المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي
/ ৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فروع
  1. المقدمة
  2. فروع
  3. الطرف الأول في الكلام على المتن والنظر في أقسامه وأنواعه
  4. القسم الأول الصحيح
  5. القسم الثاني الحديث الحسن ذكر الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه وقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله قا
  6. فروع
  7. القسم الثالث في معرفة الحديث الضعيف
  8. وأما النظر في أنواع المتن فهي ثلاثون نوعا ونبدأ ب
  9. فروع
  10. النوع الخامس المقطوع
  11. النوع السادس المرسل
  12. فروع
  13. النوع السابع المنقطع
  14. النوع الثامن المعضل
  15. النوع التاسع المعنعن
  16. فرعان
  17. النوع العاشر المعلق
  18. فرع
  19. النوع الحادي عشر الشاذ
  20. النوع الثاني عشر المنكر
  21. النوع الثالث عشر الأفراد
  22. النوع الرابع عشر المعلل
  23. النوع الخامس عشر المضطرب
  24. النوع السادس عشر المدرج
  25. النوع السابع عشر المقلوب
  26. النوع الثامن عشر الموضوع
  27. النوع التاسع عشر المشهور
  28. النوع الموفي العشرين والحادي والعشرون الغريب والعزيز
  29. النوع الثاني والعشرون المصحف
  30. النوع الثالث والعشرون المسلسل
  31. النوع الخامس والسادس والسابع والعشرون الاعتبار والمتابعات والشواهد
  32. النوع الثامن والعشرون مختلف الحديث
  33. النوع التاسع والعشرون في الناسخ والمنسوخ الناسخ من الحديث هو كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق له ومنسوخه كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه وهذا فن صع
  34. النوع الموفي الثلاثين غريب اللفظ وفقهه
  35. الطرف الثاني في الإسناد وما يتعلق به والكلام فيه أحد عشر نوعا
  36. النوع الثاني الإسناد العالي والنازل
  37. النوع الثالث المزيد في الأسانيد
  38. النوع الرابع التدليس وهو قسمان تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ الأول تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه ولا يقول أخبرنا
  39. النوع الخامس تباعد وفاة الراويين عن شيخ واحد
  40. النوع السادس رواية الأقران
  41. النوع السابع رواية الآباء عن الأبناء
  42. النوع الثامن رواية الأبناء عن الأباء
  43. النوع التاسع من لم يرو عنه إلا واحد
  44. النوع العاشر رواية الأكابر عن الأصاغر
  45. النوع الحادي عشر العنعنة في السند وهو السند الذي يقال فيه فلان عن فلان وقد تقدم ذكره في أنواع المتن فلا حاجة إلى إعادته
  46. الطرف الثالث في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وآداب ذلك وما يتعلق به والكلام فيه في ستة أنواع
  47. فروع
  48. الطريق الثالث الإجازة المجردة وهي أنواع
  49. فروع
  50. الطريق الرابع المناولة وهي نوعان
  51. الطريق الخامس كتابة
  52. الطريق السادس الإعلام
  53. الطريق السابع الوصية
  54. الطريق الثامن الوجادة
  55. النوع الثالث في كتابة الحديث وضبطه وفيه فصول
  56. السادس التصحيح والتمريض والتضبيب من شأن المتقنين فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى لكنه عرضة للشك أو الخلاف
  57. النوع الرابع في رواية الحديث
  58. النوع الخامس في أدب الراوي وفيه فصول
  59. النوع السادس في أدب طالب الحديث قد تقدمت جمل من هذا النوع ووراء ذلك فضول
  60. النوع الثاني في معرفة التابعين وفيه فصول
  61. النوع الثالث في طبقات الرواة
  62. النوع الرابع في الأسماء والكنى
  63. النوع الخامس في اتحاد كنية جمع ممن عرف واشتهر باسمه دون كنيته
  64. النوع السادس في الألقاب
  65. النوع السابع المختلف والمؤتلف
  66. القسم الثاني الخصوص وهو ضبط ما في الصحيحين والموطأ
  67. الأنساب
  68. النوع الثامن المتفق والمفترق هو ما اتفق خطا ولفظا وافترق مسماه وللخطيب فيه كتاب وهو أقسام
  69. النوع التاسع ما تركب من النوعين قبله
  70. النوع العاشر المتشابهون في الاسم واسم الأب المتمايزون في التقديم والتأخير
  71. النوع الحادي عشر من نسب إلى غير أبيه هم أقسام
  72. النوع الثاني عشر النسب المخالفة لظاهرها
  73. النوع الثالث عشر الأسماء المفردة وهو أقسام
  74. القسم الثاني الكنى
  75. القسم الثالث الألقاب
  76. النوع الرابع عشر من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة
  77. النوع الخامس عشر معرفة الموالي أهم هذا النوع المنسوبون إلى القبائل مطلقا وهم مواليهم ثم قد يقال مولى فلان ويراد
  78. النوع السادس عشر معرفة الأسماء المبهمة
  79. النوع السابع عشر معرفة الثقات والضعفاء
  80. النوع الثامن عشر فيمن خلط من الثقات
  81. النوع التاسع عشر أوطان الرواة
  82. النوع العشرون في الإخوة
  83. النوع الحادي والعشرون في التواريخ والوفيات وهو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه وادعى قوم رواية عن ناس فنظر
  84. فصل الصحيح أن سن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن أبي بكر وعمر ثلاث وستون سنة وقبض ضحى يوم الاثنين لاثنتى
  85. فصل ذكر ابن الصلاح أن حكيم بن حزام وحسان بن ثابت عاشا ستين في الجاهلية وستين في الإسلام وماتا سنة أربع وخمسين وهذا فيه نظر لأن إسلام حكيم عام الفتح سنة ثمان وعا
  86. فصل أصحاب كتب الحديث المعتمدة
  87. فصل سبعة من الحفاظ بعدهم أحسنوا التصنيف وعظم به الانتفاع
  88. القعدة سنة خمس وثمانين وثلاث مئة

