التاسع قال الخطيب ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم شيخه المسمع للكتاب وكنيته ونسبه ثم يسوق ما سمعه منه ويكتب فوق التسمية أو في حاشية أول الورقة تاريخ السماع ومن سمع معه وكلا فعله الشيوخ ولا بأس مكتب طبقة السماع في آخر الكتاب أو حيث لا يخفى منه ولتكن الطبقة بخط ثقة معروف الخط وعند ذلك فلا بأس بأن يصحح عليه الشيخ ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة فقد فعله الثقات وعلى كاتب السماع التحري وبيان السامع والمسمع والمسموع بلفظ بين واضح وعليه تجنب التساهل فيمن يثبته والحذر من إسقاط بعض السامعين لغرض فاسد وإذا لم يحضر مجلسا فله أن يعتمد في حضورهم خبر ثقة حضره أو خبر الشيخ ومن ثبت سماع غيره في كتابه قبح به كتمانه أو منعه أو نسخه أو نقل سماعه فإن كان سماعه مثبتا برضى صاحب الكتاب لزمه إعارته ولا يبطىء عليه وإلا فلا يلزمه كذلك قاله أئمة المذاهب في أزمانهم وهم القاضي حفص بن غياث الحنفي والقاضي إسماعيل المالكي وأبو عبد الله الزبيري الشافعي وغيرهم وخالف في ذلك قوم والأول هو الصحيح لأن ذلك كشهادة تعينت له عنده فعليه أداؤها كما يلزم محتمل الشهادة أداؤها وإن بذل نفسه بالمشي إلى مجلس الحكم
العاشر إذا نسخ الكتاب فلا ينقل سماعه إلا بعد المقابلة المرضية وكذا لا ينبغي لأحد أن ينقل سماعا إلى نسخة أو يثبته فيها عند السماع إلا بعد المقابلة المرضية بالمسموع إلا أن يبين عند النقل كون النسخة غير مقابلة أو ينبه على كيفية الحال وإذا قابل كتابه علم على مواضع وقوفه وإن جاء في السماع كتب بلغ في المجلس الأول أو الثاني إلى آخرها
النوع الرابع في رواية الحديث
قد تقدمت جمل منه فيما قبله والكلام هنا في ستة عشر فصلا
الأول شدد قوم في الرواية فأفرطوا وتساهل آخرون ففرطوا فقال بعض المشددين لا حجة إلا فيما رواه من حفظه روي ذلك عن أبي حنيفة ومالك والصيدلاني وقال بعضهم يجوز من كتابه إلا إذا خرج من يده وقال بعض المتساهلين بالرواية من نسخ غير مقابلة بأصولهم فجعلهم الحاكم مجروحين وقال وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء وقد تقدم في النوع قبله جواز الرواية من نسخة لم تقابل بشروط ذكرناها فلعل الحاكم أراد إذا لم توجد تلك الشروط أو أنه يخالف في تلك المسألة وقال بعض المتساهلين ما تقدم في طرق التحمل من الرواية بالوصية والإعلام والمناولة المجردة وغير ذلك والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط فإذا قام في التحمل والضبط والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه وإن غاب عنه إذا كان الغالب سلامته من التغيير ولا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه تغييره غالبا
الثاني الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته وحيث منعنا البصير فالضرير أولى بالمنع منه قال الخطيب والبصير الأمي كالضرير
الثالث إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعة ولا قوبلت به لكن سمعت على شيخه وفيها سماع شيخه أو كتبت عن شيخه وسكنت نفسه إليها لم
تجز له الرواية منها عند عامة المحدثين ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني قال الخطيب والذي يقتضيه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته أو لهذا الكتاب فإن كانت جاز له الرواية منها إذ ليس فيه أكثر من رواية زيادات متوهمة بالإجازة بلفظ حدثنا وأخبرنا من غير بيان الإجازة والأمر في ذلك قريب يقع في محل التسامح وقد تقدم قول إنه لا غنى في كل سماع عن الإجازة ليقع ما يسقط من الكلمات سهوا أو غيره مرويا بالإجازة وإن لم يكن يذكر لفظها وهذا تيسير حسن لمس الحاجة إليه في زماننا وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه أو كانت مسموعة عليه فيحتاج في ذلك إلى أن تكون له إجازة شاملة من شيخه ولشيخه مثلها من شيخه