الطرف الأول في الكلام على المتن والنظر في أقسامه وأنواعه
أما أقسامه فثلاثة الصحيح والحسن والضعيف
القسم الأول الصحيح
أعلم أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة وسيأتي تفصيل ذلك فكل حديث جمع هذه الشروط فمتفق عليه وكل ما اختلف فيه فإما لانتفاء بعضها يقينا أو شكا أو لعدم اشتراطه عند مخرجه ولذلك خرج البخاري عن عكرمة وعمرو بن مرزوق وغيرهما دون مسلم وخرج مسلم عن حماد بن سلمة وأبي الزبير محمد بن مسلم دون البخاري وسببه اختلافهما في وجود الشروط المعتبرة فيه فقولهم حديث صحيح لما هو كما ذكرنا لا أنه مقطوع بنفيه باطنا وقولهم غير صحيح لما ليس كذلك لا أنه مقطوع بنفيه باطنا قال الشافعي رضى الله عنه إذا روى الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ثابت وقال الخطابي الصحيح ما اتصل سنده وعدلت أهلية ذلك والتمكن من معرفته احتمل استقلاله
السادس ما حذف سنده أو بعضه فيهما وهو كثير في تراجم البخاري قليل جدا في صحيح مسلم كقوله في التيمم روى الليث بن سعد قال ابن الصلاح ما كان منه بصيغة الجزم مثل قال فلان وفعل وأمر وروى وذكر فهو حكم بصحته عن المضاف إليه وما ليس بصيغة الجزم مثل يروي عن فلان ويذكر ويحكي ويقال عنه أو روى وذكر وحكى فليس يحكم بصحته عنه ولكن إيراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله
السابع لا يحتج بحديث من نسخة كتاب لم يقابل بأصل صحيح موثوق به بمقابلة من يوثق به وقال ابن الصلاح بأصول صحيحة متعددة ومروية بروايات متنوعة قلت وهذا منه ينبغي أن يحمل على الاستحباب لا على الاشتراط لتعسر ذلك غالبا أو تعذره ولأن الأصل الصحيح تحصل ب الثقة
الثامن ليس المقصود بالسند في عصرنا إثبات الحديث المروي وتصحيحه إذ ليس يخلو فيه سند عمن لا يضبط حفظه أو كتابه ضبطا لا يعتمد عليه فيه بل المقصود بقاء سلسلة الإسناد المخصوص بهذه الأمة فيما نعلم وقد كفانا السلف مؤونة ذلك فاتصال أصل صحيح بسند صحيح إلى مصنفه كاف وإن فقد الإتقان في كلهم أو بعضهم
التاسع ذكر الحاكم النيسابوري في مدخله أن جملة من خرج له البخاري في صحيحه دون مسلم أربع مئة وأربعة وثلاثون شيخا وجملة من خرج له مسلم في صحيحه دون البخاري ست مئة وخمسة وعشرون شيخا
العاشر ذكر مسلم في أول صحيحه أنه يقسم الحديث ثلاثة أقسام واختلف الحفاظ فيه فقال الحاكم والبيهقي لم يذكر غير الأول واخترمته المنية قبل الثاني وقال القاضي عياض بل ذكر الثلاثة في كتابه فقسم الحديث على ثلاث طبقات من الرواة فالأول حديث الحفاظ فيبدأ به ثم يأتي بالثاني بطريق الاستشهاد والاتباع حتى يستوفي الثلاثة وكذلك العلل التي وعد بإتيانه بها أتى بها في مواضعها من الكتاب من إرسال ونقص وزيادة وتصحيف قلت ولو قيل أتى بالقسمين الأولين دون الثالث