القسم الثاني الحديث الحسن ذكر الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه وقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله قال وعليه مدار أكثر الحديث فالمدلس إذا لم يبين والمنقطع ونحوه مما لم نعرف مخرجه وقال بعض

المتأخرين هو الذي فيه ضعف قريب

محتمل ويصلح العمل به وقال ابن الصلاح هو قسمان وأطال في تعريفهما مما حاصله أن أحدهما ما لم يخل رجال إسناده عن مستور غير مغفل في روايته وروى مثله أو نحوه من وجه آخر والثاني ما اشتهر راويه بالصدق والأمانة وقصر عن درجة رجال الصحيح حفظا وإتقانا بحيث لا يعد ما انفرد به منكرا قال ولا بد في القسمين من سلامتهما من الشذوذ والتعليل قلت وفي كل هذه التعريفات نظر أما الأول والثاني فلأن الصحيح أو أكثره كذلك أيضا فيدخل الصحيح في حد الحسن ويرد على الأول الفرد من الحسن فإنه لم يرو من وجه آخر ويرد على الثاني ضعيف عرف محرجه واشتهر رجاله بالضعف وأما الثالث فيتوقف على معرفة الضعف القريب المحتمل وهو أمر مجهول وأيضا فيه دور لأنه عرفه بصلاحيته للعمل به وذلك يتوقف على معرفة كونه حسنا وأما الأول من القسمين فيرد عليه الضعيف والمنقطع والمرسل الذي في رجاله مستور وروي مثله أو نحوه من وجه آخر ويرد على الثاني وهو أقربها المتصل الذي اشتهر راويه بما ذكر فإنه كذلك وليس بحسن في الاصطلاح قلت ولو قيل الحسن كل حديث خال من العلل وفي سنده المتصل مستور له به شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان لكان أجمع لما حددوه وقريبا مما حاولوه وأخصر منه ما اتصل سنده وانتفت علله في سنده مستور وله شاهد أو مشهور غير متقن

فروع

الأول الحسن حجة كالصحيح وإن كان دونه ولذلك أدرجه بعض أهل الحديث فيه ولم يفردوه عنه وهو ظاهر كلام الحاكم في تصرفاته وتسميته

جامع الترمذي بالجامع الصحيح وأطلق الخطيب اسم الصحيح على كتابي الترمذي والنسائي وقال الحافظ السلفي بعد ما ذكر الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء الشرق والغرب ولعل مراده معظم ما سوى الصحيحين لأن فيه ما قد صرحوا بأنه ضعيف أو منكر وصرح أبو داود والترمذي بانقسام كتابيهما إلى صحيح وحسن وضعيف

الثاني قولهم حسن الإسناد أو صحيح الإسناد دون قولهم حديث صحيح أو حسن إذ قد يصح إسناده أو يحسن دون متنه لشذوذ أو علة فإن قاله حافظ معتمد ولم يقدح فيه فالظاهر منه حكمه بصحة المتن أو حسنه وأما تسمية البغوي في المصابيح السنن بالحسان فتساهل لأن فيها الصحاح والحسان والضعاف وقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح أي روي بإسنادين أحدهما يقتضي الصحة والآخر يقتضي الحسن أو المراد الحسن اللغوي وهو ما تميل إليه النفس وتستحسنه

الثالث حديث المتأخر عن درجة الإتقان والحفظ المشهور بالصدق والستر إذا روي من وجه آخر يرقى من الحسن إلى الصحيح لقوته من الجهتين فينجبر أحدهما بالآخر قاله ابن الصلاح وفيه نظر لأن حد الصحة المتقدم لا يشمله فكيف يسمى صحيحا قال ولا ينجبر الضعيف بمجيئه من وجوه ضعيفة فيصير حسنا لأن وهن الأول كان لضعف إتقان رواية الصدوق فمجيئه من وجه آخر دال على عدم اختلال حفظه فقوي قال وكذلك المرسل إذا أسند أو أرسل من وجه آخر كما سيأتي وأما الضعيف لكذب راويه

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।