الثامن إذا كان الحديث عن أثنين أو أكثر وبينهما تفاوت في اللفظ والمعنى واحد فله جمعها في الإسناد ثم يسوقه على لفظ أحدهما فيقول أحبرنا فلان وفلان واللفظ لفلان وشبه ذلك ولمسلم في صحيحه عبارة أخرى حسنة كقوله حدثنا أبو بكر وأبو سعيد كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر ثنا أبو خالد عن الأعمش فظاهره أن اللفظ لأبي بكر ولو قال أخبرنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ قالا ثنا فلان جاز على الرواية
بالمعنى ولو لم يقل وتقاربا جاز أيضا على الرواية بالمعنى على أنه قد عيب به بعض أكابر الحفاظ كالبخاري أو غيره ولو سمع مصنفا من جماعة كالبخاري مثلا فقابل نسخته بأصل بعضهم ثم رواه عنهم وقال واللفظ لفلان احتمل جوازه واحتمل منعه قلت ويحتمل تفصيلا آخر وهو النظر إلى الطرق فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة لم يجز وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط جاز والله أعلم
التاسع ليس له أن يزيد في نسب غير شيخه أو في صفته إلا أن يميزه فيقول هو ابن فلان أو هو الفلاني أو يعني ابن فلان ونحو ذلك وهذا في الصحيحين وغيرهما كثير فإن ذكر شيخه نسب شيخه في أول حديث واقتصر في باقي الأحاديث على اسمه أو بعض نسبه فأراد السامع رواية تلك الأحاديث مفصولة عن الأولى فهل يستوفي فيها نسب شيخ شيخه حكى الخطيب عن أكثر العلماء جوازه وعن بعضهم أن الأولى أن يقول يعني ابن فلان وهو ابن فلان وقال ابن المديني وغير يقول حدثني شيخي أن فلان بن فلان حدثه وأولى ذلك ما استحبه الخطيب ثم ما قاله ابن المديني ثم الاستيفاء من غير تمييز
العاشر جرت العادة بحذف قال بين رجال الإسناد في الخط لكن ينبغي للقارىء التلفظ بها وإن كان قرىء على فلان أخبرك فلان أو حدثنا فلان فليقل القارىء في الأول قيل له أخبرك وفي الثاني أخبرنا فلان وإن تكرر قال في نحو قال قال الشعبي حذفت إحداهما
خطا ونطق بها لفظا فإن ترك القارىء التلفظ بذلك فقد أخطأ والظاهر صحة السماع
الحادي عشر الكتب والأجزاء المشتملة على أحاديث بسند واحد كنسخة همام منهم من يجدد السند أول كل حديث وهو أحوط ومنهم من اكتفى به في أول حديث أو أول مجلس ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث وبالإسناد أو وبه وهو الأغلب ثم يجوز له رواية غير الأول بإسناده عند الأكثر ومنعه أبو إسحاق الإسفراييني وغيره فعلى هذا يفعل كما يفعله مسلم في صحيفة همام بقوله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا فعله كثير من المؤلفين وإعادة بعضهم الإسناد آخر الكتاب لا يرفع هذا الخلاف غير أنه يفيد إجازة قوية واحتياطا
الثاني عشر إذا قدم المتن على السند ك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو قدم المتن وآخر السند ك قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أخبرنا به فلان عن فلان حتى يتصل فيهما صحت الرواية وكان متصلا فلو قدم سامعه جميع السند على المتن فقد جوزه بعضهم وقيل ينبغي فيه الخلاف في تقديم بعض المتن على بعض وهو مبني على الرواية بالمعنى ولو روى حديثا بسند ثم أتبعه إسنادا آخر وقال في آخره مثله أو نحوه كعادة مسلم وغيره فأراد سامعه روايته بالسند الثاني فقد منعه شعبة وأجازه الثوري وابن معين لمن هو متحفظ مميز بين الألفاظ وبعض العلماء إذا روى مثل ذلك قال الإسناد ثم قال مثل حديث قبله متنه كذا واختاره الخطيب ولو قال موضع مثله ونحوه فقد جوزه الثوري كما في مثله ومنعه شعبة وابن معين