المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي
/ 53
📝 Text
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع في رواية الحديث
  1. المقدمة
  2. فروع
  3. الطرف الأول في الكلام على المتن والنظر في أقسامه وأنواعه
  4. القسم الأول الصحيح
  5. القسم الثاني الحديث الحسن ذكر الترمذي أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده متهم ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحوه وقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله قا
  6. فروع
  7. القسم الثالث في معرفة الحديث الضعيف
  8. وأما النظر في أنواع المتن فهي ثلاثون نوعا ونبدأ ب
  9. فروع
  10. النوع الخامس المقطوع
  11. النوع السادس المرسل
  12. فروع
  13. النوع السابع المنقطع
  14. النوع الثامن المعضل
  15. النوع التاسع المعنعن
  16. فرعان
  17. النوع العاشر المعلق
  18. فرع
  19. النوع الحادي عشر الشاذ
  20. النوع الثاني عشر المنكر
  21. النوع الثالث عشر الأفراد
  22. النوع الرابع عشر المعلل
  23. النوع الخامس عشر المضطرب
  24. النوع السادس عشر المدرج
  25. النوع السابع عشر المقلوب
  26. النوع الثامن عشر الموضوع
  27. النوع التاسع عشر المشهور
  28. النوع الموفي العشرين والحادي والعشرون الغريب والعزيز
  29. النوع الثاني والعشرون المصحف
  30. النوع الثالث والعشرون المسلسل
  31. النوع الخامس والسادس والسابع والعشرون الاعتبار والمتابعات والشواهد
  32. النوع الثامن والعشرون مختلف الحديث
  33. النوع التاسع والعشرون في الناسخ والمنسوخ الناسخ من الحديث هو كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق له ومنسوخه كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه وهذا فن صع
  34. النوع الموفي الثلاثين غريب اللفظ وفقهه
  35. الطرف الثاني في الإسناد وما يتعلق به والكلام فيه أحد عشر نوعا
  36. النوع الثاني الإسناد العالي والنازل
  37. النوع الثالث المزيد في الأسانيد
  38. النوع الرابع التدليس وهو قسمان تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ الأول تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه ولا يقول أخبرنا
  39. النوع الخامس تباعد وفاة الراويين عن شيخ واحد
  40. النوع السادس رواية الأقران
  41. النوع السابع رواية الآباء عن الأبناء
  42. النوع الثامن رواية الأبناء عن الأباء
  43. النوع التاسع من لم يرو عنه إلا واحد
  44. النوع العاشر رواية الأكابر عن الأصاغر
  45. النوع الحادي عشر العنعنة في السند وهو السند الذي يقال فيه فلان عن فلان وقد تقدم ذكره في أنواع المتن فلا حاجة إلى إعادته
  46. الطرف الثالث في تحمل الحديث وطرق نقله وضبطه وروايته وآداب ذلك وما يتعلق به والكلام فيه في ستة أنواع
  47. فروع
  48. الطريق الثالث الإجازة المجردة وهي أنواع
  49. فروع
  50. الطريق الرابع المناولة وهي نوعان
  51. الطريق الخامس كتابة
  52. الطريق السادس الإعلام
  53. الطريق السابع الوصية
  54. الطريق الثامن الوجادة
  55. النوع الثالث في كتابة الحديث وضبطه وفيه فصول
  56. السادس التصحيح والتمريض والتضبيب من شأن المتقنين فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى لكنه عرضة للشك أو الخلاف
  57. النوع الرابع في رواية الحديث
  58. النوع الخامس في أدب الراوي وفيه فصول
  59. النوع السادس في أدب طالب الحديث قد تقدمت جمل من هذا النوع ووراء ذلك فضول
  60. النوع الثاني في معرفة التابعين وفيه فصول
  61. النوع الثالث في طبقات الرواة
  62. النوع الرابع في الأسماء والكنى
  63. النوع الخامس في اتحاد كنية جمع ممن عرف واشتهر باسمه دون كنيته
  64. النوع السادس في الألقاب
  65. النوع السابع المختلف والمؤتلف
  66. القسم الثاني الخصوص وهو ضبط ما في الصحيحين والموطأ
  67. الأنساب
  68. النوع الثامن المتفق والمفترق هو ما اتفق خطا ولفظا وافترق مسماه وللخطيب فيه كتاب وهو أقسام
  69. النوع التاسع ما تركب من النوعين قبله
  70. النوع العاشر المتشابهون في الاسم واسم الأب المتمايزون في التقديم والتأخير
  71. النوع الحادي عشر من نسب إلى غير أبيه هم أقسام
  72. النوع الثاني عشر النسب المخالفة لظاهرها
  73. النوع الثالث عشر الأسماء المفردة وهو أقسام
  74. القسم الثاني الكنى
  75. القسم الثالث الألقاب
  76. النوع الرابع عشر من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة
  77. النوع الخامس عشر معرفة الموالي أهم هذا النوع المنسوبون إلى القبائل مطلقا وهم مواليهم ثم قد يقال مولى فلان ويراد
  78. النوع السادس عشر معرفة الأسماء المبهمة
  79. النوع السابع عشر معرفة الثقات والضعفاء
  80. النوع الثامن عشر فيمن خلط من الثقات
  81. النوع التاسع عشر أوطان الرواة
  82. النوع العشرون في الإخوة
  83. النوع الحادي والعشرون في التواريخ والوفيات وهو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه وادعى قوم رواية عن ناس فنظر
  84. فصل الصحيح أن سن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن أبي بكر وعمر ثلاث وستون سنة وقبض ضحى يوم الاثنين لاثنتى
  85. فصل ذكر ابن الصلاح أن حكيم بن حزام وحسان بن ثابت عاشا ستين في الجاهلية وستين في الإسلام وماتا سنة أربع وخمسين وهذا فيه نظر لأن إسلام حكيم عام الفتح سنة ثمان وعا
  86. فصل أصحاب كتب الحديث المعتمدة
  87. فصل سبعة من الحفاظ بعدهم أحسنوا التصنيف وعظم به الانتفاع
  88. القعدة سنة خمس وثمانين وثلاث مئة

