكاء.

ونعني بالعلم: معرفته بالأحكام الشرعية: أصولا وفروعا، بمعرفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومظان مواقعها.

ونعني بالكفاية: قوة النفس بالحق، وحسن التصرف في الحكم، وسياسة الناس فيه.

ونعني بالسلامة: صحة السمع، والبصر، واللسان، لأن عديم ذلك لا يبصر الخصوم، ولا يسمع كلامهم، ولا يفهم حكمه، ولأن أبهة القاضي تأبى نقص ذلك.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।