الطريق الخامس كتابة
وهي أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو بإذنه وهي أيضا ضربان مقرونة بالإجازة ومجردة عنها فالمقرونة بالإجازة في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بها وأما المجردة فمنع الرواية بها القاضي المارودي وأجازها كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني ومنصور والليث وغير واحد من الشافعية وأهل الأصول وهو المشهور بين أهل الحديث وكثير في مصنفاتهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان والمراد هذا وهو عندهم معمول به معدود في الموصول وقال السمعاني هي أقوى من الإجازة ويكفي معرفة خط الكاتب وشرط بعضهم البينة وهو ضعيف
فرع الصحيح أن يقول في الرواية بها كتب إلى فلان أو أخبرني فلان كتابه ونحوه ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا وقال الليث ومنصور وغير واحد من علماء المحدثين يجوز
الطريق السادس الإعلام
وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته أو سماعه مقتصرا على ذلك فجوز الرواية به كثير من أهل الحديث والفقه والأصول والظاهر منهم ابن جريج وابن الصباغ حتى زاد بعض الظاهرية فقال لو قال له الشيخ هذه روايتي لا تروها عني جاز له روايتها عنه كما تقدم في السماع والصحيح أنه لا تجوز الرواية لمجرد الإعلام وبه قطع بعض
الشافعية واختاره المحققون لأنه قد يكون سماعه ولا يأذن في روايته لخلل يعرفه لكن يجب العمل به إذا صح سنده عنده
الطريق السابع الوصية
وهي أن يوصي الراوي عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه فجوز بعض السلف للموصى له رواية ذلك عن الموصي كالإعلام والصحيح الصواب أنه لا يجوز وقول من جوزه إما زلة عالم أو مؤول بأنه قصد روايته على سبيل الوجادة كما ستأتي
الطريق الثامن الوجادة
وهي مصدر وجد يجد وهو مولد غير مسموع وهو أن يقف على كتاب بخط شخص فيه أحاديث يرويها ذلك الشخص ولم يسمعها منه الواجد ولا له منه إجازة أو نحوها فله أن يقول وجدت بخط فلان أو قرأت وما أشبهه وعلى هذا العمل وهو من باب المرسل ويشوبه شيء من الاتصال بقوله وجدت بخط فلان وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد بخطه وقال فيه عن فلان أو قال فلان وهو قبيح إن أوهم سماعه وقد جازف بعضهم فأطلق في الوجادة حدثنا وأخبرنا وأنكر ذلك على فاعله
فرع إذا وجد حدثنا في تأليف شخص وليس بخطه فله أن يقول قال فلان أو ذكر فلان أو أخبرنا فلان وهذا منقطع لأنه لم يأخذ شوبا من الاتصال فإن لم يثق بكونه خطه فليقل بلغني أو وجدت عن فلان أو قرأت في كتاب أظنه خط فلان أو أخبرني فلان أنه خط فلان وإذا نقل من كتاب فلا يقل قال فلان إلا إذا وثق بصحة النسخة ومقابلتها بأصلها فإن لم يكن كذلك قال بلغني عنه وأما إطلاق اللفظ الجازم
فتسامح وقد قيل إن كان المطالع عالما متقنا لا يخفى عليه الساقط والمغير رجي له جواز الجزم وإلى هذا استروح كثير من المصنفين
فرع العمل بالوجادة قيل لا يجوز نقل ذلك عن معظم المحدثين والفقهاء المالكية وغيرهم وقيل يجوز نقل ذلك عن الشافعي ونظار أصحابه وقطع بعض الشافعية بوجوب العمل عند حصول الثقة وهو صحيح قال ابن الصلاح لا يتجه في هذه الأزمان غيره