تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام
/ ٧٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  1. (بسم الله الرحمن الرحيم)
  2. (الباب الأول)
  3. (في وجوب الإمامة وشروط الإمام وأحكامه)
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. الباب الثاني
  9. فيما للخليفة والسلطان وما عليه مما هو مفوض إليه
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. أ) الباب الثالث في تقليد الوزراء وما يتحملونه من الأعباء
  16. فصل
  17. فصل
  18. الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء
  19. فصل
  20. فصل
  21. الباب الخامس في حفظ الأوضاع الشرعية وقواعد مناصبها المرضية
  22. فصل
  23. الباب السادس في اتخاذ الأجناد، وإعدادهم وتفريغهم للقيام بفرض الجهاد
  24. الباب السابع في عطاء السلطان وجهاته وأنواع اقطاعاته
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. الإقطاع
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. الباب الثامن في تقدير عطاء الأجناد وما يستحقه أهل الجهاد
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. الباب التاسع
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. الباب العاشر في وضع الديوان وأقسام ديوان السلطان
  47. فصل
  48. ديوان السلطان
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. الباب الحادي عشر في فضل الجهاد، ومقدماته، ومن يتأهل له من حماته
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. الباب الثاني عشر في كيفية القتال (59 / ب) والصبر على مقارعة الأبطال
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. الباب الثالث عشر في الغنيمة، وأقسامها، وتفاصيل أحكامها
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. القسم الثالث من الغنيمة: الأرضون
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. الباب الرابع عشر في قسمة الغنيمة ومستحقيها، وما يجب على الحكام فيها
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. فصل
  119. الباب الخامس عشر في الهدنة والأمانة، وأحكام الاستئمان
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. فصل
  124. فصل
  125. فصل
  126. فصل
  127. الباب (90 / ب) السادس عشر في قتال أهل البغي من أهل الإسلام وما يجب قتالهم على الإمام
  128. فصل
  129. فصل
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. الباب السابع عشر في (94 / ب) عقد الذمة وأحكامه أو ما يجب بالتزامه
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. فصل
  140. فصل
  141. فصل
  142. فصل
  143. فصل
  144. فصل (13) فيما ينقض به عهدهم
  145. فصل

فصل

(2)

(34) الوزارة نوعان: وزارة تفويض، ووزارة تنفيذ.

(35) النوع الأول: وزارة التفويض. هو أن يفوض إليه الإمام أو السلطان جميع الأمور المتعلقة به، يدبرها برأيه، ويمضيها على اجتهاده، بهذا يستقل بالولايات العامة من تقليد القضاة، والحكام، والولاة، وتجنيد الأجناد، وصرف الأموال، وبعث الجيوش، وسائر الأمور السلطانية، ثم يطالع الإمام أو السلطان بما أمضاه ودبر؛ لينظر فيها برأيه واجتهاده، فيقر ما يصوبه ويستدرك ما يرده.

ويعتبر في هذا الوزير الموصوف بوزير التفويض ما يعتبر في الإمام أو السلطان، إلا النسب فإنه لا يعتبر فيه كونه قرشيا.

(36) النوع الثاني: وزير التنفيذ. هو الذي ينفذ عن الخليفة أو السلطان (16 / ب) ما يأمر به، ويمضي ما حكم به. ويخبر بما تقدم سلطانه به من تقليد الولاة والحكام، وتجهيز

الجيوش والبعوث وغير ذلك من الأمور السلطانية، من غير أن يستبد هو بشيء من ذلك. ويعرض هو على السلطان ما يرد من الأمور المهمة ليتقدم السلطان فيها بما يراه أصوب، ويشترط في وزير التنفيذ هذا أن يكون من أهل الصدق والأمانة والعفة، والديانة والفطنة والصيانة، وبصيرا بالأمور سالما من الأهواء والشحناء بينه وبين الناس. ويشترط ذلك في وزير التفويض، وهو أولى. وإذا عزل وزير التفويض لم ينعزل عمال التفويض في الأقاليم بعزله وإنما ينعزل عمال التنفيذ من جهته، لأنهم نوابه.

الباب الرابع في اتخاذ الأمراء لجهاد الأعداء

(37) الإمارة قسمان: عامة، وخاصة.

(38) أما الإمارة العامة: فهي الخلافة (17 / أ) المنعوت صاحبها بأمير المؤمنين، وأول من نعت به من الخلفاء: عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ولي الخلافة، فصارت سنة الخلفاء خاصة.

(39) وأما الإمارة الخاصة، فأنواع:

النوع الأول: من له النظر العام في الأعمال العامة في بعض الأقاليم أو البلاد، وهم الملوك والسلاطين في عرف زماننا هذا، وقد تقدم ذكرهم، ووصفهم وما لهم وما عليهم.

النوع الثاني: من له نظر خاص في بلد لا ينظر في غيره، كمن له النظر على الجيش خاصة في إقليم خاص أو على أموال إقليم خاصة، تحصيلا وصرفا، أو على شرطة ذلك الإقليم أو البلد، أو على الحجيج خاصة إلى أن يعودوا، أو على جيش أو سرية إلى أن يرجعوا، أو نحو ذلك من الولايات الخاصة.

النوع الثالث: وهو المقصود بهذا الباب، من جعل له النظر على طائفة من الجند، لا ينظر في غيرهم، ولا يحكم على من عداهم (17 / ب) كالأمراء المشهورين في عرف هذا الزمان في البلاد المصرية والشامية - حرسهما الله تعالى وسائر بلاد الإسلام - أرباب الاقطاعات المرصدين للجهاد في سبيل الله تعالى، فإن لكل واحد منهم طائفة معدودة من الجند ينظر في أمورهم، ويتكلف بتدبيرهم.

(40) وكل تلك الأنواع من الإمارة جائزة وسنة. فقد ثبت أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أمر الأمراء في البلاد: كعتاب بن أسيد على مكة. وكان يؤمر على البعوث والسرايا، وجنبات الجيش، ويعقد لهم الرايات، فأمر عمه حمزة رضي الله عنه على سرية، وعقد له

الراية، وكان أول أمير، وأول راية عقدت في الإسلام وأمر عبيدة بن الحارث بعده، وعقد له الراية. وأمر أبا عبيدة على جيش الخبط وأمر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل.

وأمر زيد بن حارثة في غزوة مؤتة (18 / أ) ، وقال: إن أصيب زيد، فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر، فعبد الله بن رواحة. وأمر أسامة بن زيد وسنه ثمان عشرة سنة. وكان من أمرائه: الزبير بن العوام وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما. وأمر أبو بكر رضي الله عنه أبا عبيدة الجراح، ومعاذ بن جبل

— صفحة ١٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।