التاسع قال الخطيب ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم شيخه المسمع للكتاب وكنيته ونسبه ثم يسوق ما سمعه منه ويكتب فوق التسمية أو في حاشية أول الورقة تاريخ السماع ومن سمع معه وكلا فعله الشيوخ ولا بأس مكتب طبقة السماع في آخر الكتاب أو حيث لا يخفى منه ولتكن الطبقة بخط ثقة معروف الخط وعند ذلك فلا بأس بأن يصحح عليه الشيخ ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة فقد فعله الثقات وعلى كاتب السماع التحري وبيان السامع والمسمع والمسموع بلفظ بين واضح وعليه تجنب التساهل فيمن يثبته والحذر من إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد وإذا لم يحضر مجلسا فله أن يعتمد في حضورهم خبر ثقة حضره أو خبر الشيخ ومن ثبت سماع غيره في كتابه قبح به كتمانه أو منعه أو نسخه أو نقل سماعه فإن كان سماعه مثبتا برضى صاحب الكتاب لزمه إعارته ولا يبطىء عليه وإلا فلا يلزمه كذلك قاله أئمة المذاهب في أزمانهم وهم القاضي حفص بن غياث الحنفي والقاضي إسماعيل المالكي وأبو عبد الله الزبيري الشافعي وغيرهم وخالف في ذلك قوم والأول هو الصحيح لأن ذلك كشهادة تعينت له عنده فعليه أداؤها كما يلزم محتمل الشهادة أداؤها وإن بذل نفسه بالمشي إلى مجلس الحكم

العاشر إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلا بعد المقابلة المرضية وكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى نسخة أو يثبته فيها عند السماع إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع إلا أن يبين عند النقل كون النسخة غير مقابلة أو ينبه على كيفية الحال وإذا قابل كتابه علم على مواضع وقوفه وإن جاء في السماع كتب بلغ في المجلس الأول أو الثاني إلى آخرها

النوع الرابع في رواية الحديث

قد تقدمت جمل منه فيما قبله والكلام هنا في ستة عشر فصلا

الأول شدد قوم في الرواية فأفرطوا وتساهل آخرون ففرطوا فقال بعض المشددين لا حجة إلا فيما رواه من حفظه روي ذلك عن أبي حنيفة ومالك والصيدلاني وقال بعضهم يجوز من كتابه إلا إذا خرج من يده وقال بعض المتساهلين بالرواية من نسخ غير مقابلة بأصولهم فجعلهم الحاكم مجروحين وقال وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء وقد تقدم في النوع قبله جواز الرواية من نسخة لم تقابل بشروط ذكرناها فلعل الحاكم أراد إذا لم توجد تلك الشروط أو أنه يخالف في تلك المسألة وقال بعض المتساهلين ما تقدم في طرق التحمل من الرواية بالوصية والإعلام والمناولة المجردة وغير ذلك والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط فإذا قام في التحمل والضبط والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه وإن غاب عنه إذا كان الغالب سلامته من التغيير ولا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه تغييره غالبا

الثاني الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته وحيث منعنا البصير فالضرير أولى بالمنع منه قال الخطيب والبصير الأمي كالضرير

الثالث إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعة ولا قوبلت به لكن سمعت على شيخه وفيها سماع شيخه أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها لم

تجز له الرواية منها عند عامة المحدثين ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني قال الخطيب والذي يقتضيه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته أو لهذا الكتاب فإن كانت جاز له الرواية منها إذ ليس فيه أكثر من رواية زيادات متوهمة بالإجازة بلفظ حدثنا وأخبرنا من غير بيان الإجازة والأمر في ذلك قريب يقع في محل التسامح وقد تقدم قول إنه لا غنى في كل سماع عن الإجازة ليقع ما يسقط من الكلمات سهوا أو غيره مرويا بالإجازة وإن لم يكن يذكر لفظها وهذا تيسير حسن لمس الحاجة إليه في زماننا وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه أو كانت مسموعة عليه فيحتاج في ذلك إلى أن تكون له إجازة شاملة من شيخه ولشيخه مثلها من شيخه

— Page 32 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।